أحكام رادعة ضد خلية دار السلام الإرهابية

المؤبد للقيادي الإخواني محمد كمال و4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 15 إرهاب" المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس أحكاماً رادعة ضد المتهمين في "خلية دار السلام الإرهابية" وعددهم 31 بينهم القيادي بجماعة الإخوان محمد كمال بالتخطيط لنشر الفوضي في البلاد في ذكري ثورة 25 يناير تراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والسجن 3 سنوات.
وجاء الحكم حضوريا بمعاقبة كل من محمد عبدالجواد وشعبان علي وفوزية إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عبدالرحمن خالد بالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومعاقبة كل من ناصر عيسي وأحمد محمد وهشام عصام بالسجن المشدد 3 سنوات.. كما قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة القيادي الإخواني محمد كمال والذي توفي في تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة خلال محاولة القاء القبض عليه وصلاح الدين خالد ومحمد هشام وسيد عبدالعزيز ومحمد عبدالحليم بالسجن المؤبد ومعاقبة هاني عدلي وأكرم محسب وأحمد كمال وأحمد عبدالهادي وأحمد سيد وحمدي مبارك بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل من عبدالرحمن المدني ومحمد مصطفي واسلام حسين ومحمد ناجي وعمرو عيد وإبراهيم عادل مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم.
كما عاقبت المحكمة متهمين حدث وهما أحمد الأزهري ومحمد جمال بالحبس 6 أشهر لكل منهما ومعاقبة مصطفي عادل وحسين الحاج بالحبس 3 أشهر وأمرت بأن يسلم كل من الطفلين عماد علاء وزياد السعيد الي أحد الأبوين أو إلي من لهم حق الولاية عليهم وقضت غيابيا بمعاقبة الحدث يوسف أحمد بالسجن 3 سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت باحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بعدما أسندت لهم اتهامات بقيامهم في الفترة من 13 أغسطس 2013 وحتي 21 يناير 2016 بدائرة أقسام البساتين والمعادي ودار السلام بارتكاب جرائم تولي وقيادة والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتخطيط لتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي علي المنشآت العامة وتكدير السلم والأمن العام والتحريض علي العنف وإثارة الفوضي في البلاد والتحريض علي تنظيم تظاهرات دون اخطار والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأمدوا الجماعة الارهابية بمعونات مادية وأسلحة ومفرقعات وأسلحة نارية لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لأغراض تلك الجماعة واحراز مواد تتضمن ترويجا لاغراضها والشروع في استعمال تلك المفرقعات وكان من شأنه تعريض حياة الأشخاص وأموال الغير للخطر وتعطيل الانتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق علي النحو المبين بالتحقيقات.