إجراءات جديدة خلال ساعات لتأمين احتياجات السوق من السكر

رسوم جمركية علي "الخام" .. تكليف جهات حكومية بالاستيراد.. والتكرير في المصانع الوطنية

تعلن خلال ساعات إجراءات جديدة لتأمين احتياجات البلاد من السكر وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في حدود مليون طن يرأس د. علي المصيلحي وزير التموين اجتماعًا مع الشركات الوطنية المنتجة للسكر بحضور الرقابة الإدارية لبحث الجدول الزمني لاستيراد الفجوة في التوقيتات المناسبة حلال الشهور الثلاثة القادمة.
قال الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر: انه تم حتي أمس استيراد كميات من 250 ألفًا إلي 300 ألف طن من اجمالي الكميات المستهدف استيرادها خلال الفترة القادمة.
قال: ان العام الذي ظهرت فيه أزمة السكر منذ عدة شهور كان هناك فضلة من السكر من العام السابق في حدود 750 ألف طن ومطلوب استيراد فجوة في حدود 500 ألف طن.
أضاف: ان موقف السكر هذا العام هو أنه لا يوجد كيلو واحد فضلة ومطلوب استيراد مليون طن سكر للوفاء بحاجة السوق خلال العام الحالي حتي بداية الانتاج.
قال: ان مصانع سكر القصب والبنجر أنهت حاليًا موسم الانتاج ويجب أن تبدأ من أول يوليو القادم موسم تكرير السكر المستورد الذي سيتم استيراده فورًا. أضاف: ان الاجتماع سوف يبحث قصر الاستيراد علي الجهات الحكومية فقط من التمويل التي وافق عليها مجلس الوزراء من قبل علي تخصيصها للاستيراد السكر في حدود 600 مليون دولار.
دعا إلي ضرورة فرض رسوم جمركية علي السكر الخام المستورد في حدود 20% في حال قيام القطاع الخاص بالاستيراد أوضح ان القطاع الخاص عندما ترتفع أسعار السكر في البورصات العالمية يتوقف عن الاستيراد ويبدأ في الاستيراد عندما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية بهذف تحقيق أعلي الأرباح.
قال: انه عندما ارتفع سعر السكر إلي 13 جنيهًا في البورصات العالمية أحجم القطاع الخاص عن الاستيراد وتحملت الحكومة وحدها الفروق السعرية للوفاء بحاجة السوق وتغطية الأزمة.
أشار إلي أن مصانع سكر البنجر يجب أن تعمل من الشهر القادم في تكرير السكر الخام المستورد يتم بيعه لصالح الحكومة مقابل مصاريف تكرير يتم الاتفاق عليها.
أكد علي ضرورة أن تبدأ من اليوم في الفاقد من الاستيراد 750 ألف طن حتي يتم توفير احتياجات شهور الفجوة في نوفمبر وديسمبر ويناير حتي يتم بدء موسم الانتاج محذرًا من أي تأخير سوف يؤدي إلي احتمالية الدخول في أزمة من جديد!!!