خيراً فعل المهندس محمود طاهر. بعقد هذه الندوات لأعضاء النادي الأهلي لشرح لائحة النظام الأساسي المقترحة من المجلس الحالي ونقاط الخلاف مع اللائحة الاسترشادية المقدمة من اللجنة الأوليمبية.. وهذا واجبه كرئيس للنادي الأهلي. لرسم ملامح المستقبل. بمشاركة كل الأعضاء في كافة المقرات.. إلا ان هذه الندوات تبدو بالنسبة لي. مثل النفخ في القربة المثقوبة. بسبب احتمال بطلان الجمعية العمومية المحدد لها يومي الجمعة والسبت المقبلين. بسبب اصرار مجلس طاهر علي اقامتها في يومين. وفي غير المقر الرئيسي وهو أهلي الجزيرة. الذي احتضن كل انتخابات الأهلي السابقة والتي تجاوز الحضور فيها 20 ألف عضو عام 2009 وتجاوز 18 ألف عضو في الانتخابات الأخيرة. ولم تكن أبداً في مقرين وهي سابقة لم تحدث مطلقاً في أي ناد آخر ولن تحدث.. لذلك فإن احتمال بطلان هذه الجمعية كبير جداً.. وسينتج عنه بطلان أي اجراءات لاحقة. بما فيها الانتخابات التي تدق الأبواب والتي ستشهد معركة حامية جداً بين محمود طاهر ومحمود الخطيب.. ويكفي ان خطأ إداريا بسيطا سابقا كان سبباً في صدور حكم ببطلان الانتخابات التي جاءت بمجلس طاهر. والذي أصبح معيناً بعد ذلك. فهل يريد أعضاء الأهلي أن تتكرر هذه الواقعة المهينة لتاريخه مع اجراءات يشوبها البطلان بنسبة كبيرة.. ولذلك أطرح بعض التساؤلات علي أعضاء الأهلي لعلهم يجدون لها اجابات لدي رئيس الأهلي. هل يخطط مجلس الأهلي باجراءاته التي يصر عليها. لإفساد الانتخابات أو تعطيلها وبالتالي يتولي المدير التنفيذي ادارة النادي لمدة سنة. حتي يعيد طاهر أوراقه من جديد؟ هل من حق أعضاء فرع الشيخ زايد حضور الجمعية العمومية للتصويت علي اللائحة رغم عدم مرور عام علي اعتبارهم أعضاء عاملين بحكم قضائي؟ وهل سيكون لهم حق الترشح للمجلس لاحقاً؟ لماذا الاصرار علي تصدير الشعور "بالظلم" لأعضاء الأهلي. وكأن اللائحة الاسترشادية وضعت خصيصاً لمجابهة المجلس الحالي. رغم أنه معين بقرار حكومي وفق القانون القديم؟ لماذا رفض مجلس طاهر قرار تفويض اللجنة الأوليمبية. لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مكتفياً بالاشراف القضائي. الذي لا يملك الامكانات لمراقبة كل الإجراءات؟ هل ينوي -حقاً- مجلس طاهر. الشكوي لدي اللجنة الأوليمبية الدولية بأن هناك تدخلا حكوميا. مستتر تحت عباءة اللجنة الأوليمبية المصرية. لتعطيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة بعد ان ارتفعت أسهم محمود الخطيب؟ هل صحيح ما يتردد أن محمود طاهر يتحمل من جيبه الخاص تكاليف اقامة الجمعية العمومية القادمة في مقري الجزيرة ومدينة نصر. حتي لا يقع المجلس تحت وطأة تبديد المال العام. إذا اعتبرت هذه الجمعية باطلة؟ لائحة النظام الأساسي المطروحة للتصويت عليها. تضمنت بنداً اعتبره مصيبة وكارثة حقيقة. لأنه سوف يؤدي الي خصخصة النادي الأهلي. حيث نصت اللائحة علي تأسيس شركة لكرة القدم. يجعل من حق الأعضاء شراء أسهم فيها. ولم تحدد المادة النسبة المطروحة للأعضاء. ما يعني أنه لو تمكن عضو واحد من شراء 51% من قيمة هذه الأسهم. أصبح مالكاً ومديراً لفريق الكرة بالاهلي.. لماذا هذا البند. بهذه الصياغة ولصالح من ومن الذي يقدر علي شراء النسبة الغالبة من الأسهم في الشركة المزعومة؟ بصراحة أسئلة تفرض نفسها. واجاباتها تصيب من يفكر فيها. ويبحث لها عن اجابات. بالحيرة الشديدة..لذلك أتمني لو يكون لمجلس الأهلي اجابات عليها. كي يريح ويستريح. أم سيتركنا في حيرة حتي تقع الفأس في الرأس.
