الفيوم محمد الفل وجمال قطب : أعلن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم توقيع بروتوكول مع سنغافورة خلال الأسبوعين المقبلين لاقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الخاصة شمال الفيوم التابعة لهيئة التنمية الصناعية وتقع علي مساحة 7800 فدان باستثمارات قدرها 150 مليون دولار. وأكد "سامي" أن مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق علي اعتبار الفيوم ضمن محافظات الصعيد فيما يتعلق بحوافز الاستثمار مما يصحح وضعا خاطئاً عانت منه المحافظة طوال السنوات الماضية. وأشار المحافظ في مؤتمر صحفي إلي أن الفيوم تشهد الاسبوع المقبل ملتقي توظيف يتيح خمسة آلاف فرصة عمل مؤكدا أنه ولأول مرة عمل خريطة بكل المشروعات التي تقام علي أرض المحافظة وعرضها علي المواطنين ليتم متابعة مراحل التنفيذ أولا بأول. كما أعلن تنفيذ مشروع نقل جماعي جديد وحديث بمدينة الفيوم بأربعة خطوط تغطي جميع أنحاء المدينة وتخدم مناطق التوسع العمراني الجديدة خارجها وسوف تقام ضمن المشروع محطات يتراوح عددها من 8 الي 12 محطة بكل مسار من هذه الخطوط. وصرح بأن الفيوم كانت أولي المحافظات في الترخيص للتوك توك حيث يوجد بها حوالي 9 آلاف توك توك وقد تقدم منهم حوالي 5 آلاف و940 للحصول علي كارت البنزين وأن 263 توك توك تم ترخيصهم حتي الأن وتم منح أصحاب "التكاتك" مهلة حتي نهاية ديسمبر لاتمام التراخيص. وأشار إلي أنه سيتم خلال الأيام القادمة وضع "استيكرات" علي سيارات التاكسي والسرفيس والأجرة تضمن تعريفة الركوب وأرقام تليفونات غرفة العمليات بالمحافظة للابلاغ عن أي حالات زيادة في التعريفة والأجرة. اعترف محافظ الفيوم بأن مستوي الخدمات الصحية يدمي القلب وأن المنظومة الصحية بالفيوم تحتاج الي تطوير من خلال اقامة مستشفي عام آخر خاصة وأن المحافظة لم يقم بها أي مستشفي مركزي كبير منذ عام 1964 وإجراء عمليات تطوير كبيرة للمستشفيات القائمة. كما تحتاج الي سد العجز الكبير في الأطباء لأن هناك وحدات صحية في المحافظة بدون أطباء ويتم تحميلهم علي أطباء من الوحدات المجاورة. أضاف سامي أن المحافظة بالاتفاق مع "الروتاري" سوف تقوم بتطوير المستشفي العام بالمحافظة وإجراء 40 عملية قلب مفتوح و500 عملية مياه بيضاء وعلاج ألف شخص مصابين بفيروس سي وتدريب ألف ممرضة ومنح قروض ل 500 سيدة من دون فوائد. وفي مجال التعليم أعلن محافظ الفيوم إتاحة أكبر عدد من الأراضي لاقامة المدارس في الفيوم خلال العام الحالي بالاضافة الي مدرستين يتم اقامتهما علي النموذج الياباني بمشاركة من الحكومة اليابانية و"الجايكا" كما تم إتاحة 12 قطعة أرض للقطاع الخاص لإنشاء مدارس خاصة. وقال إن المحافظة تحتاج إلي 8.2 مليار جنيه لتنفيذ واستكمال مشروعات الصرف الصحي حتي يمكن الحد من نسبة كبيرة من التلوث الواصل الي بحيرة قارون وإنقاذ الثروة السمكية.