في جلسة ساخنة بالنواب:

تراشق بين طنطاوي وأبوحامد بسبب "25 يناير" و"30 يونيه"

بداية ساخنة لجلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال حيث دار جدل واسع النطاق حول ثورة 25 يناير و30 يونيه. وصلت إلي حد التراشق بين النائبين محمد أبوحامد. وأحمد طنطاوي عندما أكد طنطاوي علي ضرورة ألا تذكر ثورة 30 يونيه إلا ملحقة بثورة 25 يناير إلتزاماً بالدستور. الأمر الذي جعل النائب محمد أبوحامد يتهمه النائب محمد أبوحامد النائب طنطاوي بالتشكيك في ثورة 30 يونيه قال أبوحامد لا يصح أبداً في هذا البرلمان أن يشكك نائب في ثورة حررت شعب من جماعة الإرهاب. عندما قدمت بطلب بالتحقيق مع بعض النواب لأنهم اتهموا حضرتك في الخارج بالتدليس عندما يخسروا معركة بالبرلمان.
تمكن عبدالعال من نزع فتيل الأزمة حيث أكد أن النائب أحمد طنطاوي لم يشكك في ثورة 30 يونيه ولكنه عبر تعبير لم يفهمه البعض. هو ومن معه وطنيين مخلصين علينا أن نحترم حقهم في التعبير عن وجهه نظرهم. لأحد التشكيك في ثورة 30 يونيه. أناشد الجميع إنجاح المجلس لأن أي نقد له في الكلام يسئ إليه. اضاف رئيس مجلس النواب علي قيام ثورة 25 يناير ولكنها اغتصبت من جماعة ايضا انتفض الشعب المصري بكل فئاته لإعادة الثورة وقامت بثورة 30 يونيه التي شكل الشعب والجيش جبهة واحدة لتخليص مصر من قوي الظلام وانتخب رئيس جمهورية نشهد بوطنيته وحبه لهذا الوطن وانتخبوه في انتخابات حره ونزيهة شهد بها كل العالم. وإلتف هذا المجلس الذي يعد من أفضل البرلمانات يجب أن نحترم بعضنا بعض هذه هي الديمقراطية ويجب أن نتحمل الآراء حتي ولو مؤلمه. تمسك الدكتور علي عبدالعال بكتابة ثورة 25 يناير و30 يونيه طبقاً لما جاء بالدستور.
تمسك أعضاء مجلس النواب بضرورة إلتزام الوزراء بتقديم تقارير عن زياراتهم الخارجية للجان مجلس النواب تفعيلاً للقانون والدستور. تعهد الدكتور علي عبدالعال بالتواصل مع الوزراء لتفعيل ذلك.
قال النائب علاء عبدالمنعم بعد اشادته برئيس البرلمان أن هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر لتحقيق منفعه شخصية مؤكداً علي أنه لا يريد إلا الإصلاح مقرراً علي عدم قصده في تصريحات سابقة أي إهانة لرئيس مجلس النواب مشيراً إلي أن الحفاظ علي كرامة المجلس وهيبته هي مسئولية كل النواب.
واصل مجلس النواب مناقشاتهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لمواد قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة. طالب النائب أن تكون الوظائف متعلقة بالمعاقين بعيداً عن مصابي ثورة 25 يناير و30 يونيه.
حذر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من عدم الموافقة علي قانون الخدمة المدنيه مشيراً إلي أنه سيعرض مصر لأعلي العقوبات الخاصة بالمحاكم الدولية فيما يخص النقابات العمالية. الائحة ستطبق من اليوم علي المتغيبين وسيبدأ تنفيذ العقوبات من اليوم.
فجرت المادة "13" جدلاً واسعاً بين النواب خاصة فيما يتعلق بتحديد المعاقين ومساواتهم بمصابي العمليات الحربية والأمنية. وتم الاحتكام لرأي الاعضاء في نص المادة. الذين وافقوا عليها كما وافقت عليها اللجنة بعد اضافة فقرة "وذلك دون الإخلال بأحكام القانون 39 لعام 1975 بشأن تأهيل المعاقين" واصبحت صياغة المادة بصورة نهائية بعد التعديل الذي تم علي النحو التالي علي قيام رئيس مجلس الوزراء بتحديد الوظائف التي يتم حجزها للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الاعاقة والأقزام. متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها. وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة علي أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها وذلك دون الإخلال باحكام القانون 39 لعام 1975 بشأن تأهيل المعاقين. وجواز أن يتم التعيين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليهم أو أحد أولادهم أو أحد إخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
كما وافق مجلس النواب علي ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن المادة "14" من قانون الخدمة المدنية والتي تنص علي "يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول العربية. التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية. أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. وأن يكون مستوفياً. لاشتراطات شغل الوظيفة. وأن يجتاز الامتحان. المقرر لشغل الوظيفة. وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
وافق اعضاء مجلس النواب علي المادة "15" والتي تنص علي وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل. تتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته دون حاجة لأي اجراء آخر. وعدم جواز نقل أو ندب أو اعارة المعين خلال فترة الاختبار. تضمنت المادة عدم سريان احكام هذه المادة علي شاغلي الوظائف القيادية. والادارة الاشرافية. علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
صوت اعضاء مجلس النواب علي الغاء المادة "16" من مشروع القانون وفشلت المحاولات المتكررة لإقناع النواب بالتصويت علي المادة بالموافقة. قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إعادة المداولة في هذه المادة بعد الموافقة علي القانون. والتي تجيز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء علي عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك دون الإخلال بالحد الأقصي للدخل. مع وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة. أو الموسمية علي الباب الأول علي أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز.
كان النائب عبدالمنعم العليمي. قد رفض هذه المادة وطالب بحذفها مؤكداً أن بها شبهة وساطة وتفتح الباب علي مصراعيه للمحاباة. أكد بعض النواب أن هذه المادة تمثل فساداً. رفض أشرف العربي وزير التخطيط ووصفه بالخطير عرض الوزير وضع معايير لهذه المادة لغلق الباب أمام أي تخوف. ناشد النائب محمد أبوحامد النواب التراجع عن تصويتهم برفض المادة.