بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

اكدت مصادر مطلعة ان أهم ملامح قانون الادارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية ستكون النص علي اجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي حيث توزع المقاعد بين 75% قائمة و25% فردي. علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 8 قطاعات متساوية هي جنوب الصعيد. ووسط الصعيد. وشمال الصعيد. والقاهرة. وجنوب الدلتا ووسط الدلتا. وشرق الدلتا وغرب الدلتا. وسط توقعات بأن يزيد عدد مقاعد المجالس المحلية من 53 الف مقعد الي 70 الف مقعد.
ومازال القانون يواجه تحديات كبيرة خاصة في تمثيل الفئات المختلفة وفقا للنص الدستوري الذي قرر ان يكون 50% من المقاعد للعمال والفلاحين و25% للشباب. و25% للمرأة. مع مراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت المصادر ان جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الادارة المحلية تمت حتي يحظي بقانون برضاء مجتمعي قبل إصداره خلال أسبوعين علي أقصي تقدير. حيث أكدت ان الدولة سوف تجري انتخابات المجالس المحلية في مارس أو أبريل 2017. وهو ما سبق ان انفردت به ¢الجمهورية¢ في يوليو الماضي. حيث سيصبح لدينا مجالس محلية بعد 6 سنوات بعد حل المجالس اعقاب ثورة يناير 2011. لكنها تعود هذه المرة بصلاحيات واسعة.
من ناحية أخري تم احتواء الازمة التي نشبت بين النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان. والنائب عبدالحميد كمال. بعدما قال القيادي في تكتل 25/30 ان السجيني يعقد حواراً مجتمعياً شكلياً خاصة ان القانون لم ينته بعد حتي يتم مناقشته. ولم يحصل أي من ممثلي القوي المجتمعية المختلفة علي نسخ من القانون لتحديد ملاحظاتهم عليه. معتبرا ذلك خداعاً للمشاركين في الحوار. مما دفع السجيني لاتهامه بمحاولة إفساد الحوار المجتمعي والبحث عن شو إعلامي. الا ان الساعات الماضية شهدت جلسة اتفاق علي التهدئة بين الرجلين. حرصا علي المصلحة العامة.
وكانت جلسات الحوار المجتمعي انتهت إلي 13 توصية هم ضرورة منح اختصاصات أوضح للمحافظين. والتوسع في تطبيقات اللامركزية المالية. وترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة وتأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب. ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية. وتأكيد التمثيل العادل للشباب في المجالس الشعبية المحلية وفقاً للمادة 180 من الدستور. وعمل معسكر تثقيفي لراغبي الترشح في المحليات من الشباب. وتمثيل المدن الجديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها. علاوة علي ضرورة إدخال القري والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات. وإلزام المحافظ ورئيس الحي بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة. وضرورة أن يتناسب عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية مع الكثافة السكانية داخل كل قرية او مدينة. وضرورة ان تتحول توصيات المجالس الشعبية الي قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ. والمطالبة بجلسة حوار مجتمعي خاصة بمقترحات ذوي الاعاقة. ومراعاة ألا يكون المرشح داخل المجالس الشعبية المحلية من المنتمين للمجالس التنفيذية. وتشكيل لجنة يتبناها مجلس النواب لتدريب شباب المرشحين للمجالس المحلية.
الأحزاب والفرصة الأخيرة
فيما تعاني جميع الأحزاب المصرية ضعفاً شديدا في التواجد والتواصل مع الشارع واستقطاب الجماهير والتعبير عن متطلباتها ولذلك لا توجد شعبية للكيانات الحزبية الحالية. ومعروف في العمل السياسي وجود ثلاثة تيارات تاريخية أساسية وهي التيارات الليبرالية واليسارية والاسلامية إلا أنها جميعا منشغلة بخلافاتها الداخلية والصراع علي المناصب القيادية وفقدت قواعدها. بينما تأسست اغلب الأحزاب الجديدة بهدف المصلحة الشخصية والشهرة وبرامجها عبارة عن شعارات ليس لها علاقة بالواقع وقواعدها الجماهيرية ضعيفة لذا طرحنا السؤال الصعب حول المعوقات التي تواجه الأحزاب وتمنع تواجدها في الشارع بداية من القوانين المقيدة للممارسة السياسية والإجراءات الأمنية وعدم وجود كوادر شابة قادرة علي التحرك وسط الجماهير.
فيما يري البعض ان الانتخابات المحلية فرصتها الأولي والاخيرة لاثبات وجودها.
يقول وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: ¢تعاني الأحزاب فقرا في الأعضاء وضعف الاشتراكات وطالب بتغيير التشريعات التي تحكم عمل الأحزاب فالمادة 18من القانون تحدد التبرعات بما لا يزيد علي 500 جنيه وفي حالة زيادتها عن ذلك لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية كما أن الشعب المصري يفتقد ثقافة التعامل مع الأحزاب نتيجة احتكار حزب واحد للعمل السياسي طوال 60 عاما.
وتابع: ¢لن يكون للأحزاب المصرية دور في الشارع السياسي إلا إذا توافرت لها عدة مقومات منها تغليب الأعضاء المصالح العليا للحزب علي المصالح الشخصية.
وأشار حسين عبدالرازق عضو الهيئة العليا بحزب التجمع إلي عشرات المعوقات التي تمنع وصول الأحزاب إلي الجماهير في مختلف المواقع يأتي علي رأسها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والذي يحتاج إلي التعديل بحيث يسمح بحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول علي إذن مسبق من الأجهزة المعنية حتي تستطيع الأحزاب التواجد في المناطق الطبيعة لتجمع المواطنين.
أكد د.عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر ان الأحزاب المصرية ليس لها علاقة بالجماهير أو الشارع وهي مجرد مقرات وصحف فقط واكتفي رؤساؤها بمسمي رئيس الحزب حتي من استطاع الوصول للبرلمان فلم يحدث ذلك عبر نشاط جماهيري الي أن الأحزاب أمامها فرصة لن تتكرر في تقديم أفكار جديدة وحلول لمشاكل المواطنين خاصة ونحن مقبلون علي انتخابات المجالس المحلية التي تعتبر المسرح السياسي الحقيقي الذي يكشف مدي الاحتكاك بالشارع لانها الأقرب إلي هموم المواطنين اليومية وعلي جميع الأحزاب الاستعداد لها من الآن بإعادة تأهيل هياكلها التنظيمية وتطوير أدائها وضخ دماء جديدة من الشباب حتي تستطيع المنافسة والوجود في الشارع.