أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الجديد قد انتهت من حل 450 نزاعا حتي الآن. حققت منها ما يقرب من 1.5 مليار جنيه حصيلة ضرائب متفق عليها. وأضاف سامي أن القانون يهدف للإسراع في تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين في خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار. مشيرا إلي أنه تم تشكيل 25 لجنة علي مستوي الجمهورية. منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل. و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة. برئاسة ذوي الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائي وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة. وأضاف سامي أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية. وطالب سامي جميع الممولين الراغبين في إنهاء نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول والتي تقوم بإحالته إلي اللجنة المختصة خلال 5 أيام وإذا ثبت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر وتبحث اللجنة الطلب المقدم وإذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع. وأشار سامي إلي أن عرض النزاع علي هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول في حالة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التي كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.