تضاربت الآراء حول قرار المجلس الأعلي للجامعات الخاص بالثانوية الأمريكية الذي يتضمن تطبيق قاعدة حساب المجموع الاعتباري لخريجي الدبلومة الأمريكية ليكون إجمالي الشهادة 100% علي الطلاب الملتحقين بالصف العاشر الأمريكي في العام الدراسي 2016/2017 لتنسيق 2019. أكد أساتذة الجامعات ضرورة طرح الأمر حواراً مجتمعياً ومناقشة أولياء أمور طلاب المدارس الأمريكية للوقوف علي إيجابيات وسلبيات القرار مضيفين أن هذا القرار يحقق مبدأ المساواة في ظل قيام طالب الدبلومة الأمريكية بأكثر من محاولة لتحقيق "أسكور" عال حتي يستطيع الالتحاق بالجامعات المصرية وهذا لا يتم مع طالب الثانوية العامة. بينما يري معلمو السات أن هذا القرار يهدد مستقبل طلاب المدارس الأمريكية ويقلل من فرص التحاقهم بالجامعات المصرية ويؤدي إلي هروب أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في هذه المدارس موضحين أن نسبة 15% الإضافية التي يحصل عليها الطالب تساعده علي تحقيق مجموع مرتفع يؤهله للإلتحاق بهذه الجامعات. أضافوا أنه يوجد فرق كبير بين التعليم المصري والأمريكي من حيث المنهج وأسلوب التعلم والامتحانات فلا يمكن تطبيق النظام المصري علي نظام التعليم الأمريكي. أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن قرار المجلس الأعلي للجامعات في صالح طلاب الدبلومة الأمريكية ويحقق المساواة بينهم موضحا أن إلغاء نسبة 15% التي كانت تضاف في حالة حصول الطالب علي مجموع 1090 درجة في السات وحصوله علي الدرجات الفعلية فقط يحقق العدالة للجميع ولا يؤثر علي فرصة الطلاب علي الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة. أشار إلي أن نسبة المقاعد المحجوزة لطلاب جميع الشهادات الأجنبية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة مازالت 5% ولم تقل أنها قابلة للزيادة وقد تصل إلي 7%. أضاف أن المجلس الأعلي للجامعات لم يأخذ قرارا بشأن باقي الشهادات المعادلة. قالت د.زينب محمد مديرة مركز تطوير التعليم الجامعي بعين شمس إن نظام التنسيق الجديد لخريجي الدبلومة الأمريكية أفضل ويحقق مبدأ المساواة خصوصا أن المنهج الذي يدرسه الطلاب يعتبر أسهل من منهج الثانوية العامة المصرية لأنه لا يعتمد علي الحفظ لذلك فالطالب لا يبذل مجهودا كبيرا في دراسته. أشارت إلي وجود مزايا أخري خلاف الدرجات الإضافية التي كان يحصل عليها الطالب المتفوق مثل المحاولات التي يقوم بها طلاب الدبلومة الأمريكية لتحقيق أعلي مجموع في امتحان السات الذي يشمل الاختبار في مادتين مثل الأحياء والفيزياء ليلتحق بالكليات العلمية أو الاختبار في مادة الرياضيات ومادة أخري علمية ليلتحق بالكليات الهندسية موضحة أن طالب الثانوية العامة المصرية ليس له الحق في الحصول علي هذه المحاولات بل لديه فرصة واحدة فقط لاجتياز الاختبار. أضافت أن خريجي الدبلومة الأمريكية لم يثبتوا نجاحهم في كلية الطب خصوصا أنهم لم يدرسوا الكيمياء خلال فترة دراستهم بالثانوية الأمريكية مما يؤدي إلي رسوبهم الدائم في هذه المادة بالطب. قال د.حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس أن الدولة لا تتحمل تعليم جميع التلاميذ بالمجان في ظل إمكانيات التعليم الفقيرة وأعداد الطلاب الكبيرة لذلك عليها تشجيع التعليم الخاص والأجنبي وتعطي فرصا متكافئة لكل الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها في الالتحاق بالجامعات المصرية مشددا علي ضرورة طرح حوار مجتمعي وعقد اجتماع مع أولياء الأمور لمناقشة آرائهم وحل مشكلاتهم خصوصا أنهم ينفقون الكثير من الأموال لضمان تقديم تعليم متميز لأبنائهم. أكدت د.ليلي عبد المجيد عميدة كلية الإعلام الأسبق أن نظرة وزارة التربية والتعليم العالي إلي نظام التعليم في مدارس الثانوية الأمريكية يتغير من سنة إلي أخري لذلك يحدث بعض القلق والتوتر مشيرة إلي أن دور الوزارة طمأنة أولياء الأمور ومناقشة أسباب اتخاذ هذا القرار بشأن تنسيق خريجي الدبلومة الأمريكية ومراجعة القرار جيدا قبل تنفيذه للوقوف علي إيجابياته وسلبياته. قال د.عبدالله سرور أستاذ الأدب الحديث بالأسكندرية أنه من الضروري مناقشة القرار مع أولياء أمور طلاب المدارس الأمريكية ليطلعوا علي جميع أبعاده ومبررات اتخاذ في هذا التوقيت مشددا علي ضرورة دراسة القرار جيدا ومراجعته قبل القيام بتنفيذه خصوصا أنه يتعلق بمستقبل طلابنا. قالت رندا أسامة معلمة سات لغة إنجليزية أن هذا القرار يضر بطالب الدبلومة الأمريكية بشكل كبير خصوصا أن ال 15% التي كان يحصل عليها تزيد من فرصة التحاقه بالجامعات المصرية ويستطيع دخول الكلية التي يرغبها لكن في ظل تنفيذ هذا القرار لا يستطيع خريج الدبلومة الأمريكية تحقيق "اسكور" عال في امتحان "السات" ليلتحق بالجامعات المصرية. أكدت أنه طبقا لهذا القرار سيتم حساب المجموع الاعتباري وفقا للنسب التالية حيث إنه في حالة أداء الطالب لامتحانات SAT.II تكون النسب 40% من درجات المواد المدرسية و50% من الدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحانات SAT.1پو10% من الدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحانات SAT.II حتي يستطيع الطالب الإلتحاق بمجموعة الكليات النظرية والأدبية والمعاهد النظرية والكليات العلمية و الهندسية والمعاهد الخاصة الهندسية مشيرة إلي أنه تحسب النسبة المطلوبة من الدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحانات SAT.1 علي أساس الدرجات الفعلية التي حصل عليها دون منح أي درجات إضافية. أوضحت أن إلغاء "بونص"التفوق يعمل علي مساواة الطالب الذي حصل علي 1000 درجة بالطالب الحاصل علي 1200 وبآخر حاصل علي 1500درجة في امتحان "السات2¢ وأن الحسبة الجديدة خفضت مجاميع الطلبة علي الأقل 15-20 درجة ويوجد طلاب ستقل درجاتهم أكثر بمعني أن الطالب الحاصل علي 90% أصبح حاصل علي 75% و في حالة خفض الدرجات سينخفض التنسيق بالتبعية. أضافت أن هذا القرار أيضا يتعارض مع قوانين نظام التعليم الأمريكي وأنه لا يمكن تحويله للنظام المصري خصوصا أن نظام التعليم والمنهج والامتحانات مختلفين تماما عن النظام التعليمي المصري. قال محمد أباظة معلم سات رياضيات أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بشأن تنسيق خريجي الدبلومة الأمريكية حرم الطالب من مزايا كثيرة وأدي إلي مساواته بطالب الثانوية العامة الذي يستطيع الحصول علي 100% طبقا لنظام الامتحان المصري حيث أنه لا يوجد تكافؤ في وضع الامتحان مطالبا بضرورة مساواة جميع الطلاب في الإلتحاق بالجامعات المصرية. أشار إلي أن هذا القرار سيكون في صالح الجامعات الخاصة حيث ستقوم باستغلاله وترفع مصروفاتها الدراسية نتيجة ضعف موقف طلاب الدبلومة الأمريكية لأنها أصبحت الامل الوحيد المتبقي أمامهم بسبب النسبة المرنة وقلة أعداد المقاعد. أوضح أن الجامعات الخاصة لا تعمل تنسيق منفصل لكل شهادة ولكن يحددوا حد ادني واحد علي جميع الشهادات لدخول الكليات و خاصة العملية لذلك نقص المجموع الكلي لخريجي الدبلومة الأمريكية سيفرق معهم كثيرا لأنه سيتم مقارنته بمجاميع طلاب الشهادات الاخري مما يعني ان فرصهم في الإلتحاق بالكليات العلمية والعملية ستقل كثيرا عن الثانوية العامة المصرية وجميع الشهادات المعادلة العربية. أضاف أن هذا القرار سيعمل علي هروب أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في المدارس الأمريكية لأنهم لا يضمنون مستقبلهم في حالة تنفيذ القرار لأن الخريج لا يتمكن من الإلتحاق بالكليات التي يرغبها وسيكون التحاقه بكليات طب وهندسة و صيدلة مستحيل. أكد خالد زهران معلم سات لغة انجليزية أن هذا القرار يحتاج إلي دراسة عميقة ويجب الابتعاد عن فكرة أن ولي الأمر الذي يقدم لإبنه في المدارس الأمريكية شخص ثري حيث أنه يوجد الكثير من أولياء الأمور يريدون تعليم أبنائهم تعليماً متميزاً رغم عدم قدرتهم ماديا ولكنهم قد يبيعون أحد ممتلكاتهم أو يستدينون لذلك. أشار إلي ضرورة مراعاة مصلحة الطالب قبل اتخاذ أي قرارات تهدد مستقبله مطالبا بضرورة مقارنة الامتحانات التي توضع بالمدارس الأمريكية بامتحانات الثانوية العامة لإيضاح الفرق بينهم ومن ثم إصدار قرارات بشأن تنسيق خريجي الدبلومة الأمريكية. أضاف أن هذا القرار أيضا يدفع أولياء الأمور بالتحاق ابنائهم بالجامعات الأجنبية رغم مصروفاتها المرتفعة جدا موضحا أن القادرين فقط من أولياء الأمور قد يضطرون لذلك ولكن يوجد أولياء أمور أخرون لا يتحملون التكاليف المالية الباهظة لهذه الجامعات مما يضيع مستقبل أبنائهم.
