وزيرا المالية والتعاون الدولي في مؤتمر اليورومني:

قرض صندوق النقد خطوة مهمة ولن يحل كل المشكلات الاقتصادية

اعلن عمرو الجارحي وزير المالية. أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار ليس كل شي بالنسبة للاقتصاد المصري وحل مشكلاته المتراكمة لافتا إلي أنه علي الرغم من ذلك إلا أنه خطوة مهمة لافتاً إلي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التغيرات نتيجة ما مررنا به خلال السنوات الاربع الماضية التي ادت إلي بطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلي أكثر من 15% وارتفاع العجز بأكثر من 10% بعد فترة انتعاش للاقتصاد المصري وصل فيها النمو إلي معدلات 7 و 8 في المائة.
وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني أن الحكومة المصرية بدأت منذ 2014 لتأهيل البنية التحتية للانطلاق الاقتصادي خاصة في القطاعات الاساسية مثل الكهرباء والطرق وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها والتي تعد نواة ومنصة اساسية لانطلاق الاقتصاد المصري لافتا الي انه منذ عام 2011 كان علينا التعامل مع انخفاض اسعار البترول في ظل التوقعات ببلوغ العجز 14 أو 15% مقابل 16% عام 2014.
واضاف ان الحكومة المصرية وضعت خطة تنمية شاملة حتي عام 2030 وتم تقديم برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن موازنة تغطي خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي وهو ما شجع صندوق النقد الدولي علي الموافقة لمنح مصر قرض ال 12 مليار دولار مشيرا الي تراجع السياحة منذ حادث الطائرة الروسية نهاية العام الماضي اثر علي وضع العملة المصرية ونعمل بجد حاليا لاعادة السياحة الي وضعها الطبيعي ما سينعكس إيجابيا علي وضع العملة المصرية ونعمل بجد حاليا لإعادة السياحة إلي وضعها الطبيعي ما سينعكس إيجابيا علي قوة الجنية المصري.
واشار الجارحي الي ان عملية الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة لا يمكن ايقافها ثم إعادة تنفيذها في وقت لاحق ونحن لدينا سياسات واضحة لإعادة توزيع الدعم ليصل إلي مستحقيه الحقيقيين مع علمنا أن رفع الدعم عن بعض الفئات من الشعب يسبب بعض الألم لكنه امر ضروري مع ربط الدعم بشبكة الحماية الاجتماعية.
واوضح أن الاقتصاد المصري عاني مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها مشيدا بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة منبها إلي أن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقي معتمدة علي المعونات والمساعدات مؤكداً أن توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادي وبدون ذلك لا يمكن للمواطن أن يتمتع بالاصلاح الاقتصادي كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية.
وكشف عن أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد علي خفض العجز بمعدل 1 إلي 1.25% سنويا ليصل كخطوة رئيسية في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلي انه في مجال البنية التحتية نستعد لانطلاقة جديدة حيث حققنا طفرة منذ 2014 خاصة في قطاع الكهرباء كذلك لا يجب أن نغفل محور تنمية قناة السويس تلك المشروعات تعد اساساً لمنصة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري في ظل تزايد العجز لافتا إلي انه يجب أن نراعي انخفاض سعر البترول الامر الذي قد يؤدي إلي حدوث عجز بنسبة 14% أو 15% بعد أن كنا نحقق 16% و17% لذا لابد من العمل بانفسنا لوضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح.
واوضح وزير المالية ان الحكومة وضعت بالفعل خطة تنمية بحلول 2030 كذلك تم وضع خطة تنمية للبرلمان تغطي خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي الامر الذي شجع الصندوق النقد الدولي علي منحنا القرض لافتا الي أن الحكومة تعمل حاليا علي تخفيض نسبة العجز الي اقل من 10% لانه لا يمكن الاستمرار بهذه النسب المرتفعة التي ادت الي التضخم وزيادة الاسعار بشكل لا يحتمله المواطن المصري.
واضاف أن الميزانية التي قدمتها الي الحكومة ثم الي الرئيس ثم مجلس النواب تضم اصلاحات قوية وسعي لخفض العجز لافتا الي وجود معايير يتم اتباعها حاليا لاعادة المسار الاقتصادي لوضعه الطبيعي وهي عملية مستمرة ولا يمكن ايقافها.
وفي سياق متصل كشفت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي عن اجتذاب 15 مليار دولار من شركاء التنمية والجهات المانحة خلال 12 شهراً. وصلت منها 5 مليارات بالفعل و1.5 مليار دولار سيتم الحصول عليها قبل نهاية العام. مؤكدة وجود برامج تعاون مع الصين للحكومة والقطاع الخاص تستهدف الحصول علي 4 مليارات دولار.. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني.
واضافت نصر أن مصر تلقت تمويلات من عدد من الدول مثل السعودية والامارات العربية المتحدة. واليابان والصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار. اضافة إلي تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار. والاسكان الاجتماعي والقضاء علي المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار. وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار. وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار نصر الي أن الوزارة عملت علي توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر. موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية. وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار اضافة إلي اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس. ومشروع تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء. والمثلث الذهبي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي علي أن الحكومة حريصة جدا علي مزاحمة القطاع الخاص. لانه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد. خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والمواني والطاقة. مشيرة إلي أنه تم التوقيع علي عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت نصر أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلي مرحلة الشراكة خاصة أن إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحباً لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التي تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة علي الطبقات الاولي بالرعاية. ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتي 2017. والتي تتضمن تعديلات علي اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة. والذي وقعته مصر عام 2013 وتم الاتفاق علي تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصري.