حيثيات حكم القضاء الإداري في دعوي "حادث القديسين":

إلزام الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين للنيابة

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي برئاسة المستشار عيسي محمد عمران نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها التاريخي بإلزام وزارة الداخلية بتسليم التحريات والمتهمين في حادث كنيسة القديسين الإرهابي للنيابة العامة والذي وقع منذ 6 سنوات ليلة رأس السنة 1 يناير 2011 بأن هيئة الشرطة هيئة مدنية وان قانون هيئة الشرطة أناط بها منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها حال وقوعها ومن ثم يندرج هذا الاختصاص ضمن الأعمال الإدارية التي تخضع قراراتها لولاية القضاء الإداري بمجلس الدولة. والامتناع عنها يمثل قراراً إدارياً سلبياً في مفهوم المادة 190 من الدستور الحالي وقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن تبعية مأموري الضبط القضائي ومنهم ضباط الشرطة للنائب العام.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عيسي عمران وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعماد حمدي ورضا إبراهيم وعوض بركة وأمانة سر محمد عيسي انه من حيث ان تحقيقات النيابة والاستمرار فيها يتوقف علي تقديم تحريات الشرطة في القضية التي لم تقم وزارة الداخلية بتقديم التحريات فيها فإن الامتناع عن تقديم تلك التحريات يعد اخلالاً جسيماً بواجبات ومهام وظيفة وزارة الداخلية مما يشكل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لصحيح القانون وعليه قبلت المحكمة طلب المدعين شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تقديم التحريات التي قامت بها عقب وقوع الحادث والذي راح ضحيته 24 قتيلاً وأصيب أكثر من 100 آخرين.