ضحايا الطرق في مصر ستة أضعاف المعدل العالمي

تتغير الحكومات. ويرحل المسئولون. وتظل شبكة النقل بمصر هي الأسوأ عالمياً. سواء بالقطارات أو بالسيارات. بسبب الطرق غير المجهزة أو لمخالفة السائقين قواعد المرور. حيث تدخل مصر ضمن أكثر 10 دول افي العالم تقع فيها حوادث طرق. وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 5.14 ألف حادث عام 2015. بزيادة قدرها 1% عن العام السابق. بلغت الخسائر المادية الناتجة عنها حوالي 2.30 مليار جنيه. وعدد الضحايا نحو 73 ألف شخص بين قتيل ومصاب.
ويتراوح المعدل العالمي لقتلي حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة مابين 10 و12. لكنه يصل في مصر إلي 25. اي ضعف المعدل العالمي. ويبلغ عدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلاً. في حين ان المعدل العالمي يتراوح مابين 4 و20 قتيلا. اي ان المعدل في مصر يزيد علي ستة أضعاف المعدل العالمي. وأكثر حوادث الطرق خطورة في مصر كانت في منطقة قنا وشرق الدلتا وأسيوط.
الخبراء أكدوا ان السرعة الزائدة. وتصميم الطرق ونوعية المركبات التي تسير علي الطريق وسلوك السائق نفسه وامكانياته ثم القيادة تحت تأثير المخدرات وضعف التوعية المرورية بالاضافة إلي انعدام الرقابة علي الطرق وعدم تطبيق القوانين بكل حزم وقوة علي الجميع من أهم أسباب الحوادث. لذلك فإن تفعيل قوانين المرور وتغليظ العقوبات يمكن ان يكونا بين أهم طرق معالجة هذه المشكلة.
ويري الخبراء ان وضع استراتيجية للطرق والمرور وتعديل قانون المرور وتحسين جودة المواصلات العامة ومترو الانفاق وعدم تضمن الطرق السريعة لتقاطعات والاستعاضة عنها بعمل كباري وانفاق ومنع سير المركبات التي مر عليها أكثر من 20 سنة نهائياً. ورفع الوعي المروري لدي جموع المصريين بداية من المدرسة حتي وسائل الإعلام وتطبيق نص القانون وروحه بجدية مع أخذ القضية المرورية قضية قومية من الممكن ان تساهم في وقف نزيف الأسفلت وتخفيض حجم الحوادث للمعدل العالمي.
في البداية يري الدكتور حمدي برغوث - خبير النقل الدولي - ان حوادث الطرق لها ثلاثة أسباب.. أولها تصميم الطريق نفسه من كثرة المنحنيات وعدم مراعاة المطالع والمنازل للكباري والمخارج والمداخل الموصلة للطريق. والسبب الثاني سوء حالة المركبات التي تسير علي الطريق فمعظم سيارات النقل الثقيل الموجودة بمصر قديمة جدا تعمل منذ أكثر من 50 سنة. كما ان المركبات الحديثة سريعة جداً وذات امكانيات تجعل السائق يتملكه الغرور ويسير بسرعة أكثر من 120 كم وآخر الأسباب وأهمها هو سلوك السائق نفسه وإمكانياته فلا يوجد لدينا مراكز تدريب علي درجة عالية من الكفاءة والاختبارات التي تجري تعتمد علي إمكانية السائق في تحريك السيارة فقط وليس كيفية تعامله مع السيارات المجاورة وتعامله مع الطرق والمنحنيات ومعرفته بالعلامات والإرشادات الضرورية وغيرها من المهارات اللازمة للسائق.
ويطالب برغوث الدولة بمراعاة وضع العلامات في أماكن سليمة وعدم تضمن الطرق السريعة لتقاطعات والاستعاضة عنها بعمل كبار وانفاق ومنع سير المركبات التي مر عليها أكثر من 20 سنة نهائياً مهما كانت تجري لها صيانة دورية وأخيراً انشاء مراكز تدريب ذات مستوي عال للسائقين وذلك لتخفيض حجم حوادث الطرق للوضع الطبيعي.
يضيف الدكتور مصطفي صبري - استاذ الطرق والنقل جامعة عين شمس - ان مشكلة حوادث الطرق ستظل متكررة في ظل انعدام الرقابة علي الطرق وعدم تطبيق القوانين بكل حزم وقوة علي الجميع مشيراً إلي أن وضع خطوات ايجابية تتخذ ضد المخالف والضرب بيد من حديد لمحاسبة المخطئ سواء السير عكس الاتجاه او تخطي السرعة المحددة للطريق بالاضافة إلي ان التو عية بأن الالتزام بالقوانين يوفر السلامة للجميع ويؤكد صبري أن الطرق تعد من ضمن الاسباب التي تؤدي لكثرة الحوادث فهناك نوعان من الطرق الأول هو الطرق بين المدن والتي تنفذ تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بمراعاة الكود المصري أما الطرق داخل المحليات فحدث ولا حرج فالاهمال بها متزايد بخلاف ان المعنيين بها ليس لديهم الدراية الكافية بكيفية الاعتناء بها بالاضافة لقيام الاهالي بعمل مطبات عشوائية ليجبروا السيارات علي تقليل السرعة دون مراعاة لمكان هذه المطبات او مواصفاتها القياسية.
ويري اللواء مجدي الشاهد - الخبير المروري - ان مصر ليست الأولي عالميا في حوادث الطريق وإنما الأولي علي مستوي الدول في اعداد القتلي والمصابين المتراكمة علي الطرق حيث ان احصائيات المرور المحلية عن حوادث الطرق غير صحيحة لوجود مئات الحوادث يتم التصالح فيها بمعرفة السائقين وبالتالي احصائيات منظمة الصحة العالمية خطأ كما ان هناك الكثير من المركبات لا تخضع للتأمين الشامل لأن قانون المرور لا يلزم المركبات بالتأمين الشامل والتعويضات لا تصرف إلا من خلال حكم قضائي. كما ان تكاليف حوادث الطرق صحيحة حيث لا يمكن القول بأن 90% من الحوادث سببها العنصر البشري كما يقال حيث يتم توجيه السبب دائماً للسائق وهذا غير صحيح فربما تكون الحادثة بسبب الطريق أو عمود الاضاءة وغير ذلك من الأسباب.
ويرجع الشاهد ظاهرة حوادث الطرق لعدم وجود استراتيجية عامة لمواجهتها من قبل المجلس الأعلي للمرور والمنشأ بقرار جمهوري وبالتالي غابت الاستراتيجيات الفرعية. ويتم مواجهة الحوادث طبقا لوجهة نظر كل جهة مسئول عن الحادث لذا يجب اجتماع المجلس الأعلي للمرور ووضع الاستراتيجية العامة فوراً مع إلغاء قرار وزير النقل الصادر عام 2000 بشأن عدم التزام سيارات النقل والمقطورات بالحمولة المقررة بشرط سداد 20 جنيها رسوم عن كل طن زيادة مع تحصيل الرسوم مرة ثانية بعد الساعة 12 منتصف الليل لاحتساب يوم جديد مما يضطر السائق لتجاوز السرعة حتي لا يتحصل منه رسوم مرة أخري مطالبا بإلغاء هذا القرار المتسبب في 90% من اعداد القتلي والمصابين بالطرق مع تعديل تشريعي لقانون المرور الحالي لوجود مادة به تلزم تحميل مخالفة لمالك المركبة وليس مرتكب الحادثة وهذه مادة كارثية يجب تعديلها.