التموين: القطاع الخاص وراء شائعات نقص السلع ..

أرصدة السلع الأساسية متوافرة من 5 إلي 10 شهور

أكدت وزارة التموين تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية لتكفي الاحتياجات مدد بين 5 أشهر و10 شهور تصل أرصدة السكر نحو 5 اشهر والقمح 5 اشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية 9 أشهر من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية علي استكمال صفقة تم تنفيذها منذ عامين لاستيراد 650 ألف رأس واللحوم المجمدة تكفي 5 اشهر والدواجن 10 أشهر والأرز 4 أشهر والزيوت 5 أشهر.
كما بدأت الحكومة إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية لتوفير مخرون من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر في ضوء تخصيص البنك المركزي مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة لهذه السلع وتم الاتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج ومن خلال البورصات العالمية وعدم التعامل مع الوسطاء للحصول علي أفضل الأسعار وأحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة.
وفيما يتعلق بأسباب الأزمات والشائعات عن نقص السلع أرجعت الوزارة السبب لتقاعس وإحجام القطاع عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت خاصة وأن وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع واحتياجات المواطنين التي يتم توزيعها بالبطاقات التموينية والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة.
كما ان الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر لبطاقات التموين وحوالي مليون و800 ألف طن لضخ 150 ألف طن شهريا اما احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين لكن المستوردين امتنعوا منذ عدة أشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات ومنها توفير العملات الأجنبية وأن الحكومة دخلت كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد وتؤكد التقارير أنه سيتم استيراد ما يتراوح بين 70% و85% من احتياجاتنا الغذائية وتدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفيرها وخاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 ألف طن خلال الشهرين الماضيين للحد من الأزمة. وأكدت الوزارة الاستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا علي البقالين والمجمعات والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات الأخري وتم التعاقد علي استيراد 450 ألف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الأزمة. وفيما يتعلق بأزمة الأرز أشارت الوزارة إلي حل الأزمة التي حدثت بسبب امتناع منتجي الأرز والمزارعين والتجار عن توريد الأرز الشعير إلي مضارب الحكومة بالسعر الذي تم تحديده من قبل وهو 2300 جنيه للأرز رفيع الحبة و2400 لعريض الحبة منذ 3 أشهر رغم أن السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الفلاحين وأنه لم تحدث استجابة لهذه الأسعار وتدخل بعض التجار والسماسرة الذين افسدوا موسم التزويد فما كان من الحكومة إلا أن تدخلت وقامت برفع سعر التوريد إلي 3 آلاف جنيه للطن لتحفيز المزارعين علي التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام في المحافظات المنتجة وتم الاتفاق مع 50 مضربا علي توريد حوالي 25 ألف طن اسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية وطرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ولم يلتزم اصحاب المضارب وقامت الحكومة باستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 ألف طن من الهند وتصل كميات أخري خلال الأيام القادمة لضمان توفير الأرصدة من السلع الهامة كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير علي بطاقات التموين لتعويض نقص الأرز. وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين.