اقتراحات النواب توافق علي مشروع قانون الحبس عامين لمسربي الامتحانات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس النواب أمس علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من أحمد أبو علم ومحمد علي رشوان ومديح عمار. بشأن تعديل القرار بقانون رقم "101" لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وقررت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي. ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويُعدل الاقتراح بقانون. المادة الأولي لتنص علي: ¢مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة. أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة. العامة أو الخاصة. وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات. بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان. سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ونصت المادة الثانية علي: ¢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره¢.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون المُقدم. يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل. ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية. حتي تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية. من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور علاء عيد مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم - خلال اجتماع اللجنة - إنه يوافق علي مشروع القانون. لكن هناك ملاحظات عليه.
وأوضح أنه خلال العام الجاري تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول. و23 عن طريق استخدام ساعة اليد. و13 بالفيزا كارت. و23 باستخدام الكارت الالكتروني.
وأكد أن التعديل يجب أن يكون من خلال عقوبات علي الغش باستخدام المحمول أو أي وسيلة أخري. وليس الهاتف فقط.