شاكر: عوائد استثمار ترشيد الطاقة.. أكثر من انشاء المحطات

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن عوائد الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة تتميز بأنها أكثر من عوائد الاستثمار في انشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالي فإنها تؤدي إلي خفض أكبر في حجم الانفاق الحكومي في دعم الطاقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار "مستقبل كفاءة الطاقة في مصر.. التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة بمشاركة كل من المهندس طارق الحديدي ممثلا لوزير البترول والثروة المعدنية وجيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة. وأكد كفاءة الطاقة أثبتت انها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة. وبذلك يمكن اعتبارها أداة قوية لاصلاح السوق مع الحد الادني من التأثير علي المستهلكين مشيراً إلي أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلي 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلي تكاليف الوقود والصيانة هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لايقل عن ثلاث سنوات وبذلك يكون للترشيد عائدا أعلي علي الاقتصاد القومي. كما أن له عائداً مباشراً علي المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
قال شاكر ان هناك فرصاً حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة بمصر. حيث تم في الوقت الحالي تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة. وأضاف ان استراتيجية الطاقة في مصر حتي عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. والتي تسلم الوزير نسخة من مسودتها خلال اللقاء من السفير جيمس بموران. تتناول دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة "الطاقات المتجددة والمحطات النووية لتوليد الكهرباء والفحم بأحدث التكنولوجيات بالاضافة إلي الطاقة التقليدية من الغاز والبترول.