بسبب الأسعار الاسترشادية

شركات الإطارات الأندونيسية تصعد إجراءاتها ضد الجمارك المصرية

عدم اعتراف مصلحة الجمارك المصرية بالخطاب الرسمي لوزارة التجارة الاندونيسية بشأن الاطارات يهدد بأزمة حقيقية في العلاقات التجارية المصرية الاندونيسية خاصة أن الخطاب مصدق عليه من عدة جهات سيادية في اندونيسيا أهمها وزارتا الخارجية والتجارة وغرفة التجارة الاندونيسية وكذلك السفارة المصرية بأندونيسيا.
كانت وزارة التجارة الاندونيسية قد أرسلت خطاباً رسمياً إلي مصلحة الجمارك تؤكد فيه أن أسعار منتجات الاطارات ذات المنشأ الاندونيسي الواردة إلي مصر صحيحة وتتفق مع الفواتير المقدمة للمصلحة عن طريق الوكيل الوحيد للشركة ولم تعترف الجمارك بمضمون الخطاب وتصر المصلحة علي تعديل الأسعار تعنتاً منها ضد الاطارات المستوردة من اندونيسيا.
أكد الخبراء أن استمرار مصلحة الجمارك علي موقفها قد يدخل البلدين في منازعات اقتصادية والاستعانة بالتحكيم الدولي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية هذا إذا لجأت غرفة التجارة الاندونيسية إلي مثل هذا الاجراء لحماية منتجاتها من الممارسات الضارة وعدم وضع منتجات اعضائها في منافسة عادلة مع السلع المنافسة.
من ناحية أخري بدأت الشركة الاندونيسية الموردة للاطارات إلي مصر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الجمارك المصرية بعد مرور فترة طويلة دون رد علي الخطاب الرسمي من حكومة جاكرتا حيث قامت الشركة بتقديم شكوي رسمية ضد مصر إلي الجهات المعنية للحفاظ علي حقوقها ضد الممارسات التي قد تضر بمصلحتها وفقاً لسياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر والتي تطبقها كل من مصر واندونيسيا.
قال المهندس محمد عبدالرحمن بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي إن الأزمة بدأت تدخل مرحة صعبة بعد التعنت الواضح من الجمارك المصرية ضد منتجات الشركة الاندونيسية مؤكداً أن الجمارك تطبق علي واردات الشركة منشور أسعار عام 2012 وهي أعلي كثيراً من أسعار السنوات التالية والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الاطارات تزامناً مع الانخفاض الكبير في أسعار المواد البترولية عالمياً والتي تعتبر من الخامات الأساسية لصناعة الاطارات.
قال بركة إن الجمارك تكيل بمكيالين في المعاملة بين الشركة الاندونيسية واحدي الشركات العالمية الأخري ولا تقوم بالمساواة بينهما.. موضحاً انه يتم احتساب الرسوم الجمركية علي واردات الشركة المنافسة طبقاً لأسعار 2014 وهي أقل كثيراً من أسعار عام 2012 بالإضافة إلي منحها خصماً 20%.. بينما تحسب الجمارك الرسوم الجمركية علي واردات الشركة الاندونيسية طبقاً لأسعار عام 2012 وهي أغلي كثيراً من أسعار 2014 مع اعطائها خصماً 10% فقط.. طالب "بركة" بتطبيق نفس المعايير علي جميع الشركات بلا استثناء لتحقيق المساواة بين الجميع.
أضاف "بركة" انه التقي الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والذي تعهد بدراسة الأمر وللأسف بعد فترة طويلة دون جدوي.