زيادة سريعة في موارد النقد الأجنبي.. كيف؟

ترشيد الاستيراد - تنمية الصادرات - الاستثمار المباشر

حدد خبراء الاستثمار روشتة عاجلة لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي في اتخاد مجموعة من الإجراءات أهمها ضبط إيقاع الاستيراد وحصره في السلع الأساسية وخامات الإنتاج غير المثيلة ووضع آليات جديدة لتشجيع التصدير تضمن حوافز تشجيعية تزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.. كذلك تشمل الروشتة تعديل مسار تحويلات العاملين بالخارج التي استحوذ عليها تجار العملة مؤخراً بالاحتكار والمضاربات والعمل علي إقرار مزايا للاستثمار تساهم في جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية المباشرة. هذا بجانب تطبيق برنامج تعميق التصنيع المحلي لتخفيف الضغط علي استيراد خامات الإنتاج.
قال الخبراء إن هناك إجراءات ايضا طويلة الأجل لتنمية موارد النقد الأجنبي مثل تهيئة المناخ العام للاستثمار وتوفير خدمات البنية الأساسية بأسعار مناسبة تعطي ميزة تنافسية.
طالب الخبراء بالتصدي للممارسات الضارة داخل سوق صرف النقد الأجنبي والذي أصبح يعاني الآن من فوضي عارمة في التداول خاصة الدولار واليورو حتي انتشرت ظاهرة الدولرة بشكل كبير.
الصناعة للتصدير
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناع المصريون" ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يري أن الأمل الوحيد لزيادة موارد النقد الأجنبي هو الاتجاه إلي الصناعة بهدف التصدير وهذا يتطلب آليات خاصة تمكن المستثمر من خفض تكلفة الإنتاج ليكون هناك تنافسية عالية في السعر والجودة.. قال إنه مازال هناك البعض يعتمد علي فائض السوق المحلي في التصدير وهذا يشكل خطورة بالغة علي الصناعة الوطنية داخل الأسواق الخارجية.. أضاف هلال أن الأمر يحتاج ايضا إلي زيادة المساندة التصديرية وتعديل مسارها بشكل يضمن وصول المساندة للهدف المنشود وليس لصناعات بعينها دون الأخري ويفضل أن تخصص نسبة محددة من المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للاعتماد عليها في التصدير في المرحلة القادمة أسوة بدول كثيرة مثل الهند واليابان وإيطاليا.
التصدير والضرائب
الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجموعة يونيفرسال لأفران الغاز والصناعات الهندسية يري ضرورة التفكير خارج الصندوق لتنمية موارد النقد الأجنبي وهذا يتطلب آليات جديدة غير تقليدية مثل إعفاء التصدير من الضرائب وإزالة كافة الأعباء المالية عن المعارض الخارجية وعمليات نقل وشحن البضائع.. قال قطب إن الأمر يحتاج ايضا إلي تعديل واضح في مسار تحويلات العاملين بالخارج من خلال إيجاد آلية تضمن عدم استحواذ البعض عليها بطرق غير شرعية لضرب مصالح البلاد هذا بجانب التصدي بكل حسم لانتشار ظاهرة استيراد السلع الاستفزازية والقضاء علي مافيا استيراد السلع الرديئة التي تؤثر سلباً علي الصناعة الوطنية.
الاستثمار المباشر
المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبروان للاستثمار يري أن زيادة الاستثمار المباشر هو الطريق إلي استقرار سوق صرف النقد الأجنبي حيث يساهم الاستثمار المحلي والأجنبي في تخفيف الضغط علي الدولار واليورو وباقي العملات من ناحية والعمل علي ضخ المزيد من هذه العملات في السوق المحلي من ناحية أخري الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار المباشر هو الدواء السريع لعلاج نقص المعروض من النقد الأجنبي وذلك عن طريق تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.
قال الهواري إن إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار هو التحدي الأكبر أمام زيادة مواردنا من النقد الأجنبي. بالتالي فإن التصدي للبيروقراطية والتضارب في القرارات قضية حياة أو موت في المرحلة القادمة.
تعميق التصنيع المحلي
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان رئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان يري أن الاعتماد علي الخامات المحلية في المرحلة القادمة يسهم في تخفيف الضغط علي النقد الأجنبي هذا بجانب مجموعة أخري من الإجراءات مثل تشجيع الصناعة الوطنية وتفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي يصب في الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بدلاً من تصديرها في صورة خامات أولية دون تحقيق قيمة مضافة.
أضاف عارف أن التصدي للممارسات الضارة داخل سوق النقد الأجنبي يمثل عاملاً أساسياً في استقرار سياسة العرض والطلب دون خلق أسعار موازية تفسد شفافية التداول.