كلام بحب

امتلاك التكنولوجيا.. أهم من المنح والقروض

** "علمني كيف اصطاد.. ولا تعطن سمكة".. هذا ما تريدة أفريقيا من الدول الكبري.. فابناء القارة السوداء لا يتسولون لكنهم يسعون لامتلاك القدرة المتمثلة في المعرفة والتكنولوجيا فهي أهم من المنح والقروض.
تضم مجموعة العشرين الدول الصناعية وذات الاقتصاديات الكبري في العالم.. واجتماع قادة المجموعة مع عدد من الزعماء الافارقة في برلين يعني اهتماماً كبيراً بهذه القارة الواعدة التي يخطب الجميع ودها لانها مازالت أرضا بكراً وتحتاج إلي استثمارات وبنية أساسية وتنمية مما يفتح أمام الدول الكبري وشركاتها مجالاً واسعاً.. ولكن الفكر الأفريقي تغير ولم يعد كما كان "البقرة الحلوب" التي تعطي للمستعمر خيراتها وثرواتها كمادة خام "برخص التراب" وتستورده من نفس المستعمر بعشرات الأضعاف.. أما الآن فأفريقيا تخطط لانشاء مزارع ومصانع وشركات وتريد الاستحواذ علي التكنولوجيا.. فمن يأتي إلينا للاستثمار يقدم برامج تدريب لعمالنا وآلات ومعدات حديثة ونحن نقوم بتشغيلها.. لتصبح المعرفة للجميع.. كما نمنح البترول والغاز والمواد الخام والمعادن للجميع.
إلي وقت قريب كانت أوروبا وأمريكا تستأثر بما لديها من علم وتكنولوجيا.. ولا تريد البوح بأسرارها لتظل تستنزف الأفارقة.. ولكن خفت قبضتها في السنوات الأخيرة.. خاصة بعد التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم دخول الصين ودول النمور الآسيوية علي الخط.. بل وهناك البرازيل والمكسيك وفنزويلا من أمريكا اللاتينية يسعون لدخول السوق الأفريقية.. فأصبحت المنافسة شديدة.. فانفتح إلي حد كبير سوق التكنولوجيا العالمي سواء الرقمية أو الصناعية مما يساعد دول أفريقيا علي النهوض والتنمية بصورة أسرع.. وعلي الاستفادة من المواد الخام والمعادن التي تمتلكها بقيمة مضافة.
** ولان مصر علي رأس دول القارة ولديها قناة السويس وتشارك في أكثر من تجمع اقتصادي فهي أفضل ممر من أوروبا وآسيا إلي أفريقيا.. خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد وافتتاح العديد من المدن الصناعية إلي جانب محور قناة السويس ومنطقته الاقتصادية كل ذلك كفيل بدفع حركة الاستثمار الأجنبي.
منذ حضورها لقمة العشرين في هانجو بالصين العام الماضي لم تعد مصر غريبة علي هذه المجموعة التي ستتسع لتضم دولاً أخري.. ونأمل أن تكون مصر من بينها خاصة وان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ان بلادنا ستصبح ضمن أفضل 30 اقتصاداً عالمياً عام 2030 مع تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التنموية التي تقوم علي كل المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
زيارة ألمانيا الثانية للسيسي تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري.. وتبدأ مرحلة متقدمة في جذب الاستثمارات خاصة مع قرب انتهاء مشروعات الطرق والبنية الأساسية في منتصف العام القادم.. ولكن ينقصنا امتلاك القدرة المتمثلة في المعرفة والتكنولوجيا.. لذلك يصر الرئيس عند أي تعاقد مع الشركات الدولية الكبري ان يرافقها برامج تدريبية للمهندسين والفنيين المصريين مع استقدام أحدث المعدات والأجهزة.
فرصة مصر وأفريقيا كبيرة في هذه المرحلة التي يبدأ الاقتصاد العالمي التعافي من التباطؤ والركود بشرط أن تخلص مجموعة العشرين نواياها وتقدم السنارة وتعلم أبناء الوطن كيف يصطادون لانهم لو ذاقوا طعم السمكة التي جاءت سهلة ربما لم ينزلوا البحر خوفا من الامواج.
باختصار علينا العمل واستقدام التكنولوجيا وأن نعرف كيف نقوم بالتصنيع ونتخلص من الاستيراد إذا أردنا أن ننضم إلي مجموعة العشرين!!
نرفض سياسات نظام.. ولا نعادي الشعب القطري
** بالتأكيد لا يوجد مصري أو عربي يؤيد دولة تساند الإرهاب وتقوم بايواء المتطرفين.. وتدبر المؤامرات لزعزعة استقرار جيرانها.. وتقوم سياستها علي بث الفتن والخلافات بين الأشقاء والتدخل في شئون الدول الأخري.
** وقد تمسكت مصر ودول الخليج بل والعالم بضبط النفس والصبر علي السياسات والممارسات القطرية.. وسعيها الدائم لهدم الاستقرار في المنطقة.. وتجنيد من يقوم بعمليات تؤدي لتفكيك ليبيا وسوريا واليمن والعراق.. إلي أن استنفد النظام كل رصيده فكان لابد أن يكون للصبر حدود.
ورغم أن سياسات قطر الاقليمية.. كما قال أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية "أنتجت التطرف والفوضي والعنف.. وأن مواقفها بدعم الارهاب تسبب في كوارث بالمنطقة".. إلا انه يجب حل الأزمة مع الدوحة بالطرق الدبلوماسية.. وقطع العلاقات أو خطوة علي هذا الطريق ليشعر القائمون علي إدارة البلاد في قطر انهم أصبحوا جزءا معزولاً عن منطقتهم وأمتهم العربية.. بل وهناك استهجان دولي لدورهم ومواقفهم الداعمة للارهاب.. ومن الضروري ان يعودوا لرشدهم ولمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية فهي الأبقي لهم!
نعم.. نرفض سياسة النظام القطري.. ولا نوافق علي الفتن والمؤامرات ويجب فضحها والتصدي لها.. ولكن علينا أن نؤكد اننا لا نعادي الشعب القطري الشقيق.. ولا الأراضي القطرية التي هي جزء من الأمة العربية.. لذلك كان صائباً القرار الذي اتخذته مؤخراً السعودية والامارات والبحرين بفتح الحدود أمام الحالات الإنسانية والأسر المشتركة ولها فروعها في هذه الدول وفي قطر حتي لا تنقطع الأرحام.
كانت مفاجأة.. ما قامت به مديرية الأوقاف بالبحيرة من إزالة أسماء 20 من الشخصيات القطرية من علي مساجد في 12 قرية وعزبة بأبوحمص.. رغم انها تحمل هذه الاسماء منذ سنوات وهذه الشخصيات ساهمت في تمويل انشاء تلك المساجد.. فأولاً مصر أكبر من أن تأخذ أجهزتها ردود أفعال متعجلة ودون دراسة نتيجة لحماس وقتي أو انفعال لحظي أو تعصب ضد نظام أو الخلافات مع حكام سينتهي عاجلا أو أجلاً.. ثانيا: حتي لو كانت هذه الشخصيات من شيوخ الأسرة الحاكمة فلا تزر وازرة وزر أخري وما كان للأوقاف بالذات أن تفعل ذلك.. ثالثا: هذه المساجد استقرت باسمائها منذ إنشائها نتيجة لمساهمات من أصحابها والشكر لهم ومن حقهم إطلاق الاسم عليها كالمتبع.. رابعاً: وهو الأهم اننا لا نعادي أبداً الشعب القطري كما قلنا.. ولكننا نقاطع نظاما دأب علي العمل ضد أمتيه العربية والاسلامية.. ونرفض حكاما حولوا بلدهم لتكون مأوي للارهابيين.
اعتقد أن القرار غير موفق.. ويفتقد الحكمة والموضوعية التي يجب أن نتحلي بها في شهر رمضان.. والا تكون هناك مغالاة في الخصومة.. لان الشعوب هي الباقية.. ومن غير المعقول أن يكون هذا جزاء من ساهم معنا في انشاء بيوت الله.. ومن المستحيل أن نجعل القطريين يدفعون ثمن سياسات متهورة وخاطئة!!
لذلك أهلا بكل قطري عاشق لمصر.. ويريد أن يستثمر أو يزورها سائحاً أو حتي يبني فيها مسجدا لانه يفضل أرض الكنانة علي ما عداها من كل بلاد الدنيا.. ولكن لا نرغب في سفير لنظام يدعو للعنف والخراب والدمار ويدبر المؤامرات ضد أقرب جيرانه.. محتميا بقاعدة عسكرية لن تغني عنه شيئاً.. لان من كان غطاؤه الامريكان فهو "عريان".. وسيكونون أول من يبيعونه كما باعوا شاه إيران من قبل.. فهل هناك من يتعلم من دروس التاريخ؟!
البريطانيون.. وضعوا "ماي" وأوروبا في مأزق!!
** يبدو أن السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا تهوي الأرقام القياسية فبعد أن أصبحت ثاني امرأة بعد كاتشر تتولي هذا المنصب.. وكما كانت صاحبة أطول فترة يقضيها وزير في شغل وزارة الداخلية خلال 130 عاما بعد أن ظلت تحكم قبضتها عليها طوال 6 سنوات إلي أن انتقلت منها يوم 13 يوليو 2016 لتتولي رئاسة الحكومة خلفاً لديفيد كاميرون الذي استقال وتم اختيارها دون انتخابات لتصبح الحالة الثالثة في التاريخ الانجليزي التي يتم تصعيد وزير لرئاسة الوزراء ليكون آخر أرقامها انها من أقصر من شغلوا المنصب حيث مكثت أقل من عام في "10 داو نينج ستريت" مقر الحكومة.
رغم خسارة حزب المحافظين الذي ترأسه للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الأسبوع الماضي.. فمازالت تريزا ماي ترفض الاستقالة وتتمسك بتشكيل حكومة ائتلافية وتتفاوض مع احزاب صغيرة أو تقوم بتشكيل حكومة أقلية تحتاج لمعجزة لنيل الثقة من البرلمان مما يدخل ماي وحزبها وبريطانيا في "دوامة" جديدة حيث مازالت البلاد لم تتخلص من زلزال الخروج من الاتحاد والأوروبي الذي كان من المفترض أن تبدأ مفاوضاته الاسبوع المقبل وهو ما أثار القلق في القارة العجوز بأكملها.
من المقرر أن تكون بريطانيا قد انهت كل متعلقاتها في الاتحاد الأوروبي بحلول شهر مارس ..2019 وكانت ماي تأمل في فوز حزبها بالأغلبية التي تتيح لها التفاوض علي آليات لا تسبب ضرراً علي اقتصاد بلادها خاصة وهي كانت من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد وازاء استفتاء الشعب قررت السير قدماً في التفاوض للخروج ولكنها كانت تسير بوتيرة بطيئة لعل الظروف تتغير.. كما انها أكدت علي ضرورة الابقاء علي علاقات تجارية مع أوروبا.
أوضحت نتائج الانتخابات الأخيرة وعدم استطاعة أي حزب الفوز بالأغلبية.. أن الشعب الانجليزي منقسم علي نفسه.. وربما هناك حيرة في الشارع بين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكيست" أو من يريدون البقاء خاصة بعد تراجع النمو الاقتصادي وهبوط الجنيه الاستيرليني مما يؤدي لعدم الاستقرار.. ودخول البلاد في موجة من القلق قد تؤدي إذا فشلت محاولات ماي لتكوين حكومة إلي إعادة الانتخابات من جديد لعل حزب المحافظين أو حزب العمال الذي يتقدم كل مرة يحقق الأغلبية.. ويكون هذا رقما قياسياً جديداً للسيدة ماي التي كانت أقوي وزيرة داخلية ولكنها فشلت كرئيسة للوزراء في اقناع الشعب بسياساتها وبحزبها ففقدت تأييدهم في تنفيذ رؤيتها لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ووضعت حزبها وبلدها وقارتها وربما العالم كله في مأزق لا أحد يعلم متي الخروج منه.. ولا كيفية التغلب عليه؟!