«الصيادلة» تعلن الإضراب «15 يناير» لتوفير الدواء للمرضى

أكدت النقابة العامة للصيادلة أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي الصيدليات بدءًا من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من أجل توفير الدواء للمرضى، واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات فى قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومن المتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هى الأكثر مبيعًا لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
وأضافت النقابة أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظارًا للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، لذلك ستقوم النقابة فى هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.
وشددت نقابة الصيادلة فى بيان لها على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتى تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
ونفت النقابة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزارى محصن بحكم قضائى صدر من 4 سنوات، وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلى بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وطالبت النقابة الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم فى المواعيد المحددة، مؤكدة أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.