"الجمهورية" تنشر نص الاتفاقية

البرلمان يدرس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان المجلس سوف يدرس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من كافة زواياه وسوف يأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة واضاف في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية ليس هناك أي عجلة أو استعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن لدراسة الاتفاقية مؤكدا ان البرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين.
أكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب تسلم البرلمان للاتفاقية وجاء نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول تعيين الحدود البحرية بين الدولتين وذلك بعدما احالتها الحكومة للبرلمان.
قال سعد الدين في تصريحات صحفية أمس ان هيئة مكتب مجلس النواب لم تحدد حتي الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها علي البرلمان.
وجاء نص الاتفاقية ونصها كالآتي: انطلاقا من روابط الاخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق وادامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7/4/2016 فقد اتفق البلدان علي تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي:
المادة الأولي:
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة "1" من هذه المادة إلي نقطة خط الحدود البحرية رقم "61" وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- ان النظام الجيوديسي العالمي 84 "wgs- 84" هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم 158 ورقم 159 بمقياس رسم 1: 750000 موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للايضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الاحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولي من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
1- يتم التصديق علي هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم اخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن عشر من شهر ابريل عام .2016
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في بيان له حول الاتفاقية ان اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة اقرار أي اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
اضاف ان المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخري ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وان المختص بنظر مدي دستورية الاتفاقية الدولية بعد اقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها وأعلن ابوشقة ان اللجنة الدستورية والتشريعية فور احالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية مهما استغرق ذلك من وقت وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة وان استدعي الأمر ستستمع إلي الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
أهاب المستشار أبوشقة بوسائل الاعلام التدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستلتزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم باخفاء شيء علي الرأي العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.