بدأت الشئون القانونية بمديرية الصحة تحقيقاتها بالمستشفي العام ببورسعيد مع طاقم التمريض وأطباء الاستقبال ومدير أمن المستشفي لسؤالهم في واقعة وفاة المواطن أنور السادات 52 سنة. لبيان صحة ما تردد حول طلب مدير المستشفي بإلقائه خارج المستشفي ووفاته علي الباب. كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صوراً للمواطن وهو مدد علي كرسي متحرك خاص بالمستشفي وملفوف بملاءة بيضاء. مما اثار الرأي العام. وأدي لقيام د.أحمد عماد الدين وزير الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة برئاسة الدكتور معتز صبح مدير الرعاية العاجلة. والدكتور عبدالرحمن فرح وكيل مديرية الصحة ببورسعيد للتحقيق في الواقعة ورفع تقرير بالنتائج. قال د.عادل تعيلب مدير مديرية الصحة إنه لن يتم التستر علي أحد مهما كان منصبه. من ناحية اخري قال د.شريف أبوجندي مدير المستشفي أن المريض دخل المستشفي وعندما رأه في قسم الحوادث طلب نقله لقسم الاستقبال. لأنه لم يأت في حادثة. ونفي ما تردد حول طلبه بإلقائه بالشارع. وعندما توفي تم وضعه في مشرحة المستشفي وذكر شهو عيان من العاملين بالمستشفي العام أن السادات جاء للمستشفي أثناء موجه البرد الصاقعة بمعرفة أهله وتركوه بالمستشفي وتم وضعه بقسم الحوادث لعدم قدرتهم علي رعايته. ولم يسألوا عليه بعد ذلك. فساءت حالته لقيامة بالتبول اللاارادي علي نفسه. فطلبت احدي الممرضات من عمال نظافة المستشفي. تنظيفه وتغير ملابسه. رأفة بحالة ثم وضوعه علي كرسي متحرك في بهو عنبر الحوادث. وبعد ذلك فوجئوا به ملقي في الشارع وقد توفي.