مميش يعرض فيلما تسجيليا بالألمانية حول المنطقة الصناعية بقناة السويس

التعاقد مع 15 شركة ألمانية لضخ الاستثمارات بالقناة

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في تصريح خاص ل "الجمهورية" انه تم التعاقد مع خمس عشرة شركة منها شركة سمينز الألمانية لضخ استثماراتها في قناة السويس وهو ما نحتاج إليه في تنمية قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة في المرحلة المقبلة. وطلبن من الشركات الألمانية المتعاقدة التركيز علي ضرورة انشاء مراكز تدريب فنية لتدريب العمالة الفنية المصرية حتي تكون كنموذج مماثل في مدن القناة وليست قناة السويس فقط وذلك جانب هام لأن التدريب الفني للعماله الفنية جزء أساسي يطالب به قطاع الاستثمار والمستثمرين للمشاركة في ضخ استثماراتهم وأموالهم في قناة السويس وأضاف أن أي مشروع استثماري لا يقوم أو ينجح إلا بعمالته الفنية وهو ما نعمل عليه مع الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إنه تم الاتفاق والجانب الألماني علي المشاركة في تعزيز البنية التحتية للقناة بما يساهم ويعود بالنفع الكبير علي ضخ استثمارات كبيرة في المرحلة المقبلة.
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية أن مشروع التنمية في قناة السويس يعد مشروعا واعدا لمستقبل مصر داعيا الجانب الألماني لزيارة هذه المنطقة ليري الانجازات التي تحققت في هذا المشروع وكذلك ما يجري تنفيذه فيها والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في تلك المنطقة بما يؤهلها لأن تكون أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة للفريق مميش أمام المنتدي الاقتصادي المصري الألماني ببرلين أمس وقال مميش إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة انجاز كافة المشروعات التي يجري إنشاؤها في تلك المنطقة مشيرا إلي أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في هذه المنطقة والتي من بينها أصادر قانون الاستثمار الجديد وانشاء العديد من الأرصفة والموانئ الجديدة وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية.
عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية فيلما تسجيليا باللغة الألمانية به لقطات حية من محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الواعدة بالمحور .
وأكد في كلمته علي أهمية ألمانيا كشريك اقتصادي هام لمصر داعيا الألمان للاستثمار في المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس. وعرض في الفيلم التسجيلي أن الشعب المصري الذي يشكل 100 مليون نسمة يمثل طاقة بشرية كبيرة وأيدي عاملة ضخمة ومؤهلة وأن محور قناة السويس يشكل موقعا جغرافيا هاما ومنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية .
.. وقابيل عقب لقاء وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالية:
فرص ضخمة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة ببرلين مع أوفي باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية علي هامش زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.
قال الوزير ان اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا عام 2016 حوالي 5.5 مليار يورو مشيرا إلي ان أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر لم ترق بعد للمستوي المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وامكانات الشركات الألمانية.
أوضح قابيل ان هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبري وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية مشيرا إلي أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلي مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية. وتكنولوجيا المعلومات.
أشار إلي أهمية تعزيز التعاون المصري الألماني خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتا إلي استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
كما أكد قابيل علي أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وانشاء بعض مشروعات التعاون الفني مشيرا إلي ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر علي أحدث أساليب الانتاج الألمانية.
وأضاف الوزير ان الوزارة تعمل حاليا علي تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد. لا سيما صناعة السيارات. والكيماويات. والمنسوجات. والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة .