تأسيس مجلس إفريقي-آسيوي لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات بين القارتين

أوصت قمة رجال الأعمال بتأسيس مجلس أعمال لدول آسيا وإفريقيا، مكون من 34 دولة آسيوية وإفريقية، ويكون مقره جاكرتا بدولة إندونيسيا، ومكتبه التنفيذي بجنوب إفريقيا، بهدف زيادة دور القطاع الخاص في دفع وتنفيذ وجذب الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التبادل التجاري، لدوران عجلة التنمية في البلدان الآسيوية والإفريقية لخدمة شعوبهم، بالإضافة إلي قبول دعوة ممثل مصر المهندس محمد بركة، إلى أن يكون اجتماع عام 2016 بالقاهرة، تقديرا للدور المصري في القارتين.
وقال "بركة" إن الاجتماع أوصي، أيضا، بأهمية تحقيق التقدم والرفاهية لدول القارتين، من خلال إبراز دور القطاع الخاص، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسهولة الترويج للمنتجات، بمطالبة المسئولين الحكوميين بتقليل العقبات أمام التجارة والخدمات، وتسهيل القوانين المطابقة لنظم التجارة العالمية، ومخاطبة مسئولي الغرف التجارية والمؤسسات الخاصة بتسهيل التجارة المباشرة بين دول آسيا وإفريقيا.
كما طالب القطاع الخاص بالاهتمام بجودة المنتجات والتسويق، وتطوير تبادل الخبرات الفنية، من أجل سهولة الاستثمارات المشتركة، مما يسهم في تحسين المعيشة لشعوب القارتين، خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج والمقاولات والتجارة والسياحة والمال وتطوير المشغولات اليدوية والحرفية ومشروعات البنية الأساسية، مثل تطوير الطرق ووسائل النقل المختلفة والاتصالات.
وأوضح أن أبرز التوصيات جاءت بمطالبة أصحاب الأعمال فى القارتين بتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دورهم الاجتماعي، وتوفير التدريب، وتقديم القروض الميسرة، وتوفير فرص التشغيل، للقضاء علي البطالة بين شباب القارتين، بالإضافة إلي تعاون القطاعين العام والخاص لمزيد من التعاون بين الجنوب والجنوب ودول آسيا وإفريقيا، علي أساس تساوي المصالح المشتركة والتعاون الفني.
وأشار محمد بركة، خلال كلمته الوحيدة بالقمة، بعد دعوته الرسمية من الغرفة التجارية والصناعية بإندونيسيا، ممثلا عن الشركات المصرية العاملة بالسوق الإندونيسية، وجميع الشركات بالقارة الإفريقية، عقب افتتاح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، أعمال القمة، علي هامش احتفال إندونيسيا، فى العاصمة جاكرتا، بمرور ستين عاما علي مؤتمر باندونج عام 1955، إلي ضرورة الاهتمام بالسوق الإندونيسية، لأنها سوق كبيرة تضم 250 مليون مستهلك يحتاج ويستورد كل شىء، مشيدا بتأكيد الرئيس الإندونيسي أهمية تطوير الاستثمارات المشتركة، بعد تهيئة مجال الاستثمار، وتسهيل التبادل التجاري، الذي أجده فرصة متاحة وبقوة، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع وتنفيذ وجذب الاستثمارات المشتركة لدوران عجلة التنمية في البلدان الآسيوية والأفريقية، وإعلان نائب رئيس جنوب إفريقيا مامتملا جير رامابوسا، منظم لقاء القمة لرجال الأعمال الآسيويين والأفارقة، أهمية تأسيس مجلس أعمال آسيوي-إفريقي، يعقد اجتماعاته بصفة منتظمة مرتين كل سنة، بحضور كل أعضاء مجلس التنمية okm، ودوره الرائد في تبني الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانب آخر، دعا "بركة"، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة الإندونيسي رحمت جوبل، رجال الأعمال الإندونيسيين للاستثمار في مصر، خاصة في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس، والمركز اللوجيستي بمحافظة دمياط، للاستفادة من الخبرة الإندونيسية في هذا المجال، خاصة بعد حضور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وفد برئاسة السفير الإندونيسي بالقاهرة، نيابة عن رئيس الدولة، وبمشاركة 14 شركة من كبري الشركات الإندونيسية بحثت فرص الاستثمار، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والموانئ، وتمثل ذلك في طرحها الاستثمار في 4 مشروعات بمنطقة قناة السويس فى قطاع الموانئ، باستثمارات تبلغ نحو 240 مليون دولار.
وأكد وزير التجارة الإندونيسي رحمت جوبل، أن الحكومة الإندونيسية حريصة علي تطوير وتنمية العلاقات التجارية مع مصر، لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين، موضحا أنه سيعمل جاهدا مع المسئولين بالحكومة والسفير الإندونيسي بالقاهرة علي دراسة كل المقترحات لوفد رجال الأعمال المصريين، من أجل تذليل العقبات التي تقف حائلا أمام زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن هناك الكثير من السلع المصرية مطلوبة في الأسواق الاندونيسية، منها الخضراوات والفاكهة والصناعات الغذائية والكيميائيات والأسمدة، مشيرا إلي أن سبب مشكلة ميل الميزان التجاري لمصلحة اندونيسيا بنسبة 90٪ يعود لخوف المصنعين المصريين من التوجه للسوق الإندونيسية، والاكتفاء بالمنافسة محليا، لمساندة الحكومة المنتج المصري من خلال فرض رسوم إغراق وجمارك علي السلع المستوردة، ومن ناحية أخري، فإن معظم الصادرات المصرية لإندونيسيا مواد خام، وهو ما لا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بجانب أن المستوردين المصريين يواجهون عدة مشكلات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، منها تأخر إجراءات التصديق علي مستندات عملية الاستيراد وشهادة المنشأ.