تقرر سفر وفد رفيع المستوي إلي السعودية لاستكمال المفاوضات حول الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين وتفعيل الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات المشتركة وتحقيق التكامل واستعراض مذكرات التعاون التي تم إعدادها للاستفادة من خبرات البلدين في تطوير الشبكات وإدارة الأصول وتدريب الكوادر البشرية والعمل لإقامة سوق عربية مشتركة للطاقة لخدمة التنمية في الوطن العربي. ويجري حالياً فض مظاريف مناقصة تنفيذ خطوط الربط الكهربائي لاختيار الشركة المنفذة في الجانب المصري تمهيداً لتوقيع العقود بحضور قيادات قطاعي الكهرباء المصري والسعودي خلال سبتمبر القادم. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة العمل بأعلي المعدلات لإقامة شبكة كهربائية موحدة وسوق عربي للطاقة وأن الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين يدخل الخدمة خلال عامين ويستكمل بقدرات تبادلية 3 آلاف ميجاوات. مشيراً لتوافر التمويلات المطلوبة للمشروع بواسطة الصندوق السعودي للتنمية وإعداد الجزء الخاص في الأراضي المصرية بحوالي 165 مليون دولار. أوضح الدكتور أيمن حمزة وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي لها يتم تنفيذ المشروع من خلال خمس حزم الأولي تنفيذ محطتي محولات للتيار المتردد/ المستمر جهد 500 كيلو فولت بمدينة بدر ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بمدينة نبق بالأراضي المصرية والحزمة الثانية تتضمن محطتي محولات بجهد 500 كيلو فولت بشرق المدينةوتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية والحزمة الثالثة تنفيذ خط هوائي بطول يصل إلي حوالي 450 كم من محطة محولات بدر إلي محطة مفاتيح نبق والرابعة تنفيذ خط هوائي بطول يصل إلي حوالي 850 كم من محطة مفاتيح الربط إلي محطة شرق المدينة مروراً بمحطة محولات تبوك والحزمة الخامسة ربط محطتي المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضي المصرية والسعودية وكابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلي حوالي 16كم.