نقابة الصيادلة: إضراب 15 يناير الجزئي.. أسبوعان فقط

الشركات والمخازن امتنعت عن توزيع الدواء انتظارا لزيادة الأسعار في فبراير

أعلنت نقابة الصيادلة أمس ان قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي للصيدليات بدءا من 15 يناير الجاري ولمدة اسبوعين من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا يهدف إلي توفير الدواء للمرضي واعتراضا علي سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.
وأوضحت النقابة ان قرار زيادة الأسعار لن يساعد علي توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الادوية ومتوقعا ان تختار أصناف ادوية محددة هي الاكثر مبيعا لديها بهدف تحقيق ارباح علي حساب المواطن.
اضافت ان شركات الادوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية علي الصيدليات انتظارا للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الادوية وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الادوية وشددت علي رفضها لقرار تحريك اسعار الادوية دون تضمنه الزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضي بسبب اعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
نفت النقابة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلي 30% للأدوية المحلية مؤكدة ان النقابة لم تطالب سوي باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من ناحية أخري أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة الا يتحمل المريض فاتورة ارتفاع اسعار الدواء والمرضي ليسوا طرفا فيما يثار من خلافات بين شركات الانتاج والاطراف الأخري.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد والشعبة العامة لاصحاب الصيدليات أمس تحت شعار "لا للاغلاق.. مصر أولا" مشيرا إلي أن الشعبة ستعمل علي توفير الدواء وان مشاكل المنظومة سواء المنتج والمستورد والموزع والصيدليات تحل بالحوار الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جميعا وهي الغرف التجارية ويجب الا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه في توفير الدواء.