وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من اجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب وضرورة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها مشيراً إلي أهمية مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد ايضا خلال الاجتماع أمس الثلاثاء مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أهمية توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري كما شدد علي ضرورة البدء في الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة حتي يسهم هذا في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية. وأضاف المتحدث ان وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها والتي تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية علي مستوي الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الاصلاح في السياسة الاستثمارية وتمكين المجلس الأعلي للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.