بعد 4 سنوات من الجريمة

الإعدام ل 20 والمؤبد ل 80 إرهابياً في مذبحة كرداسة

بعد 4 سنوات من ارتكاب الجريمة.. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة مركز شرطة كرداسة" باجماع الآراء بمعاقبة 20 متهما بالاعدام شنقا و80 متهماً بالسجن المؤبد و34 متهما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات لحدث وبراءة 20 متهما وتحريك الدعوي الجنائية ضد 4 متهمين لقيامهم بقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة وآخرين والتمثيل بجثثهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار العشماوي بحضور مصطفي بركات رئيس نيابة شمال الجيزة بأمانة سر حمدي الشناوي.
وعقب النطق بالحكم شهد قفص الاتهام حالات متناقضة بين دموع الفرحة لمن نجي من حبل المشنقة وصرخات لمن صدرت ضدهم احكام بالاعدام وظللوا يرددون عبارات غير مفهومة ومعادية من قفص الاتهام الزجاجي.
حضر المتهمون في التاسعة صباحاً وتم ايداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواءات نائل ثروت مدير لاإدارة العامة لقطاع جنوب القاهرة ونائبه اللواء محمد مراد والنقيبين شريف عبدالله وحسين إبراهيم وتم نشر المجندين في الطرقات المؤدية لقاعة المحكمة كما تم نشر المجندين داخل مدرجات القاعة.. وداخل قفص الاتهام ظهر بعض المتهمين مرتدين ملابس الإعدام الحمراء لصدور احكام ضدهم في قضايا أخري وأدي المتهمون صلاة الظهر في جماعة وظلوا يترقبون صدور الأحكام وصعود المحكمة منصة العدالة.. واكتظت القاعة بحضور كافة وسائل الإعلام والمحامين بينما لم يسمح لأهالي المتهمين بالحضور.
في الواحدة بعد ظهر أمس اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة في إعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهما احكام من دائرة أول درجة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بإعدام 183 متهما ومعاقبة حدث بالسحن 10 سنوات وانقضاء الدعوي الجنائية ضد متهمين لوفاتهما وبراءة إثنين آخرين لتتم إعادة المحاكمة من جديد بعد قبول محكمة النقض طعن المتهمين علي الأحاكم الصادرة ضدهم.
وبعد ثمانية أشهر من نظر جلسات إعادة المحاكمة التي تسغرقت 50 جلسة استجابت فيها المحكمة لطلبات الدفاع واستمعت لأكثر من 90 شاهد إثبات بجانب 30 شاهد نفي قضت بمعاقبة 20 متهما بالاعدام شنقا والمؤبد ل 80 آخرين واحكاما متفاوتة للباقين.
قام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بتلاوة منطوق الحكم اعلي منصة العدالة لمدة 45 دقيقة.
بدأت المحكمة بتلاوة قوله تعالي: "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجز اؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً".
ثم قالت المحكمة انها جريمة بشعة نكراء. تقف العبارات حائرة. والتعابير قاصرة. عن تالإحاطة بوصفها إنها نموذج صادق ومعبر عن أنفس متعطشة للدماء. ومتربصة للقتل. بغدر وحقد. أناس يحملون قلوبا تنم عن نفس ضغينة. ووحشية مفرطة ان هؤلاء العابثين بارواح الأبرياء ودمائهم. قد ارتكبوا اعمالاً في غاية القبح والشناعة تشمئز منها أصحاب الفطر السليمة. وتضيق بسببها صدور ذوي المروءة والشهامة. وقد ورطوا انفسهم - عياذا بالله - في موبقات مهلكة. فحرمة الدماء عند الله عظيمة. وقتل الأبرياء بلا حق كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يستحل قتل الأبرياء ويري حل دمائهم فإن صاحبها متو عد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه.
وسردت المحكمة دفاع الدعوي قائلة: ففي صباح يوم الأربعاء الموافق 14-8-2013. وفور تطاير الأخبار الي كرداسة عن فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. أثار البعض الفتن بدعوي ان الشرطة قتلت الكثير من المعتصمين أثناء الفض فثارت حفيظتهم. واكتظمهم الغيظ تجاه من ساهم في هذا الفض او ناصره وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو أزره. وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الشرطة لكونهم القائمين علي فضهما. واطلقوا عبر مكبرات الصوت دعوات الي الجهاز. فاحتشد المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم. وآخرون مجهولون في تجمهر غير مشروع مؤلف من عدة آلاف من اهالي ناحيتي كرداسة وناهيا. ممن انصاعوا لنوافير الشر بزعم انه الجهاد. وبدأوا يتجمعون أمام مركز شرطة كرداسة. بغرض اقتحامه وتخريبه وارتكاب جرائم القتل العمد لرجال الشرطة وتخريب ممتلكاتها. والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم. وذلك باستعمال القوة حال حملهم اسلحة نارية مختلفة الأنواع. وعبوات حارقة "زجاجات مولوتوف" وطوب وعصي. واسلحة بيضاء. وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات. قاصدين استعمالها في الاخلال بالأمن والنظام العام. ولأن الانتقام كان للمتجمهرين دافعا. والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفا و مأربا. اجتمعت إرادتهم علي تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا الي تحقيقه. لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضي. واتجهت منهم مجموعة مسلحة لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول اي امدادات إليها. ومنع خروج رجال الشرطة منها. واعتلي عدد منهم اسطح العقارات المحيطة بديوان المركز. وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبني. حتي يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططتهم. وارتكاب جرائمهم. ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها. ووقعت جرائم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. فأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية. صوب القوات المتمركزة أمام وداخل المركز بقصد قتلهم. انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وحاولت قوات الشرطة إثنائهم عن جرائمهم. ومنع اقتحامهم المركز بإطلاق قنابل دخان لتفريقهم. إلا ان المتجمهرين رفضوا التوقف قبل تحقيق غرضهم. وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة. وأطلق احدهم قذيفتي آر بي جي هدمت احداهما الحائط الخارجي للمركز. ودمرت الثانية العربة المدرعة التي تقف لحمايتة. واشعلوا النيران بالمبني. مما اصاب القوات بحالة من الفزع لهول ما تعرضوا له. واحتموا بالطابق العلوي للمركز. ولم تفلح محاولة رجال الشرطة في الذود عن انفسهم. واقتحمت مجموعة من المتجمهرين ديوان المركز شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء وطالبوا رجاله تسليم انفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن. فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم. وعندما سلموا انفسهم وسلاحهم نقض المتجمهرون عهدهم. وأمسكوا بهم ثم تعدوا عليهم بالضرب يالمبرح بالأيدي والعصي والأسلحة البيضاء بوحشية وقسوة. حتي انهم ضربوا أحد المجني عليهم بسيخ حديدي علي رأسه. ثم قصطعوا شرايين رسغة الأيسر. ووضعوه في سيارة نصف نقل جابوا به البلدة. مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلي ان فارق الحياة متأثراً بإصاباته. وجردوا بعضهم من ملابسهم واقتادوهم لناحية مسجد سلامة الشاعر حيث قاموا بتجميعهم داخل حفرة بأحد محال الدراجات. وقاموا بتصويرهم إمعانا في إذلالهم الي ان حضر كبيرهم وبرفقته آخرين يحملون الأسلحة الآلية. وأخذوا يطلقون عليهم النيران حتي قتلوهم وبلغ عدد القتلي سبعة عشر شهيداً. وشرعوا في قتل أحد عشر شخصا. وأوسعوا سبعة عشر آخرين ضربا بأسلحة وعصي وأدوات استخدموها. ولم تقف فعلتهم عند حد التعدي علي رجال الشرطة بل امتدت افعالهم الي المباني فخربوا مبني القسم ومحتوياته. واطلقو ا صوبه قذائف آر بي جي حطمت واجهاته. والقوا عليه زجاجات المولوتوف فاشتعلت به النيران واحضروا معدة لودر استخدموها في هدم السور الخارجي له ففقد المبني صلاحيته. وقاموا بتكسير وإتلاف وسرقة جميع محتوياته. واشعلوا النيران بالسيارات المتحفظ عليها الموجودة بمحيط مبني المركز وداخل مرزبه حتي بلع قيمة ما تم تخريبه أحد عشر مليونا ومائتين وخمسة وتسعين الف وتسعمائة وواحد وثمانين جنيها واربعة وعشرين قرشا. وسرقوا متعلقات المجني عليهم. والأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز. بل قاموا بانتزاع وسرقة أبواب وشبابيك وحديد مبني المركز. وشبكة الهواتف المحمولة والدش والخزينة وبيعها لتجار الخردة. وسرقة السيارات والدراجات البخارية والنارية ومحركات السيارات المتاحفظ عليها. ومكنوا المقبوض عليهم والمحتجزين بالقسم من الهرب. ونفذوا جرائمهم علي نحو أشاع الفوضي وأخل بالزمن والنظام العام. واتخذ سلوكهم الاجرامي شكل العنف الذي مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التي حددها القانون وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ذكرت المحكمة ان هؤلاء المتهمون يدعون الرحمة وهم فاقدوها. يتلمسون الاعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للحرب والقتل والفساد والتدمير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آلا إنهم هم النمفسدون ولكن لا يشعرون: ألا وإن من الرحمة بالبشرية ردع هؤلاء وكفهم. وان الشدة عليهم هي الرحمة التي جاء الإسلام لنشرها ووقف الطغاة في وجهها.
أشارت المحكمة إلي أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد علي ان الأصل في المتهم البراءة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت إلي جميع شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة للإحاطة بالدعوي عن بصر وبصيرة فقامت بسماع شهادة اثنين وتسعين شاهدا وناظرت المقاطع المرئية المسجلة واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين.. وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة.. ليطمئن وجدانها إلي أنها أعطت كل ذي حق حقه وبعد جلسات بلغ عددها نحو خمسين جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يقرب من ثمانمائة ورقة وعكفت علي دراسة جميع أوراق الدعوي التي تقرب من عشرة آلاف ورقة دون كلل أو ملل وصولاً للحقيقة حتي استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار.. يقينا ثابتا لا مرية فيه.. كافيا لإدانة من رأت إدانته.. علي نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة.. علي الوقائع التي ارتكبها المتهمون إذ اطمأنت إلي شهادة شهود الإثبات وما شاهدته المحكمة من المقاطع المرئية المسجلة وإلي إقرارات بعض المتهمين بالتحقيقات.. علي أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين ويرتاح وجدانها إلي الأخذ بها سندا للإدانة وتعتبر ان اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة علي عدم الأخذ بها ولا تعول المحكمة علي إنكار المتهمين أمامها بحسبان ان تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بهدف الإفلات من العقاب.
كما ان أوراق الدعوي وما حملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقيني ضد البعض من المتهمين فجاءت تحتمل صورا شتي من التأويل والاحتمال وهي وان كانت تصلح أساسا للاتهام إلا انها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة لأنها لا تؤدي إلي اليقين القضائي الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة إذ لا يجوز الاستناد إلي الدلائل في اثبات التهمة ذلك ان الأحكام القضائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وكل حكم يبني علي الدلائل وحدها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنياً علي الاحتمال لا علي اليقين.
وقد ضمنت المحكمة حكمها الذي يبلغ عدد صفحاته ألفا صفحة للأدلة التي اسنتدت إليها في حكمها.
والمحكمة تهيب بمن يتحدث عن الدعوي أن يتحري الدقة والحقيقة وألا ينساق وراء شائعات مغرضة بقصد إثارة الرأي العام والنيل من القضاء وهيبته بنشر أخبار كاذبة عن واقعات وهمية لا أصل لها بالأوراق فقد خلت أوراق الدعوي مما يشير إلي قيام أي من المتهمين باستعمال أي مادة كيميائية حارقة "ماء النار" سواء بإعطائها لأي من المجني عليهم أو إلقائها عليهم والمتهمون بالإعدام هم: سعيد يوسف عبدالسلام صالح وعبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل وأحمد محمد محمد الشاهد وشهرته "أحمد الشاهد" ووليد سعد أبو عميرة غرارة وشحات مصطفي محمد علي وشهرته "شحات رشيدة" ومحمد رزق أبو السعود نعامة وأشرف السيد رزق العقباوي وشهرته "أشرف شكل" وأحمد عويس حسين حمودة وشهرته "أحمد يوسف" وعصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش وأحمد عبدالنبي سلامة فضل وشهرته "أحمد توفة" وبدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق وقطب سيد قطب أحمد الضبع وعمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته "عمرو جوكس" وعزت سعيد محمد العطار وشهرته "عزت العطار" وعلي السيد علي القناوي وعبدالله سعيد علي عبدالقوي ومحمد عامر يوسف الصعيدي وأحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي عياط وعرفات عبداللطيف أحمد محمودة وصحة اسمه عرفات عبداللطيف ابراهيم أحمد ومصطفي السيد محمد يوسف القرفش بالإعدام شنقا.
رأي المفتي
ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق ان الجرائم التي نسبت إلي المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة فكان منهم من باشر فعل القتل بنفسه ومنهم من سرق ومنهم من حرق ومنهم من عاون في حراسة الطريق وتأمينه ليتمكن المباشرون من اتمام جرائمهم ومنهم من قطع الطريق علي كل من يحاول الوصول للمجني عليهم لإنقاذهم ومنهم من حرض علي ارتكاب هذه الجرائم بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد علي مسرح الحادث للشد من أزر المباشرين وانه لولا هذا كله ما وقعت هذه الجرائم علي المجني عليهم وتري دار الافتاء ان المتهمين قد حاربوا الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم والإمام وذلك بخروجهم علي النظام العام وتحديثهم الشريعة الاسلامية جهارا وهم بلغ عقلاء والمقطوع عليهم معصومي الدم وانهم ذو قوة وشوكة حاملي أسلحة من شأنها إزهاق الروح وأخافوا المجني عليهم وروعوهم وقتلوهم وسلبوا أموالهم وخربوا ديارهم وذلك أخذاً من شهادة الشهود والقرائن القاطعة ومن ثم فقد توافر في حق من باشر أو اشترك بأي صورة كانت الشروط التي يعتبرون بها محاربين لله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم المحاربة التي توجب الحد شرعا. الأمر الذي يتعين معه عقابهم ردعا وزجرا لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم لذلك كان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليهم عمدا جزاء وفاقا.
أضافت المحكمة ان المجني عليهم ذهبوا إلي ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين أما أولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الأعمال البشعة الغادرة فحقيق بنا أن نعلنها صريحة مدوية في وجه كل واحد منهم بلا تلجلج ولا مواربة.. إنكم يا غدر أبعد ما تكونون عن تعاليم الإسلام وان تمسحتم بها زورا وبهتانا وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها "رب العالمين" القائل في كتابه المبين "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين" صدق الله العظيم.
السجن المؤبد
نصر ابراهيم علي الغزلاني وجمال محمد امبابي اسماعيل وشهرته "خالد امبابي" وصلاح فتحي حسن علي النحاس وشهرته "صلاح النحاس" وأشرف سعد السيد الطنطاوي ناصر وشهرته "أشرف فتحي ناصر" وأحمد سامي طه السنديوني وشهرته "أحمد السنديوني" وحسين يحيي علي زين الدين ومعتز إمام محمد علي أبو الدهب وشهرته "معز إينو" وطارق إمام عبدالمقصود الطويل وأحمد حسين صالح عمار وصحة اسمه أحمد حسين محمد صالح عمار وأحمد شحات عبدالعال علي الجندي ويوسف عبدالرحمن حسن الجندي وهشام محمد عاشور أبو دنيا وصحة اسمه هشام محمد أحمد أبو دنيا وأحمد مصطفي محمد علي الغزلاني وشهرته "أحمد رشيدة" واسلام عبدالباسط الابياري وناصر زيدان عبدالوهاب مسعود وشريف أحمد محمد بيومي وشهرته "شريف إتو" ومحمد ابراهيم عبدالله امبابي وشهرته "محمد الزعيم" وعلي عبدالمنجي علي الصابر وشهرته "علي كبدة" وفرحات محمد فرحات محمد صالح وسعيد محمود أحمد الزناري ومحمود عبدالنبي زرزور وصحة اسمه محمود عبدالنبي عبدالفتاح ابراهيم ورائد أحمد زيدان السبع وسامح محمد ابراهيم عبدالرحمن وشهرته "سامح شيحة" ومحمد ابراهيم علي الغزلاني وعلاء رجب عبدالرحمن بهلول وشهرته علاء بهلول ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته "القفاص" ومحمد علي بسيوني فرج وسامية حبيب محمد شنن وسامي مهني محمد ابراهيم بدوية وشهرته "سامي بدوية" ومحمد فتحي أحمد ابراهيم الطنطاوي واحمد عبدالفتاح عبداللطيف سطوحي وشهرته الدوماني وسيد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي ومحمد حسين علي حسين وشهرته "محمد أبو حويه" ومحمد رجب جابر أبو كساب وشهرته "لالا" ورضا صلاح مصطفي أحمد وشهرته "رضا الصعيدي" وممدوح صلاح مصطفي أحمد وشهرته "رضا الصعيدي" وحمدي أحمد محمد مبروك وشهرته "حمدي موسي" ونافع علام محمد محمد بدوي وعمرو أحمد يوسف عبدالحي وأحمد محمود صالح الامبابي وشهرته "أحمد شنكل".
وياسر عبدالمؤمن معوض إمبابي البطاوي وأحمد مصطفي شحاته حواش ومصطفي السيد سلامة غريب ومحمد سعيد السيد حيدر ومحمود أحمد عبدالمجيد الصواني ومصطفي عبدالرحمن خليفة الشيخ وأحمد محمد عبدالحميد محمد الفقي وشهرته "أحمد لبنة" وأسامة نجاح فهمي رفاعي وشهرته "أسامة تربو" وغريب سعد سويفي محمد وإبراهيم محمود جمعة إبراهيم وشهرته "إبراهيم كنافة" وسيد جعفر تمام مرسي حسنين ومحمد ثابت عبدالسلام حسن وحسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وشهرته "حسام السلماوي" وخالد صلاح محمد علي وعاصم جمال عبدالعزيز عبدالهادي وفريد مغاوري حسن إسماعيل ومحمود محمد عبدالمجيد حجازي وشهرته "محمود أبو زويكة" وأحمد محمد محمد حسين وشهرته "أحمد الزعيم" وكامل سلامة عبدالحميد عامر وعمرو يوسف مبروك عبدالصمد وبلال محمد سعيد مكاوي ومحمود محمد محجوب عبدالحليم وشهرته "محمود كالون" ومصطفي حامد عبدالفتاح إبراهيم وشهرته "مصطفي زرزور" وزيدان كمال الصعيدي وصحة اسمه زيدان كمال زيدان أحمد الصعيدي وسيد جمال سيد عبدالغني وشهرته "سيد حوارات" وحسام جمال محمود عبدالهادي زقزوق وصابر زكريا يوسف محمد ومصطفي السيد شعبان الديب وعماد علي رجب محمد شريعي وعمر حمدي محمد أحمد ومصطفي فرج علي أحمد وعلاء مصطفي شعبان الشرقاوي وخالد محمد عبدالحميد عوض وشهرته "خالد عوض" ومحمد سعد محمود عبدالوهاب وأحمد عصام يوسف محمد وأحمد حسن محمد علي عسكر وأحمد السيد عبدالمقصود وخالد عبدالناصر محمود عمران وأحمد محمد عبدالسلام محمد سرحان ومجدي محمد أحمد أبوسنة.
السجن المشدد
علي حسن عامر أبوطالب وكمال عبدالمجيد محمود محمد الأجلي وإيهاب ممدوح الطويل وشهرته إيهاب محمود الطويل وأحمد أبوالسعود عمرو أبوالعلا وأحمد رجب رجب المحلاوي وأحمد فاروق محمد عثمان وصالح منصور عبدالمعز أبوصالح وصلاح عبدالصمد عبدالسلام ومحمود يحيي عمر عبدالشافي وعلي محمود علي محمد حجازي وعمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته "عمرو كنافة" وعمر محمد فوزي حجازي وشهرته "عمر مشاكل" وأحمد سعدني خلف عبود ومحمد عبدالنبي إمام عبداللطيف حجازي ومحمد السيد حسين حسنين الغول وحنفي محمود أحمد أبوسنة وشهرته "سعد الشاويش" ومحمد فاروق محمد عثمان عمار ومحمد فايز أبوسريع الشيمي ومحمد مبروك عبدالعاطي مبروك وفاروق ماهر فاروق شحاتة ومهدي محمد مهدي عوض ومحمود كمال محمود شحاته وربيع عبدالباقي علي منصور وعلي محمد علي علي عبدالعال ومعوض محمد معوض بيومي ومحمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد ومنصور محمد حسين جبيلي وعبدالناصر السيد عبده ومحمد عمر محمد عطا الله وعادل إبراهيم محمد إبراهيم وإبراهيم محمدعبده أحمد وعزت محمد أبورواش ونجاح فتحي حسن علي النحاس وأحمد محمد أحمد أبوسنة بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة.
وبمعاقبة المتهم "الحدث" علي محمد فرحات محمد صالح بالسجن عشرة سنوات.
وبإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 11295981.24 جنيه "أحد عشر مليوناً ومائتين خمسة وتسعين ألفاً وتسعمائة واحد وثمانين جنيهاً وأربعة وعشرين قرشاً" قيمة ما خربوه من أشياء.
بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وتخصص لوزارة الداخلية وبوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
أمرت المحكمة بتحريك الدعوي الجنائية أمام سلطة التحقيق ضد كل من عبدالكريم سنوسي سنوسي بدر وإبراهيم حسن السكحلي وصحة اسمه إبراهيم حسين إبراهيم. ووليد منير السيد عبدالقوي. ومحمود حسين محمد الديب وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته الأوراق من حيازتهم لأسلحة نارية علي خلاف أحكام القانون عملاً بحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.