توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة.. بحضور رئيس الوزراء

شاكر: توفر متطلبات 80 ألف منزل وتخفض 156 ألف طن ثاني أكسيد كربون

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس توقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بنبان - محافظة أسوان. في إطار جهود الحكومة المصرية لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذي تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتي 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والسفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية. والسيد محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور. والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أوضح شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور بهدف المشاركة في تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاثة مشروعات محطات شمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات. وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية. ومن المتوقع أن تساهم المحطات الثلاث المزمع إنشاؤها بمدينة بنبان في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 156 ألف طن سنويا وتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 80 ألف منزل. وذلك عند الانتهاء من عمليات البناء المتوقعة في الربع الأخير من العام 2018 وهي أيضا سوف تساهم في تخفيض المخاطر وخلق فرص عمل من خلال الاقتصاد الأخضر وتحسين الموازين التجارية. التي يمكن أن تتصاحب مع توليد المزيد من الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين. وقد تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولي والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروع تعريفة التغذية. وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي. وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها علي جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي.
وحتي الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالف بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وتم بالفعل توقيع عدد 10 اتفاقيات لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.
وأكد الوزير علي دعم مجلس الوزراء المصري المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من أجل التنمية المستدامة.