16.3 مليار دولار في 10 شهور بزيادة 17%

تحويلات المصريين في الخارج تتحدي "صرافة الإخوان"

فشلت شركات "صرافة الإخوان" الموجودة بالخارج في مخطط تجفيف منابع النقد الأجنبي حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3.16 مليار دولار خلال 10 أشهر مسجلة زيادة قدرها 4.2 مليار دولار بمعدل 3.17% عن العام الماضي.
أكد الخبراء أن قرار تحرير سعر الصرف قضي علي تجارة العملة فيما طالب البعض الآخر باستغلال الطيور المهاجرة في نقل العلم والتكنولوجيا واستخدام الأبحاث في خفض تكاليف المنتج ورفع جودته وفتح أسواق جديدة للتصدير.
يؤكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه قبل قرار تحرير سعر الصرف كانت مكاتب الصرافة التابعة لجماعة الإخوان المتواجدة بعدد من دول الخليج تعمل بقوة من أجل تقليل حجم النقد الأجنبي في السوق المصري وتخريب الاقتصاد وتجفيف منابع العملة الأجنبية في عدد من الدول التي يتركز فيها المصريون بالخارج من خلال شراء الدولار بأسعار عالية جداً.
ويضيف الشريف أنه لمواجهة هذا الخطر اقترحت اللجنة الاقتصادية علي محافظ البنك المركزي تأسيس البنوك المصرية شركات صرافة في دول الخليج. حتي تحصل علي حصص كبيرة من التحويلات مما يترتب عليها تحويلها داخل مصر بشكل سليم.
ويقترح الشريف التوسع في المشروعات العقارية التي تطرح للمصريين بالخارج بأسعار مناسبة بالتقسيط خصوصاً أن العقار هو الاستثمار الآمن متوقعاً زيادة التحويلات خلال الفترة القادمة خصوصاً أن البعض كان ينتظر استقرار سعر الصرف علاوة علي أن هناك مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية وهضبة الجلالة جاذبة للاستثمار ومن الممكن إنشاء شركة تابعة لإدارة أموال العاملين بالخارج داخل مصر.
د.مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق يري أن زيادة تحويلات العاملين في الخارج تساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتمكن البنك المركزي من زيادة الاحتياطي الذي وصل حالياً إلي 36 مليار دولار موضحاً أن الاحتياطي الآمن لتغطية الاستيراد من 4 إلي 6 أشهر مؤكداً أن فاتورة الاستيراد في حدود 70 مليار دولار سنوياً.
تكشف د.يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس عن أن العاملين بالخارج "كنز" يجب اكتشافه من كافة جوانبه ولا ننظر فقط لمجرد تحويلاتهم التي تلعب دوراً كبيراً في استقرار سعر الصرف مشيرة إلي أن الأكثر أهمية هو النظر إلي تجارب الدول الناجحة التي استثمرت العاملين بالخارج في كافة المجالات ومن ضمنها نقل التكنولوجيا من خلال برامج تحفيزية لفتح أسواق للتصدير وكذلك تدريب العمالة بحيث تكون قادرة علي نقل العلم والتكنولوجيا واستخدام الأبحاث في خفض تكاليف المنتج ورفع جودته.
وتضيف د.يمن أنه يمكن استخدام العاملين بالخارج في نقل الخبرات الخارجية لرفع مستوي المراكز البحثية المحلية لتلبي احتياجات الصناعة من أجل تحقيق المنافسة.
ويطالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً بضرورة تحفيز العاملين بالخارج من أجل زيادة التحويلات لتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وعمل أوعية ادخارية بالبنوك مشيراً إلي أنه لابد من تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل بالخارج من خلال فتح أسواق خارجية جديدة بدلاً من التي لم تعان الأزمات حالياً.
ويشير إلي أنه من ضمن الحوافز زيادة الإعفاء الجمركي لأصحاب التحويلات الكبيرة كما أنه يمكن طرح أوعية ادخارية سواء بالدولار أو بالريال السعودي موضحاً أن بنك التعمير والإسكان يمكن أن يحفِّز العاملين بالخارج من خلال عمل ودائع بحيث يكون لأصحابها أولوية في حجز الأراضي المميزة.
يؤكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة أن المعدل السنوي لتحويلات المصريين بالخارج يتراوح بين 18 و20 مليار دولار مشيراً إلي أن الزيادة في التحويلات جاءت نتيجة لقرار تعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف الذي تم في نوفمبر الماضي مما قضي علي السوق الموازية التي كانت موجودة موضحاً أن زيادة التحويلات سوف تحدث توازناً وتسد ثغرة انحسار الطلب علي العمالة المصرية بالخارج.