بعد زيارة قابيل وخورشيد لبكين

20 شركة صينية تبحث الاستثمار في مصر

اختتم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار زيارتهما للعاصمة الصينية بكين والتي ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة. كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصيني وعدد من كبري الشركات سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.
التقي الوزيران برؤساء ممثلي 20 من كبري الشركات الصينية حيث استعرض الوزيران رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المزايا.
وقال قابيل ان الحكومة المصرية تنفذ حاليا خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغت العام الماضي 4.2% وذلك علي الرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية. وانه من المستهدف وصول النمو الاقتصادي إلي 5% مع نهاية العام.
وأوضح ان كافة الشركات الصينية العاملة في مصر تلقي رعاية واهتمام كافة وزرات الدول المصرية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.
من جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمر بعيد المنال بل أصبح واقعا ملموسا فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا اجراء تعديلات في المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية هذا فضلا عن السعي لتطبيق فكر الشباك الواحد. مشيرة إلي ان كل هذه الاجراءات تؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار.
أضاف ان تحقيق هذه الأهداف يتماشي مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتي عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول ال 30 في مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حاليا المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبني أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
بينما أكد السفير مجدي عامر سفير مصر بالصين ان الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة لعمق ومتانة العلاقات المشتركة والتي تمتد عبر عشرات السنين. مؤكدا حرص السفارة علي تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين الراغبين في زيارة مصر للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة اصدار التأشيرات وكذا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية.