السفيرة نائلة جبر ل "الجمهورية" :

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بعد غد الاثنين بالقاهرة ندوة معنية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية "2016 /2026". وخطة العمل الخاصة بها "2016/2018".
وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن تلك الندوة تأتي إعمالاً للقرار المتخذ من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. والذي ينص علي صياغة خطة عمل وطنية للتصدي لقضية الهجرج غير الشرعية وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص لمجلس الوزراء. واتساقا مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر .2030
وأوضحت السفيرة نائلة أن هذه الاستراتيجية الجهات الوطنية ال 20 ساهمت في صياغتها وكل جهة وضعت المدخلات الخاصة بها من حيث كيفية القيام بتنفيذ الأهداف من خلال برامج وأنشطة والمجموعات المستهدفة في الوقت الزمني المحدد وهو العامين. مشيرة إلي أن اللجنة الوطنية عملها هو التنسيق والمتابعة والتقييم للأنشطة والأداء.
وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيلاء موضوع التوعية أولوية موضحة إن رئيس الوزراء كان قد سبق ووافق لنا علي حملة توعية بتفاصيلها في مايو الماضي. وكانت قائمة علي دراسة للاداء الإعلامي وقد تم عمل الدراسة من خلال خبيرة عن الأداء الإعلامي في مصر لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية ووصلنا أن نعمل الحملة والتي لها تفاصيل حيث يتم التعبير عنها ببرامج توك شو وإعلانات ونشرات. مشيرة إلي أن كل هذا يتم عمله حالياً بلوجو وشعارات للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبلغة يجب أن تصل إلي الجميع في القري والنجوع ويتم الانتهاء منه ونحن لدينا تقييم للاحتياجات المالية.
ورداً علي سؤال حول المتوقع خلال دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قالت السفيرة نائلة جبر إن يتم التصويت علي القانون لأنه قانون يتضمن عقوبات فيجب أن يوافق عليه ثلثي الأعضاء بمجلس النواب. مشيرة إلي أن الدولة ملتزمة بعملية مكافحة الهجرة غير الشرعية وكل النواب متحمسين جداً لهذا الموضوع ويقولوا إن أي تأخير غير مطلوب لتحقيق عنصر الردع.
ورداً علي سؤال حول أهمية إطلاق الاستراتيجية بعد غد قالت السفيرة نائلة جبر إنه أكد الإرادة السياسية للدولة وتم التعبير عنها من خلال ثلاث نقاط وهي تشكيل آلية وطنية تنسيقية وهي اللجنة الوطنية. اعتماد القانون الذي تقدمت به الحكومة. اعتماد استراتيجية تتضافر جميع الجهود فيها الحكومية وغير الحكومية.