رفع الحد الأقصي لتمويل الإسكان الاجتماعي إلي 58% من تكلفة الوحدة

قبول جميع المهن والمعاشات بدون ضامن حكومي.. وتعامل خاص لذوي الاحتياجات

وجه الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق الشكر لمحافظ البنك المركزي والمسئولين به بعد التيسيرات الأخيرة التي تم اقرارها لتمويل وحدات الاسكان الاجتماعي واسفرت عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالاسكان الاجتماعي والاستمرار في ضخ التمويل بنسبة عائد 5.7% فقط حسب مستوي دخل الأسرة رغم ارتفاع أسعار فوائد الاقراض إلي نمو 20% مما يؤكد اهتمام المركزي بمساندة محدودي الدخل.
أوضحت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ورئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الشروط الموحدة التي اصدرها المركزي المصري لدعم المشروع الذي يعتبر من أهم آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
اضاف وافق المركزي علي توحيد شروط التعامل مع ملفات الاسكان الاجتماعي بعد تدارس ادارة الصندوق تلك المشكلات مع البنوك الرئيسية المشاركة في تمويل المستفيدين ورفعها إلي المركزي لدراستها تمهيدا لاصدار شروط موحدة للتعامل ونشرها علي البنوك كافة.
اضاف تلتزم البنوك بتوحيد الشروط عند التعامل علي ملفات الاسكان الاجتماعي بقبول تمويل جميع المهن المتقدمة والمستفيدين من المعاشات ورفع الحد الاقصي لتمويل الوحدة السكنية إلي 85% ومدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 اشهر مع عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل ويستخدم دخل الاسرة في حالة طلب العميل لحساب قيمة التمويل بادخال الزوج والزوجة في التعاقد علي الوحدة السكنية مما يتيح تقليل قيمة المقدم كما أكدت الشروط علي ان تتعامل البنوك من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم اثبات دخل أما ذوو الاحتياجات الخاصة "المعاقون ذهنيا" فيتم التعامل معهم من خلال القيم ويجوز في هذه الحالة التأمين علي العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي يتحمل البنك التكلفة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم.
كما أوضح المركزي منح البنوك فترة توفيق أوضاع 3 شهور لتطبيق تلك الشروط الموحدة وحتي تقوم البنوك بتغيير سياساتها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.
اشارت عبدالحميد إلي وصول تمويلات محدودي الدخل من بداية مبادرة المركزي إلي 36.4 مليار جنيه ودعم من صندوق التمويل العقاري حوالي 1.1 مليار جنيه استفاد منها 55 ألف عميل حتي الآن.