انتهي قطاع الكهرباء من إقامة دائرتين لنقل الكهرباء بين محطتي محولات سمالوط وبني سويف لتدعيم شبكة كهرباء محافظاتجنوب الوادي وتشغيل سلسلة من محطات المحولات لمواجهة الأعطال المتكررة والخروج الاضطراري للخطوط القائمة وانقطاعات التيار بشبكة الكهرباء في هذه المنطقة. أعلن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذي تلقاه أمس من المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء حول الإجراءات التي اتخذت لتدعيم الشبكة الكهربائية بمناطق جنوب الوادي. أكد شاكر أنه سيتم قبل منتصف العام الحالي الانتهاء من تنفيذ أكبر مشروع لتدعيم شبكات كهرباء محافظاتجنوب الوادي بأطوال تصل إلي حوالي 426 كيلو متراً لخطوط الجهد العالي والمتوسط إلي جانب تنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة وإحلال الشبكات المتهالكة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج المشاكل التي ظهرت في الشبكة العام الماضي والتي تركزت في شبكة الجنوب وبعض مناطق الدلتا والمناطق النائية. أشار المهندس جابر الدسوقي إلي أن الخطوط الجاري تشغيلها لتدعيم شبكة محافظاتالجنوب تضم خطوط من محافظة أسيوط إلي سوهاج بطول 176 كيلو متراً وبين سوهاج وشرق قنا بطول 180 كيلو متراً و70 كيلو متراً بين شرق قنا ونجع حمادي. بتكلفة إجمالية تصل إلي حوالي 4.187 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة والحد من الأعطال مشيراً إلي أنه تم تشغيل الخط العملاق خليج السويس - سمالوط البالغ طوله 256 كيلو متراً وباستثمارات بلغت 220 مليون دولار وذلك لتحسين الخدمة لمحافظاتجنوب الوادي ونقل الطاقة المقرر إنتاجها من مزارع الرياح لمناطق الاستهلاك بالوادي والدلتا لخدمة المستثمرين والشركات العالمية المقرر أن تنفذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة.. كما سيتم تشغيل محطة محولات خليج السويس العملاقة جهد 500 كيلو فولت. من ناحيته أعلن الدكتور أيمن حمزة وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي لها بدء الإجراءات التنفيذية لإقامة أول شركة متخصصة من نوعها للتدريب من خلال مراكز التدريب التابعة لشركات الكهرباء والمنتشرة علي مستوي الجمهورية إلي جانب مركز التدريب القومي في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للتدريب لبناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً. أشار إلي أن الشركة المقترحة ستقوم بتقديم خدماتها لكافة القطاعات وستتولي إيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمي مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في عملية الإنتاج والتي تتطلب تغييرات هامة في المهارات من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة. وعلي وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقني والمهني وإعادة تدريب القوي العاملة الحالية.