ايد واحدة

هاني صالح

اقتحم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عش الدبابير ومحتكري الأرز والسكر ولصوص المخابز بهدف ضبط الأسعار في السوق واسترداد حق الدولة المنهوب والتخفيف عن المواطنين البسطاء الذين حرقتهم نار الأسعار خلال الفترة الماضية مع ارتفاع نسبة التضخم إلي نحو 30% ولم يستسلم الدكتور المصيلحي لمافيا السوق والذين تسببوا علي مدار 18 شهراً في افتراس المستهلك بكل السبل أملاً في نفخ جيوبهم بأرباح حرام.
نجح الدكتور المصيلحي في إعادة توزيع أرز مستورد بعضه تم استيراده بسعر 8.8 جنيه للدولار وكان يجب أن يستفيد المستهلك بالسعر المنخفض ولكن ما حدث أن السلطات المخول لها إدارة هذا الملف رأت أن تحتفظ بأرصدة كبيرة في المخازن لدرجة أن هناك تخوفاً من تلف بعضه في شركات التعبئة لطول فترة التخزين.
قام الوزير مؤخراً بإصدار قرار بخفض سعر الأرز المستورد إلي 6.5 جنيه للكيلو وألزم القطاع الخاص المنضبط بتوريد أرز محلي بذات السعر مع تطبيق إجراءات عقابية ضد المخالفين والتنسيق مع الأمن الاقتصادي علي إحكام المنافذ الجمركية لمنع التهريب وعدم المزايدة علي شراء الأرز الشعير مما سيدفع الفلاح والمضاربين إلي التخلص من المخزون.
نجح الوزير من خلال تنفيذ روشتة منضبطة من تنظيم تجارة السكر في الأسواق وتكليف هيئة السلع التموينية باستيراد الفجوة مبكراً وفقاً لتوقيتات محددة بعيداً عن توحش القطاع الخاص الذي قام علي مدار عامين ونصف العام بإغراق السوق بالسكر الرخيص ثم تصدير السكر المحلي مع ارتفاع سعره بالبورصة ودفع المستهلك ثمناً باهظاً في عدم إدارة هذا الملف بكفاءة.
وقع الدكتور المصيلحي مؤخراً في عش الدبابير عندما قام بتحديد السقوف العليا للكارت الذهبي إلي 500 رغيف يومياً بدلاً من 5000 يومياً حيث كان يحصل عليها أصحاب المخابز بدلاً من المستهلك الوافد أو الذي تحتاج بطاقته إلي تنشيط مما ترتب عليه غضب بين أصحاب المخابز واستخدموا الغلابة كدروع بشرية لوقف هذا القرار.
ونأمل أن يقوم المصيلحي باقتحام ملفات أخري في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف بهدف خفض أسعار اللحوم والدواجن بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذلك العمل علي زراعة مزيد من الأذرة البيضاء ونبات عباد الشمس لتقليل الاستيراد من الخارج والعمل علي خفض الأسعار وتوفير هذه السلعة الاستراتيجية والتي يستورد 90% منها من الخارج.
كما نأمل أن يقتحم الوزير ملف شركات الزيوت والمضارب التي دخلت في الخسائر بسبب انخفاض الإنتاجية وتقلبات سعر الدولار وخروج مصانع قطاع الأعمال من منظومة بطاقة التموين بفعل فاعل حقق خلالها البقال التمويني والتجار أرباحاً هائلة.
إن هناك العديد من الملفات تحتاج إلي قرارات شجاعة ومن بينها تشديد العقوبات علي التجار المستغلين إلي الحد الذي يسمح بمنع الممارسات الضارة بالمستهلك والأخري الخاصة بتداول السلع في السوق.