مجلس النواب ظالم أم مظلوم في 2016 ؟

دعم مصر .. خارطة برلمانية جديدة للعام الجديد

* بعد 48 ساعة يستعد الشعب المصري لوداع عام 2016 وهو العام الذي شهد كثيراً من الأزمات والمصاعب والتحديات وشهد أيضاً عملية استكمال مصر لمؤسساتها الدستورية وتشكيل مجلس النواب وهو برلمان ثورة 30 يونيو حيث بدأ عمله في يناير 2016 وأنهي دورته الأولي وبدأ دورته الثانية في نفس العام.
* ولعل السؤال الأكبر المطروح علي الساحة السياسية والحزبية وفي أوساط الرأي العام مع نهاية هذا العام هو هل مجلس النواب في عام 2016 ظالم أم مظلوم؟ هل مجلس النواب حقق آمال وتطلعات المواطنين وانحاز إليهم أم جامل الحكومة والوزراء علي حساب المواطنين وهل استطاع مجلس النواب أن يفي بوعوده التي أعلنها في يناير 2016 أم لا؟
* فالحكم علي مجلس النواب خلال عام 2016 لا يكون فقط بالأرقام وعدد القوانين التي أصدرها ولكن بمدي تأثير هذه القوانين لصالح المواطنين وهل استطاع توجيه بوصلة الأداء الحكومي نحو خدمة المواطنين أم استمرت بوصلة الأداء الحكومي عكس خدمة المواطنين.
* في البداية يقول محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن عام 2016 كان من أصعب الأعوام سياسياً وبرلمانياً لأنه العام الأول في عمر هذا المجلس والظروف والتحديات الداخلية والخارجية فرضت علي المجلس تحقيق حالة من التوافق مع الحكومة بعيداً عن الصدام واشهار الأسلحة الدستورية في وجه الحكومة حفاظاً علي حالة الاستقرار السياسي في مصر..
* وذكر أن عام 2016 كان هو عام ترتيب البيت البرلماني واصدار اللائحة الجديدة التي صدرت بقانون لأول مرة وتنفيذ استحقاقات دستورية لا يجوز تأجيلها إلا أن بعض وزراء الحكومة استغلوا ذلك وفهموا رسالة المجلس خطأ ولم ينفذوا توجيهات وتكليفات الرئيس وهؤلاء سيكون للبرلمان معهم وقفة في عام .2017
* ويري علاء والي رئيس لجنة الاسكان أن مجلس النواب في عام 2016 ظالم ومظلوم معاً فهو مظلوم لأن المجلس مارس صلاحياته الدستورية ولكن سياسات بعض الوزراء الخاطئة ظلمت هذا المجلس لأن بعض الوزراء تحصن بالموقع الوزاري واستغل حرص المجلس علي الاستقرار لتنفيذ تلك السياسات..
* وقال رئيس لجنة الاسكان أن المجلس ظالم لأنه لم يستطع تنفيذ تطلعات ومطالب المواطنين وتقديم مطالب جيدة في جميع المجالات وبعض المحافظين دخلوا في صراعات شخصية مع النواب والشعب يدفع الثمن ولابد من انتفاضة برلمانية ضد الحكومة في عام .2017
* ويؤكد وحيد قرقر نائب بلقاس ووكيل لجنة النقل والمواصلات أن المجلس ظالم لنفسه وللشعب خلال عام 2016 وتغاضي عن محاسبة الوزراء حساباً عسيراً خاصة أن الحكومة استغلت منحها الثقة دون أن تنفذ وعودها للمجلس وللشعب والرئيس يعمل بمفرده دون مساعدة الحكومة..
* وقال أن استجابة الوزراء لطلبات النواب لا تتجاوز 5% مما يقدم لهم من طلبات وهناك سوء تقدير حكومي وأيضاً برلماني لنبض المواطنين الذين يتحملون المصاعب من أجل الرئيس السيسي وليس من أجل الحكومة أو حتي البرلمان وهذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر في عام .2017
* ويوضح الدكتور محمد علي نائب الطالبية والوكيل السابق للجنة الاقتصادية أن الاعتراف بالحق فضيلة ولابد أن نعترف نحن كنواب عن الشعب أننا لم ننفذ وعودنا البرلمانية للمواطنين ليس بتعمد ولكن بسبب سوء السياسات الحكومية وتجاهل الوزاء للمطالب المقدمة إليهم بشماعة نقص الامكانيات..
** وذكر انه من الصعب أن يكون البرلمان ظالماً للمواطنين الذين انتخبوا النواب ومنحوهم الثقة ولعل أحد أسباب غياب النواب عن حضور الجلسات هو مطاردة الوزراء لحل مشاكل المواطنين ولابد من مراجعة كاملة لأداء المجلس وعقد جلسة خاصة في عام 2017 لوضع ميثاق تعاون جديد وملزم للحكومة.
* ويشير محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والأمين المساعد لائتلاف دعم مصر إلي أن الائتلاف يعد حالياً تقريراً شاملاً حول الأداء البرلماني في عام 2016 والدروس المستفادة واستطلاع رأي نواب الشعب لوضع خارطة طريق جديد في عام 2017 حتي ينفذ البرلمان وعودة للمواطنين..
* وقال أن الواقع العملي يشير إلي أن المجلس مارس سلطته التشريعية كاملة وأصدر تشريعات هامة في عام 2016 وهذه وظيفة مجلس النواب وبلغ عددها 95 مشروع قانون جديد ونواب المجلس مارسوا حق التشريع إلي جانب الحكومة أيضاً فالبرلمان ليس ظالما ولكن قد يكون مظلوماً لأن بعض المنابر الإعلامية تحاول تشويه صورة البرلمان في ذهن المواطنين.
* ويقول نائب امبابة طارق حسانين بكل صدق فالبرلمان كان ظالماً في عام 2016 لأنه تعامل مع الحكومة برفق ولين في غير محله وبعض وزراء الحكومة استغلوا ذلك سواء من خلال التغيب عن حضور اللجان أو تجاهل الرد علي مطالب النواب وحل المشاكل وبالتأكيد الشعب هو الذي دفع ثمن ذلك..
* وذكر أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حالياً تتحمل المسئولية عنها الحكومة وليس البرلمان ولكن الرأي العام يحمل البرلمان المسئولية عن ذلك فيظهر البرلمان ظالماً أمام المواطنين ولابد من تصحيح الأوضاع في العام الجديد لأن الشعب لن يتحمل الانتظار أكثر من ذلك.