بيان عطية ومداخلة الوزير يثيران قلق الأعضاء

الشكوك تحاصر عمومية الأهلي

رغم قناعة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بضرورة حضور الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للنادي نهاية الأسبوع الحالي من أجل التصويت لصالح اللائحة الخاصة بالقلعة الحمراء . بدأ الشك يساور نسبة ليست بالقليلة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي بعد التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية.
كانت الندوة الثالثة التي عقدها محمود طاهر رئيس المجلس المعين لإدارة النادي لشرح لائحة النادي الجديدة . والتي أقيمت في فرع النادي بمدينة نصر . أضفت مزيدا من الشك والقلق علي أعضاء النادي لاسيما بعد استفسار أحد أعضاء العمومية عن اللائحة الاسترشادية والتأكيد علي ضرورة توزيع اللائحة الاسترشادية علي أعضاء النادي حتي يكون لديهم حرية الخيار بين اللائحتين قبل التصويت في اجتماع العمومية علي لائحة النادي.. في نفس الوقت . ساور الشك عددا من أعضاء النادي بعد بيان المستشار رجائي عطية والذي نصح فيه مجلس إدارة النادي بالتزام التصويت علي يوم واحد وفي مقر النادي بالجزيرة لقطع الطريق أمام اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بإمكانية بطلان هذا الاجتماع لعمومية النادي وعدم التصديق علي نتائج هذه العمومية وهو ما يضع النادي أمام نتيجة أكيدة هي اعتماد اللائحة الاسترشادية فيما سيكون الاستماع لنصيحة عطية طريقا للخروج من الأزمة الحالية مع وجود احتمال كبير لنجاح اجتماع العمومية في اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي... ويري البعض في النادي حاليا أن الطريق الأفضل هو الاستماع لنصيحة عطية لاسيما وأن بيانه يشير إلي احتمال بطلان العمومية من خلال الاجراءات التي يتبعها الأهلي حاليا بشأن عقد اجتماع العمومية علي يومين وفي مقرين.
الجدير بالذكر أن هذه الشكوك وتراجع حماس الأعضاء تجاه حضور العمومية تزايد بشكل كبير بعد الحضور الهزيل في ندوتي طاهر بفرعي مدينة نصر والشيخ زايد والذي اقتصر علي نحو 200 عضو في كل منهما رغم الإعلان عن موعد الندوة قبلها بأيام إضافة لإقامة الندوة في السابعة والنصف مساء وفي طقس جيد للغاية... كما اقتصر الحضور في ندوة طاهر بمقر الجزيرة علي نحو 400 عضو من بينهم بعض من حضروا في ندوة زايد ليكون الحضور الهزيل في الندوات الثلاث مقارنة بعدد الأعضاء صدمة كبيرة لمسئولي النادي
كذلك . جاءت مداخلة وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز مع أحد البرامج التليفزيونية علي الفضائيات لتثير مزيدا من الشكوك والغموض في ظل ما أشار إليه الوزير بشأن عدم أحقية أعضاء فرع زايد في التصويت علي العمومية وأن الحكم القضائي الصادر بشأن أحقيتهم في التواجد بسجلات وكشوف الجمعية العمومية ليس باتا وإنما كان بإمكان إدارة النادي اتخاذ مزيد من درجات التقاضي.