** توقفت طويلاً أمام الحوار الصادم مع المرشح المنسحب من سباق انتخابات الصحفيين الدكتور ضياء رشوان.. فمن المعروف أن الدكتور ضياء قد بادر بإعلان ترشحه علي منصب نقيب الصحفيين قبل فتح باب الترشح بخمسة أيام وعندما تواصلت معه للوقوف علي حقيقة موقفه أكد عزمه خوض المعركة الانتخابية بإصرار منقطع النظير قبل أن أفاجأ بتراجعه عن الترشح في اليوم التالي.. وأياً كانت أسبابه فإن قراره جاء مخيباً لآمال قطاع عريض من الجماعة الصحفية باعتباره مرشحاً توافقيا يمكن أن يقود النقابة في المرحلة القادمة.. لكنه دعا الصحفيين إلي إبطال أصواتهم في اختيار النقيب.. وتلك دعوة غريبة لا تقل في خطورتها عن دعوة شيخ الصحفيين أستاذنا مكرم محمد أحمد فور اندلاع الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مايو الماضي.. حيث طالب مجلس النقابة بالاستقالة وعقد مؤتمره الصحفي الشهير ب "الأهرام" الذي حضره خمسة من أعضاء المجلس.. ولكنهم رفضوا الاستجابة لطلبه.. وبذلك فشل مخطط تشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة! - وواقع الحال أن الصحفيين ليسوا في حاجة إلي أوصياء عليهم.. لا من شيوخهم ولا من مرشيحهم.. فإذا كان الأستاذ مكرم قد غامر بتاريخه الصحفي الثري دون تقدير لعواقب الأمور.. فإن الدكتور رشوان قد جانبه الصواب في دعوة الجمعية العمومية للصحفيين إلي عدم اختيار أحد المرشحين المتنافسين علي مقعد النقيب.. ولا أظن أن الدكتور رشوان قد انسحب لصالح أحدهما كما ردد البعض.. فقد أكد في حواره الصادم أن قرار انسحابه لم يكن لصالح تيار معين في الانتخابات.. وعلي الجانب الآخر فقد أصر الأستاذ مكرم علي خوض المعركة الانتخابية من الخطوط الخلفية واصطحب مجموعة من الزملاء إلي مكتب أحد المرشحين بمكتبه في "الأهرام" لإعلان دعمه ومساندته له في خوض معركة النقيب.. وكنت أتمني أن يخوض الأستاذ مكرم الانتخابات علي مقعد النقيب مجدداً باعتباره رأس الحكمة في الجماعة الصحفية. ** مخطئ من يظن أن نقابة الصحفيين تستطيع الاستغناء عن الدولة.. وعلينا أن نتفق علي خطأ الطرفين في أزمة اقتحام النقابة.. فالمشكلة تكمن في إدارة الأزمة ليس أكثر.. وعندما يطالب الصحفيون بمعاقبة المخطئ فهذا حقهم.. لكن تسييس القضية وتحويلها إلي صدام مع مؤسسة الرياسة أدي إلي تفاقمها والوصول بها إلي طريق مسدود.. وعلينا أن نتفق أيضا علي أن الخلاف مع الدولة حق مشروع.. وإذا صادرنا هذا الحق فقد أصبنا العمل النقابي والممارسة الديمقراطية في مقتل.. لذا فقد وضع الدكتور رشوان النقاط فوق الحروف بشأن الحكم المنتظر علي النقيب واثنين من أعضاء مجلسه.. قائلاً: لو حكم علي قلاش سيكون أمراً غير مسبوق في تاريخ المهنة العريقة ولا يليق بالصحفيين.. فالأمور لا توزن في الطريق العام بالأمور القانونية بل توزن بالمصالح والمفاسد.. فمثل هذا الحكم في حال صدوره سيكون غير مقبول علي الإطلاق داخل المهنة وسيكون ضاراً جداً بالدولة.. فنحن لا نقيّم الأحداث.. لكننا نري آثار مثل هذا الحكم خارج البلاد.. وبناء عليه فإن اختيار أحد الزميلين المتنافسين علي منصب النقيب إلي جانب اختيار الزملاء الستة لعضوية المجلس أمر يخص ضمير الجماعة الصحفية وحدها. ** آخر الكلام: نقابة الصحفيين أحد أبرز مؤسسات الدولة المهنية الداعمة للدولة والجماعة الصحفية في مجملها تبحث عن الاستقرار والحصول علي الحد الأدني للحياة الكريمة.. ولا يعنيها شخص النقيب أو معتقداته أو ميوله السياسية.. وكذا الأمر بالنسبة للمرشحين علي عضوية المجلس.. وأزعم أن المطالب الرئيسية للصحفيين تنحصر في ثلاثة: 1- الحفاظ علي هيبة المهنة وكرامة الصحفي.. وما أدراك ما كرامة الصحفي. 2- الإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات وتغيير قانون النقابة الحالي. 3- إعادة النظر في أجور الصحفيين.. وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. - ودعونا نطالب أيضا بالحرص علي شيوخ المهنة.. وعدم حرمان الصحفي من ممارسة حقوقه النقابية والمشاركة في انتخابات النقابة أو الترشح علي مقاعدها طالما بقي علي قيد الحياة.. أسوة بما هو متبع في قانون اتحاد كتاب مصر. فعضو الاتحاد يتمتع بالعضوية العاملة طوال حياته بشرط تسديد الاشتراك السنوي الذي يتم خصمه من قيمة معاشه.. لأن حرمان الصحفي من ممارسة حقه النقابي من ناحية. وحرمانه من الحصول علي "بدل التكنولوجيا" من ناحية أخري بمثابة عملية اغتيال معنوي تخالف كل الأعراف والقوانين.