لوجه الله والوطن

مؤسس ورئيس جمعية حراس النيل حماة البيئة وحقوق الإنسان

في يوم الخامس من يناير من العام الماضي "2015" انطلقت الحملة القومية لانقاذ نهر النيل.. أطلقها مع رئيس وزراء مصر آنذاك "المهندس إبراهيم محلب" الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري .. وبمشاركة حراس النيل.. وكان الهدف من هذه الحملة بالفعل إنقاذ نهر النيل مما هو فيه من سوء الحال والشر الوبيل وحمايته من التعديات المستمرة التي تنال من مجراه وضفتيه وحرمه.. ومنع التعديات الجديدة وحمايته مما يعانيه من أخطار تلويث مياهه وإهدارها واستخدامها جائرا.. خاصة وأن مصر تعاني من الفقر المائي وأن مواردها المائية لا تكفي لتلبية احتياجاتها من المياه.. وإذا كان المحدد عالميا أن الفرد يحتاج لكافة مطالبه.. زراعيا وصناعيا.. واحتياجات منزلية والشرب وغيره يحتاج إلي ما لا يقل عن 1000 متر مكعب سنويا.. وإنه إذا قلت الموارد المائية عن هذا الحد فاننا نكون بصدد الفقر المائي.. ومن أسف أن نصيب الفرد في مصر من المياه قد تجاوز حد الفقر وشارف حد الشح والندرة المائية.. وإن موارد مصر المائية من نهر النيل ثابتة ومحددة غير قابلة للزيادة بل هي قابلة للنقصان.. لأسباب كثيرة لا تخفي علي أحد.. نصيب مصر من مياه النيل محددة منذ عام 1959 ومقدارها 55.5 مليار متر مكعب سنويا.. هذا حينما كان تعداد المصريين لا يتجاوز 22 مليونا.. كان نصيب الفرد آنذاك يدور حول 2500 متر مكعب سنويا.. أي أننا كنا في حالة وفرة مائية.. أما الان فقد أصبحنا في حالة الندرة بعد الوفرة وضعف الامل في زيادة مواردنا المائية لتلبي كامل احتياجاتنا بعد أن أصبح العجز في المياه يدور حول 25 مليار متر مكعب.. أعود فأقول أن الحملة القومية "بالغة الضرورة والاهمية" قد انطلقت منذ تسعة عشر شهراً بالتمام والكمال.. وكان الهدف أن يشترك فيها ملايين المصريين بالتوقيع علي وثيقتها التي أعلنت آنذاك وكان نصها كما يأتي "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل. شريان حياة المصريين وهبة وجودهم واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل. والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما أكد علي حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل. وحظر التعدي علي حرمه لذا فانني أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي. وأقوم بدور رقابي شعبي. أتابع شئون النيل. وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لانقاذ النهر وأقسم علي عدم تلويثه أو التعدي عليه وعلي هذه الوثيقة المهمة وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ليعطيها قوتها وشرعيتها.. وليحث كافة المسئولين وكل المواطنين علي التوقيع عليها.. ليكونوا جميعا مع سيادة الرئيس لجنة كبري حراس النيل.. وللاسف الشديد فان كثيرا من المسئولين لم يوقعوا عليها. وبالتالي لم يقبل المواطنون علي التوقيع عليها وكان من أثر ذلك أن اللجنة المنشودة "لجنة حراس النيل" لم يتم تكوينها.. ويزداد الاسف.. إذا صح ما علمته من هذه الوثيقة قد أودعت متحف النيل الذي أفتتح منذ عدة شهور في مدينة أسوان.. وكأنها أصبحت أثراً من الآثار.
ثم ماذا كانت حصيلة الحملة القومية لانقاذ النيل.. كانت نتيجتها حتي وقت كتابة هذا المقال الاحد 31/7/2016 هي كما يلي:
تمت إزالة 10571 من مجموع التعديات وقت بدء الحماية وهو 50399.
ولقد كانت الحقيقة العجيبة والغريبة والصادمة التي لا يتصورها ولا يتحملها عقل عاقل أنه قد جدت تعديات جديدة علي نهر النيل خلال تلك الفترة وعددها "أرجو أن تضبطوا أنفاسكم سادتي القراء" عدد هذه التعديات الجديدة علي نهر النيل قد تجاوز بكثير عدد التعديات التي أزيلت.. حدثت تعديات جديدة علي نهر النيل بلغ 15459 حالة!
وبهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحملة القومية وإن كانت قد نجحت في إزالة عدد كبير من التعديات.. إلا أنها قد أخفقت في منع حدوث عدد أكبر من التعديات الجديدة ولا تعليق إلا أن نقول :"لا حول ولا قوة إلا بالله".
والحديث موصول بإذن الله تعالي