البرلمان يوافق علي مد الدورة النقابية العمالية

عبدالعال: الوضع الاقتصادي .. حرج للغاية

پوافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس بشكل نهائي علي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بمد الدورة النقابية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في بداية الجلسة أنه لن يقبل باهانة أي نائب بالبرلمان أو اهانة أسرته وذلك ردا علي شكوي للنائب هيثم الحريري.
وكانت مشادةپ كلامية قد شهدتها أروقة مجلس النواب بين النائب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وهيثم الحريري عضو تكتل 25-30 قبل انعقاد الجلسة العامة حيث تطاول منصور علي الحريري بألفاظ تجاه أسرته علي حسب وصف الحريري.
وفوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد للمناقشة العامة للطلبين اللذين تقدم بهما النائب سمير رشاد أبو طالب حول سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي وسياستها حول برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل الي الفئات التي أنشئ من أجلها.
مد دورة النقابات العمالية
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما "
وطالب النواب أثناء مناقشة القانون وزارة القوي العاملة بضرورة الانتهاء من قانون النقابات العمالية حتي لا تتعرض مصر لعقوبات دولية نتيجة عدم اقرار القانون الجديد.
وقال النائب كمال أحمد إن هذا القانون مرتبط بقانون النقابات العمالية ومرتبط كذلك بقانون الاستثمار مقترحا المد سنة وليس 6 أشهر فقط.
وقال خالد شعبان ان المد مهم جداپحتي لا يكون هناك فراغ تشريعي ولا يجوز اجراء الانتخابات علي القانون القديم لانه مخالف ونريد الاسراع بارسال مشروع القانون.
من جانبه قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية تم الانتهاء من تعديله منذ شهر ابريل الماضي وتم اعتماده من مجلس الوزراء وارساله الي مجلس الدولة الذي انتهي منه الاسبوع الماضي وسيكون أمام البرلمان خلال اسبوع علي الأكثر ونتمني ان يتم الانتهاء منه قريبا حتي نتخلص من اللجوء للمد الذي طال أمده.
من ناحية آخري أرجأ المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وآخرين في ذات الموضوع وذلك بعد سحب الحكومة للمشروع لإعادة ضبط الصياغة.
وقال عبدالعال بعد موافقة المجلس علي المشروع من حيث المبدأ وعند مناقشة المادة الأولي من مواد النشر الخاصة بمجال تطبيق احكام القانون علي العقود القائمة إن صياغة المادة مضطربة وأطالب الحكومة إما بسحب هذا المشروع وإعادته إلي مجلس الدولة بعد إعادة صياغته أو إعادته للجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأضاف عبدالعال انه كقانوني استوعب نص المادة بالصياغة المطروحة بشكل مختلف عن المستهدف بعد توضيح الحكومة للهدف من المادة ومجال تطبيقها.
وتنص المادة الأولي من مواد النشر في المشروع المقدم من الحكومة علي "تطبق أحكام هذا القانون علي العقود القائمة اعتبارا من 14 مارس 2016".
وشهدت المناقشات حالة من الجدل حول هذه المادة حيث اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتي الاسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة أن تطبق أحكام هذا القانون علي العقود القائمة وقت العمل به ولم تنقض مدة تنفيذها. بينما تمسكت الحكومة بالنص المقدم من جانبها والذي يحدد مجال تطبيق أحكام هذا القانون علي العقود القائمة اعتباراً من 14 مارس .2016
أوضح المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان تغيير النص المتفق عليه والمقدم من الحكومة يفتح الباب أمام العقود القديمة المبرمة منذ عشر سنوات وأكثر لمقاولين ربما يكونوا غير ملتزمين أو متراخين في تنفيذ العقود للاستفادة من هذا القانون.
وأكد رئيس المجلس ان القاعدة الحاكمة هي انه إذا طرأت ظروف معينة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه يجوز للقاضي إعادة النظر في القواعد الحاكمة للعقد وأن المادة محل الجدل جاءت لتعالج فترة استثنائية معينة ارتبطت بقرارات اقتصادية معينة ولفترة محددة وعليه يجب أن تكون صياغة المادة واضحة ومحددة بحيث لا تستفيد بعض العقود التي أبرمت قبل إعداد هذا التعديل التشريعي ولم تتأثر اقتصادياتها لأن عدم تنفيذها العقود ربما عائد لتراخي من جانبها.
قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أننا يجب علينا أن نتحمل كلنا الأعباء فمن غير المقبول أن تتحمل الحكومة وحدها السعر كاملا ولكن يمكن ان تتحمل النصف أو في أقل حدود ممكنة لنتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وقال الدكتور علي عبدالعال ان الجميع عليه أن يتحمل في الاعباء التي تفرضها الظروف الحالية فالوضع الاقتصادي حرج للغاية وأنا أعني كل كلمة وبدقة وبأرقام موثقة فالوضع ليس كما يعتقد البعض وعلي كافة الاطراف من مقاولين وتجار وحكومة تحمل جزء من الأعباء.
وأضاف أن التأثيرات العالمية في الاقتصاد أثرت علي الاقتصاد المصري وعلي الجميع الشعور بالمسئولية ورغم ذلك فان المؤشرات الاقتصادية الخارجية تشير الي التعاطي الايجابي مع الاقتصاد المصري وعندما تتحمل كافة الاطراف الاعباء فان ذلك يمثل المعني الحقيقي للوطنية والمعدن الحقيقي للمصري يظهر وقت الشدائد وعلينا تنحية المصالح الشخصية أمام المصلحة العامة.