المجالس الشعبية المحلية بدءا من القرية والحي والمركز والمحافظة هي المراقب الدائم للعاملين بالإدارة المحلية لذا فدورها يكاد يكون الضمير الحي- ان صح التعبير- ولسان الحال للمواطنين البسطاء لدي المسئولين التنفيذيين لذلك ننتظر الكثير من هذه المجالس بعد انتخاباتها التي ستتم قبل نهاية العام الحالي. الدستور أعطي المرأة والشباب نسبة 25% من الاعضاء و50% للعمال والفلاحين وتمثيل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة حول انتخابات المجالس الشعبية المحلية ودور المرأة المنتظر فيها وماتطرحه من قضايا وما تواجهه من السلبيات نتحدث في هذا التحقيق. أوجاع حياتية سيدة حنفي مساعد رئيس وحدة ناهيا للأمومة والطفولة ومسئول محو الأمية بالمدينة تؤكد ان لدينا أوجاعا حياتية يومية تؤثر علي الخريطة الانسانية والتنموية أولها المشكلة السكانية التي تلتهم مجهودات أي تنمية وتجعل المجتمع والدولة كمن يحرث في البحر فالتزايد السكاني يواكبه ارتفاع في نسب الأمية بين المواطنين خاصة النساء والأمية هي المرض العضال الذي يعود بأي بلد للخلف ولذلك لابد من القضاء علي هذا المرض المزمن وبالنسبة للانتخابات القادمة قررت الترشح للمجلس الشعبي المحلي بالدائرة للمطالبة بمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة واصلاح الطرق والتخلص من جبال القمامة المهددة لصحة الانسان والتي تحاصره علي الطرق وفي الشوارع ومد مشكلة التأمين الصحي للمعيلات بعدما اقر الدستور هذا الحق للمعيلة والمرحلة القادمة تتطلب التوعية المستمرة بخطورة التزايد السكاني غير المدروس وان الأسرة صغيرة العدد تكون صحتها احسن من الأسرة كثيرة الأبناء من جهة أخري ينبغي محاربة الفساد الذي استوحش في الإدارة المحلية لان ذلك يهدد الامان الاجتماعي لمصر المحروسة. الصحة والعشوائيات داليا صادق مسئول الجمعيات والعشوائيات ومشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية بالعمرانية تقول قررت خوض الانتخابات القادمة للمجلس الشعبي المحلي لنضع مع المسئولين التنفيذيين حلولا جذرية لما يواجه الناس من مشاكل يومية وتكون المجالس الشعبية المحلية بأعضائها هم همزة الوصل بأي منطقة بين الجماهير والمسئولين. نحن كمجتمع يعاني من غول العشوائيات والزحام السكاني فينبغي ان يدرك الجميع ان التخلص من العشوائية في الانجاب والتزاحم وحتي البيوت هو أول خطوة للحلول الجادة لمشاكل الوطن كله. التزاحم السكاني.. إلي أين؟ أحلام الخولي محامية بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الإسكندرية تخوض الانتخابات للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة عن دائرة وسط إسكندرية تقول ان محافظة الإسكندرية التي كانت عروس البحر المتوسط أصبحت متعبة ومكدودة بسبب التزاحم السكاني الذي يطاردها فقد أصبح سكانها 9 ملايين نسمة وأصبحت منافسة للقاهرة في الزحام وانعكس ذلك علي جميع مرافقها وخدماتها فقد أصبحت لا تحتمل وكل ما نعانيه من اهمال واختناقات وقصور في الخدمات ومخالفات الانشاءات مرجعة كله إلي الزيادة السكانية لذلك فالمهمة التوعوية تقع علي عاتق القيادات الشعبية الأكثر قربا واقناعا للناس والأقدر علي الخطاب الشعبي معهم بدلا من المؤتمرات والوجوه التي يراها الجمهور في وسائل الإعلان وهي تناقش المشكلة السكانية ولا تؤثر في الناس اطلاقا كما ان المجالس الشعبية المحلية دورها الرقابي من القاعدة وإلي القمة في أي مكان ونطمح ان تفرز الانتخابات الوجوه الأكثر صدقا واحساسا بهموم الناس وتبحث لها عن حلول جذرية. رينية نجيب ربة منزل وعضو جبهة المرأة توضح ان العمل العام هو عمل تطوعي بالدرجة الأولي وهذا ما قررت إضافته لمسئولياتي والترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة لخدمة جماهير المنطقة التي اعيش فيها. وهي دائرة إمبابة والوراق والشارع بهذه الدائرة ينقصه الكثير من الخدمات والمسئول التنفيذي يحتاج دائماً من يلح عليه في طرح المشاكل والمثابرة والصبر حتي تحقيق الانجاز لخدمة المواطن وبما يعود بالصالح العام علي جميع الناس. الدور التوعوي والرقابي جمهورية عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية نساء من أجل التنمية تقول ان المجالس الشعبية المحلية بكل مستوياتها هي الأقرب للمواطن والأكثر احساسا بمشاكل اليومية والاسرع وصولا للمواطنين والمسئولين لذا فعليها دور كبير وخطير في التوعية والرقابة علي الإدارة المحلية بدءا من القري والمدنية والحي والمركز والمحافظة ونحن في مصر خاصة في القطاع الريفي والعشوائيات يحتاج التوعية المستمرة للمواطن بماله من حقوق وما عليه من التزامات والتوعية تبدأ من تكوين الأسرة وهي اللبنة الأولي في المجتمع فلو صلحت صالح المجتمع كله. وعليه فنحن من خلال العمل العام والتطوعي الذي نمارسه فالتوعية هي المفتاح الرئيسي لتحقيق أي تغيير منشود ونبدأ بتنظيم الأسرة فلو تم ذلك بفاعلية لتحققت المعادلة المطلوبة وهي ان يكون النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني وهنا تكون المجهودات قد أتت ثمارها وتبدلت حياة المواطن وتحسنت خصائصه السكانية. من الأهداف الرئيسية للمجالس الشعبية المحلية التخفيف من معاناة المواطنين ونحن هنا في الجيزة خاصة في القري تعتبر قلة وسائل النقل العام وسطوة مافيا الميكروباص من المهام الأولي التي نبحث لها عن حلول جذرية مع هيئة النقل العام أما عن مياه الشرب والصرف الصحي فلابد ان تصل للمناطق المحرومة من هاتين الخدمتين بعدما زادت نسبة أمراض الفشل الكلوي بسبب التلوث لمياه الشرب وسأخوض الانتخابات علي المقعد الفردي بدائرة كرداسة بالجيزة. نقطة نظام فريال محمد عبدالله إعلامية الكترونية قررت خوض الانتخابات للمجلس الشعبي المحلي بدائرة الهرم لان المنطقة مثال للتزاحم السكاني وعشوائية الانشاءات والناس تعاني من الانفلات في كل شئ بدءا من مافيا الميكروباص وتآكل الطرق وسطوة السائقين بتقسيم المسافات وهذا كله يتحمله المواطن المكدود الذي يحتاج لمن يقف بجانبه للحصول علي حقوقه بما يواكبه من الالتزام بواجباته تجاه الوطن. فالمجلس الشعبي المحلي دوره رقابي بالدرجة الأولي لمواجهة الفساد في الإدارات المحلية التي يقصدها المواطن يوميا لانجاز مصالحه. د. محمد كمال: المحليات.. الخطوة الأولي للبرلمان يؤكد د. محمد كمال استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن المرأة بالتأكيد تستطيع ان تؤثر في عمل المحليات لان عدداً كبيراً من القضايا المحلية تتعلق بالمرأة والأسرة كقضايا الصحة والتعليم ورعاية الأسرة لانها في غاية الأهمية. يقول ان المحليات هي مجال للتدريب والإعداد للمرأة لتصل للبرلمان وتولي المناصب لان المحليات هي أصل السياسة وكل القضايا العامة تبدأ من المحليات وبالتالي انتخابات المحليات هي أحد مظاهر التمكين السياسي للمرأة حيث ان المحليات لها دور رقابي أساسي مركزي فالمجالس المحلية الشعبية هي التي تتولي الرقابة علي الأجهزة التنفيذية المحلية وتستطيع المرأة ان تلعب دوراً أساسياً من خلال الرقابة علي الأسعار علي جودة الخدمات المحلية من تعليم صحة والبينة الأساسية وخدمات المواصلات وهي تستطيع ان تعاون من خلال دورها الرقابي في مكافحة الفقر ومساندة برامج وزارة التضامن الاجتماعي. ان نسبة 25% للنساء ستفيد في افراز قيادات للعمل علي مستوي البرلمان أو تولي مناصب قيادية. المجالس المحلية لابد تفعيل دورها الرقابي ولابد ان تمتلك أدوات رقابية مثل حق الاستجواب القانوني القديم ليس به حق الاستجواب ويجب ان يتضمن القانون هذا الحق امتلاك المجالس المحلية حق الاستجواب يساعدها في محاربة الفساد المتفشي في بعض الأجهزة المحلية. بالتالي سيكون للمرأة دور أساسي في استخدام الأدوات الرقابية المختلفة مثل السؤال وطلب الاحاطة والاستجواب في الحد من ظاهرة الفساد. من المهم عند طرح الحكومة لقانون المحليات ان يتضمن نص يحق الاستجواب وايضاً يعطي للمحليات القدرة علي التمكين المالي بحيث يستطيع ان تضع أولويات الموازنة المحلية وفقا لاحتياجات المجتمع المحلي وليس وفقا للتخطيط المركزي. درع لرئيس التحرير "الجمهورية" تحصد 4 جوائز للإعلام السكاني أقام المجلس القومي للسكان حفلاً لتوزيع الجوائز للإعلاميين الفائزين في مسابقة الإعلام السكاني. حصل الاستاذ فهمي عنبه رئيس تحرير جريدة الجمهورية علي درع المجلس لانفراده بتخصيص صفحة للسكان. ومن الجمهورية فاز كل من الزميلات ناهد المنشاوي وهبة الشرقاوي وأزهار عبدالقادر عن الموضوعات الصحفية التي تتناول القضية السكانية والمقدمة في صفحة السكان والمستقبل وفاز بالجائزة الرابعة الزميل سعيد فرماوي عن الكاريكاتير الصحفي بنفس الصفحة. ومن جريدة روز اليوسف فاز أيضاً الزميل محمود جودة عن أعماله الصحفية في القضية السكانية. ومن التليفزيون فاز الزميل الإعلامي محمد حلمي ومن الإذاعة عادل الهمامي والزميل عبدالعظيم العبادلي مع فريق العمل. رفع مكانة الفتاة وتعليمها.. الحل الامثل لمواجهة الختان يشير المسح الصحي السكاني 2014 إلي ان عمر الفتيات عند إجراء عملية "الختان" هو 4.10 سنة مما يعني انهن قد لا يدركن ما يعانين منه وان ادركن يبقي من الصعب عليهن معرفة كيف يقاومن أو يرفضن إجراء الختان ومازالت الاحصاءات تكشف عن أرقام مقلقة حيث ان 92% من النساء ممن سبق لهن الزواج "15-49" تعرضن للختان. أما بالنسبة للفتيات تحت سن العشرين فإن 56% منهن تم ختانهن أو سيتم مستقبلا بحسب المسح.. وذلك علي الرغم من صدور قانون يجرم تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للاناث في عام 2008 ويقضي بعقوبة تتراوح بين ثلاث أشهر وعامين بالسجن إلي جانب غرامة مالية. مع استمرار الوفيات والمضاعفات الصحية التي تحدث من جراء هذه العمليات كان هناك اهتمام من المجتمع المدني بطرح مقترحات في هذه القضية وذلك في مائدة حوار "مجتمع بلا ختان". د. فاطمة خفاجي- عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر- تري ان القضاء علي ختان الاناث بشكل كبير ومؤثر مسألة صعبة حيث يسود المجتمع الأبوي وبسبب أيضاً تدني وضع النساء عن وضع الرجال وحيث يقل مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية بل ويتهم الكثيرون النساء وليس الرجال بدفع بناتهن للختان باعتبار ان ذلك أحد خصائص المرأة العفيفة ولذا فإن إجراء الختان للفتيات يعتبر أسلوباً لضمان الحياة وليس اختياراً للنساء. أكدت ان الجانب التشريعي والجانب التوعوي له أهميته في الحد من ظاهرة ختان الاناث ولكن يبقي الحل الثالث الذي يجب مخاطبته والذي يعتبر ذا ضرورة قصوي بالرغم من انه حلا سوف يتطلب العمل علي محاور متعددة ولانه سيستغرق وقتا ليس بالقصير والعمل علي رفع مكانة الفتاة والمرأة في المجتمع والعمل غلي إرساء أسس المساواة بين الجنسين في التنشئة والتعليم والقانون والإعلام وغيرها من مناحي الحياة هو ما يفرز مجتمعاً خالياً من ختان الاناث. أما داليا عبدالحميد- ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- فعرضت في ورقة المبادرة اقتراحات لتطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان ومنها توسيع دائرة المسئولية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري فيها عمليات الختان والقائمين علي إدارتها وتقترح إضافة مادة تنص علي "أن يعاقب بذات العقوبة المقررة في المادة 242 مكرر مدير المستشفي أو المؤسسة الطبية أو المسئول الفعلي عنها متي ثبت علمه بارتكاب الجريمة في المؤسسة التي تخضع لإدارته ولم يبادر إلي منع الجريمة أو الابلاغ عنها للسلطات المختصة. تري داليا انه بقدر الحرص علي التطبيق الجاد للقانون المجرم للختان يظل من الحتمي ادراك ان قضايا الختان التي تصل إلي المحاكم ما هي إلا نسبة ضيئلة فالقانون يظل عاجزاً وحده عن حماية الفتيات من الانتهاك الواقع عليهن. تضيف انه علي الرغم من ان الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الاناث والتي صدرت العام الماضي تعترف بوجوب التعامل مع ختان الاناث كمشكلة اجتماعية وثقافية وليس فقط دينية وصحية إلا ان التعامل جدياً مع الختان عليه ايضاً الالتفاف إلي الأسباب المعروفة ولكن غير المعلنة في كثير من الاحيان للختان والخاصة بالسيطرة وتقليل رغبات الفتيات الجنسية مما يجعلهن صالحات أكثر للزواج حسب المعتقدات الشائعة فالقضاء علي هذه القناعات تساعد علي التخلص من الختان كعادة.
