كتب - خالد يوسف : خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة بتعديل القرار الوزاري رقم 6 62 لسنة 2016 الذي اعتبرته النقابة قرار "شديد الاجحاف بالأطباء". وأوضح الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة ان هذا القرار يعفي وزارة الصحة من تكلفة الدورات العلمية والتدريبية للأطباء بينما يلزم الأطباء بتحمل تكلفة هذه الدورات حتي يتم ترقيتهم ويسمح لهم بالاستمرار في ممارسة المهنة. وقال ان النقابة طالبت من خلال خطاباتها بضرورة تعديل القرار المذكور بحيث يوضح التزام وزارة الصحة بتوفير الدورات العلمية لأطبائها مع تحمل التكاليف أولا قبل أن يكون حضور الدورات هو الباب الوحيد للترقي المهني أو حتي الاستمرار في مزاولة المهنة بالاضافة إلي ضرورة ضم الحاصلين علي الماجستير والدبلومة للأطباء المستحقين للترقي لمستوي استشاري مع ضوابط سنوات الخبرة والتعليم الطبي المستمر هذا مع ضم نقابة الأطباء للجهات الأساسية المسئولة والمتابعة وتقديم وتقييم دورات التعليم الطبي. وفي صعيد متصل قالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة: ان النقابة طالبت أيضا بعلاوة سنوية قيمتها 25% من الأجر الأساسي مؤكدة انه مع تثبيت الحوافز منذ 30 يونيو 2015 فان أجور الأطباء بدأت تتآكل. أوضحت انه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أقر علاوة دورية علي الأجر الوظيفي للعاملين المدنيين التابعن له وجدنا ان الأطباء وباقي العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لم تقرر لهم أي نوع من العلاوات الدورية لهذا العام المالي 7% من الأجر الوظيفي المقرر. وقالت انه وان كانت قيمة هذه العلاوة ضعيفة توازي قيمة التضخم المتزايد بشدة هذه الأيام إلا انها تعد أفضل من وضع الأطباء الذين تركت أجورهم بدون أي نوع من العلاوات منذ 1 يوليو 2015 وحتي اليوم. وأشارت ان ما يتردد من احتمال الإعلان عن علاوة بقيمة 10% من الأجر الأساسي للأطباء "أساسي الطبيب حديث التخرج 250ج فقط" فهو فضلا علي انه لا يعوض أي شيء من الغلاء المنفلت فانه أيضا أقل بكثير من قيمة العلاوة المقررة. د.العامري : بدل العدوي .. الكادر .. قانون البيطري وإنجازات أخري في ستة شهور كتبت - بكر مصباح : أوضح د.خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين ان مجلس النقابة انجز خلال الستة شهور الماضية انتخابه كثيرا من القضايا التي تهتم بقضية البيطرة في مصر منها رفع قضية بدل العدوي وتم احالتها لهيئة المفوضين وكذلك ترسيخ وإعداد قانون الكادر لجميع البيطريين علي مستوي مصر وليس للعاملين بوزارة الصحة فقط وتم الانتهاء من مسودة قانون الطب البيطري بعد تعديله والاقتراب من الحصول علي ترخيص النادي النهري بالعجوزة وفتح المركز العلمي بالأزبكية خلال 4 شهور لتدريب وتأهيل البيطريين في الداخل والخارج علي أعلي مستوي والتواصل مع وزارة الزراعة لتدشين مستشفي بيطري علي 40 فدانا. مشيرا إلي ان النقابة حصلت علي شقق بثلاث مشاريع للإسكان الاجتماعي والمتوسط والانتهاء من مشروع ميكنة النقابة خلال شهور والمجلس عرض اقامة صندوق للغارمين ولائحة تأديبية وينتظر موافقة الجمعية العمومية وان المجلس يتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للخروج بمشروع العيادات البيطرية المتنقلة إلي النور والحصول علي التراخيص اللازمة لأول مرة في مصر وتم الحصول علي تخصيص 1000 متر لعمل نادي للنقابة ببورسعيد مفيدا ان هذا المجهود الجبار في ستة شهور فقط هو انجاز للمجلس كله وليس له وحده وروح الفريق الواحد التي تسود الأغلبية من المجلس الجديد وهي السر وراء هذه الإنجازات. "الضرائب" تخاطب "المحامين" بعدم إلزامها بالتسجيل بقانون القيمة المضافة قرر مجلس نقابة المحامين ترك الدعوي 71 لسنة 71ق التي أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن الغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة. جاء القرار بعدما حصلت النقابة علي خطاب من مصلحة الضرائب بعدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة. قررت النقابة ترك الخصومة في هذه الدعوي مؤقتا لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية وطمأن المجلس المحامين بانه حتي الآن لا يوجد أي التزام علي المحامي بأداء أي عمل أو القيام به تحت أي مسمي سواء أكان تسجيل أو غير تسجيل بشأن قانون القيمة المضافة وتقرر النقابة بجاهزيتها للطعن علي أي قرار إداري يصدر في أي وقت لنظره علي وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية وبالتوازي مع مشاركات النقابة في المفاوضات الجارية لوضع اللائحة الخاصة بهذا القانون والتي لم تنته منها بعد.