غاضبون من "بذخ" الحكومة

نرفض أي زيادة لمرتبات الوزراء.. ونطلب إلغاء الحراسات

طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة خفض الإنفاق خاصة شراء السيارات وضرورة إلغاء مواكب وحراسات الوزراء.
وتقدم النائب محمد أنورالسادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2015/2016 وأيضاً في خطة الموازنة لعام 2016/2017 مطالبا أيضا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وأشار السادات إلي ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الاشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والاستخدامات وذلك للتماشي مع توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة علي عاتق المواطن البسيط خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ودعا إلي ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة سوياً للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية والاساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.
من جانبه أكد النائب أشرف رحيم عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر. أنه يرفض أي زيادة في مرتبات الوزراء أو نوابهم مشددا علي أن الدولة تمر بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة وعلينا جميعا التكاتف حتي نعبرها بسلام.
واستنكر رحيم الحديث عن أي زيادات لمخصصات الوزراء ونوابهم في الوقت الذي يشهد فيه المصريون موجات غلاء متتالية وأن الموظفين والبسطاء هم من يستحقون الزيادة في مرتباتهم وتوفير مزيد من وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
وأضاف رحيم أنه يطالب بإلغاء مواكب الوزراء واطقم الحراسات التي تكلف ميزانية الدولة الكثير مشدداً علي قصرها علي وزراء الدفاع والداخلية والعدل متسائلا لماذا يتم توفير حراسة لوزير الاوقاف أو الإسكان أو التعليم علي سبيل المثال.
وطالب الحكومة بالكشف عن تكلفة اطقم الحراسات ومواكب الوزراء مطالبا رئيس الحكومة باتخاذ سياسات أكثر تقشفا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وان يختلف أسلوب وأداء الحكومة الجديدة عن سابقتها خاصة في الشعور بما يعانيه المواطنين من معاناة غير مسبوقة.