إحالة 6 اتفاقيات إلي اللجان النوعية

قرر مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال إحالة 6 تقارير حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة بين مصر وعدد من الدول إلي اللجان المشتركة لدراستها.
شملت الإحالات طريقة إقرار اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016. والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016. حيث وافق المجلس علي إحالتها إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية.
قرر المجلس إحالة "طريقة إقرار النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع في القاهرة بتاريخ 15 ديسمبر 2010. والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016". إلي لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف.. وأحال المجلس إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية. "طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016 بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي. والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016".. أحال المجلس إلي لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. "طريقة إقرار قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاقتصادي للتنمية "المرحلة الثانية". والموقع في القاهرة بتاريخ 25 يوليو 2016. والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016".
.. وتبحث أزمة المديونية الدولارية
التقي الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مع أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين ورؤساء جمعيات مستثمري العاشر من رمضان وأكتوبر والعبور وعدداً من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الكبري التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة تتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح وقطع الغيار ومستلزمات النتاج.
وعرض أصحاب الشركات الأزمة التي تواجههم أمام مصيلحي والتي تتمثل في عدم المقدرة علي مواصلة العمل لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه وطالب رؤساء الشركات البنك المركزي بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس خاصة أن المديونيات بسبب التقاعس عن تغطية الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار.. أكد الوفد الذي ضم عدداً من رؤساء شركات الحبوب والتي تتولي مسئولية استيراد القمح والزيوت والسكر وشركات الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الاستراتيجية حيث إن البنوك تطالبهم بسداد المديونية بأسعار اليوم مما يمثل خسائر كبيرة لهم حيث قاموا باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجتها السوق المصري وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف.