صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القنصل العام في فرانكفورت إيمان محرم قامت بزيارة مدينة إيسن الألمانية لمتابعة حالة وفاة المواطن المصري محمد عبدالفتاح سليمان النجار ولقاء السلطات الالمانية المعنية في المدينة. أوضح المستشار ابو زيدان الجانب الألماني قام خلال اللقاء بشرح تفصيلي للإجراءات التي تمت منذ القاء القبض علي المواطن المذكور في 9 فبراير 2016 بتهم متعددة منها حيازة المواد المخدرة والسطو المسلح. وهي التهم التي تم الحكم فيها عليه لمدة عام وأربعة أشهر. حيث تم نقله لسجن مدينة إيسن بتاريخ 9 يونيو الماضي بعد أن كان مسجونا بشكل مؤقت سجن فيليش الألماني. وقد قام الجانب الألماني باطلاع القنصل العام علي أصول المستندات التي وقعها المواطن خلال تواجده في جسن فيليش والتي شملت عدم رغبته في إخطار القنصلية العامة في فرانكفورت بسجنه وكذلك عدم رغبته بقيام السجن بالتواصل مع أي فرد من أفراد أسرته أو معارفه في حالات الطوارئ. وأشار الجانب الألماني إلي وجود قضايا أخري ضد المواطن المتوفي وأنه كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية. حيث كان دائم الحديث عن الانتحار فضلا عن محاولته الانتحار سابقا عن طريق ابتلاع ملعقة الامر الذي اضطره للدخول في المستشفي. وذكر المتحدث الرسمي أن الجانب الألماني أكد خلال اللقاء أن إدارة سجن مدينة إيسن قامت بوضعه بزنزانة منفصلة بعد تكرار حديثه عن الانتحار ومراقبته بشكل دائم إلا أنه في يوم وفاته وبعد مرور الشخص المسئول عن مراقبته. قام بشنق نفسه بحزامه الخاص بنافذة الزنزانة. وعند اكتشاف محاولة الانتحار خلال مرور الشخص المسئول عن المراقبة. قامت إدارة السجن بنقلة للمستشفي. وذكر الجانب الألماني أنه بعد صدور تقرير الطب الشرعي تم إرسال الجثمان إلي الجهة المسئولة عن الدفن والتي حاولت التواصل مع معارف وأصدقاء المتوفي بالمكان الذي أقام به دون جدوي الامر الذي أدي إلي قيامهم بحرق الجثمان. وهو ما يتوافق مع القانون الألماني في ولاية نورد راين فيستفاليا. والذي يحتم علي السلطات الألمانية اللجوء لاسرة المتوفي لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في دفن أم حرق الجثمان. وفي حالة تعذر التواصل مع أهل المتوفي يتم حرق الجثمان بشكل تلقائي بدون النظر لجنسيته أو ديانته. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن القنصل العام فرانكفورت أكدت خلال اللقاء أنه كان من الضروري تواصل الجانب الألماني مع السفارة المصرية في برلين أو القنصلية العامة في فرانكفورت حتي يتسني الرجوع إلي أهل المتوفي في مصر أو اتخاذ قرار بدفن المتوفي في ألمانيا علي نفقة الدولة المصرية وأن حرق الجثمان لا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والعادات الاجتماعية في مصر بغض النظر عن ديانة المتوفي. وفي ختام تصريحاته أكد المتحدث باسم الخارجية علي أنها كانت حددت ميعاد مع ذوي المتوفي ولكن تعذر حضورهم لاسباب شخصية.
