أكدت وزارة الكهرباء وضع 7 وحدات توليد من أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في العالم علي الشبكة القومية الموحدة بقدرات تبلغ 2800 ميجاوات من إجمالي قدرة المشروع التي تصل إلي 14 ألف و400 ميجاوات وجار تشغيل 3 وحدات جديدة بمحطات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ليرتفع الاحتياطي في الشبكة الكهربائية الفائض عن الاستهلاك لأكثر من 7 آلاف ميجاوات إلي جانب الاستهلاك الذي بلغ أمس 24 ألفا و500 ميجاوات. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن القطاع نجح في الالتزام بالمواعيد وجداول التنفيذ كما هو مقرر وأن ذلك انجاز غير مسبوق ورقم قياسي لمصر في سرعة تنفيذ مشروع عملاق بهذا الحجم ويتقدم علي الرقم العالمي بأكثر من 3 شهور كما يعتبر من أفضل وأقل الاسعار لإقامة الكيلووات علي مستوي العالم وذلك بفضل دعم الرئيس السيسي للمفاوضات مع شركة سيمنس العالمية التي نفذت المشروع وقطاع البترول الذي نجح في توصيل الغاز الطبيعي إليها طبقا للبرامج المحددة. أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أن الوحدات الجديدة التي دخلت الخدمة منها 4 بمحطة توليد بني سويف بالاضافة إلي وحدة بمحطة توليد البرلس و2 بمحطة العاصمة الإدارية ويحقق قطاع الكهرباء بتشغيل الوحدات العشر رقما قياسيا غير مسبوق في حجم قدرات الطاقة الكهربائية التي يتم اضافتها بما يمكن الشبكة القومية من توفير قدرات كافية للاستهلاك خلال شهور الصيف والاستعداد لتلبية متطلبات أية مشروعات تنموية فوراً. أكد رئيس القابضة أنه بعد تأمين قدرات التوليد فإن الاهتمام يتركز حاليا وخلال المرحلة القادمة علي تحسين كفاءة الطاقة واستقرار التيار وخفض معدلات الاعطال لأقل المعدلات العالمية وخفض معدلات الفقد في الشبكة إلي جانب تنفيذ برنامج لخفض الانفاق لتوفير 20% مشيراً إلي أن برامج إدارة شبكات الكهرباء يتطلب استثمارات تصل إلي 33 مليار جنيه وأن الدراسات الاقتصادية أكدت إمكانية استرجاع هذه الاستثمارات الهائلة في فترة ما بين عامين إلي 3 سنوات فقط من خلال الوفر الذي يتحقق في الوقود وكميات الطاقة مؤكداً أن تحسين كفاءة الشبكة و تشغيلها بأعلي كفاءة يتضمن رفع كفاءة وحدات التوليد بالشبكة التي يبلغ متوسط كفاءتها حوالي 24% وهي الوحدات الصغيرة التي يبلغ متوسط استهلاكها للوقود لإنتاج الكيلووات أعلي بحوالي 3 أضعاف من الوحدات الكبيرة وأن البرنامج يستهدف رفع كفاءة هذه الوحدات إلي 64%.
