مقتل متظاهر في تونس والحكومة تدرس إعلان حظر التجوال

الأمن يفرق المحتجين بقنابل الغاز وتعزيزات عسكرية لحماية المنشآت

أطلقت قوات الأمن التونسي قنابل الغاز لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ البترول في الكامور بصحراء تطاوين بجنوب البلاد لإغلاقها بعد أن أعاد الجيش فتحها أمس الأول. وتم تسجيل حالات إغماء واحتقان شديدة في صفوف المحتجين بسبب الغاز فيما أعلن الجيش حظر التجوال في المنطقة محذرًا من انتهاكه.
كما قتل أحد المعتصمين إثر اصطدام سيارة حرس وطني به عند قيادتها إلي الخلف فيما أصيب معتصم ثان بجروح علي مستوي الساق.
كانت أعداد كبيرة من المحتجين قد اقتحموا مقر ولاية تطاوين التونسية بالقوة رافعين لافتات: "ارحل" في وجه الوالي وذلك رغم محاولة منعهم من طرف قوات الأمن المتواجدة بالمكان.
وشهدت ولاية تطاوين أمس إضرابًا عامًا شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب موسم الامتحانات.
من جانبها أفادت إذاعة ولاية تطاوين التونسية انه تم حرق مقري اقليم الحرس الوطني والمنطقة الجهوية للأمن العمومي بالحي الإداري بالكامل بعد انسحاب قوات الأمن منهما كما تمت محاولة اقتحام المستودع البلدي بتطاوين من قبل بعض الشباب.
في غضون ذلك عقدت الحكومة اجتماعًا طارئًا برئاسة يوسف الشاهد رئيس الوزراء وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية تم خلاله إقرار ارسال تعزيزات من الحرس الوطني لدعم الجيش في حماية المنشآت البترولية وإعادة فتح مضخة البترول إضافة إلي الملاحقة القانونية لكل من يرتكب إلي تجاوز القانون.
كما ترددت أنباء عن أن الحكومة قد تلجأ لإعلان حظر تجوال في تطاوين فيما صدر بيان من وزارة الدفاع يؤكد انه سيتم ملاحقة كل من انتهك القانون وحرّض وساهم في تلك الأحداث.
كانت الوزارة قد حذرت من أن وحدات الجيش ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت البترولية في منطقة الكامور عقب اغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.
وعرضت الحكومة علي المحتجين في وقت سابق حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات البترولية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل ولكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلي تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات البترولية.