رئيس جامعة الفيوم: عقوبة النائب نهائية

أكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم ان العقوبة التأديبية التي وقعها مجلس تأديب برنامج الحقوق بالتعليم المفتوح بالجامعة باتت نهائية وفقا للقانون علي عضو مجلس النواب محسن أحمد عبدالحميد الذي ضبط وهو يغش في امتحان المستوي الثالث بحرمانه من مادتين منهما "مادة نقود وبنوك" وتحرر له محضر غش أثناء تأدية الامتحان فيها بتاريخ 16 يناير الماضي.
قال الدكتور خالد حمزة ان النائب لم يمثل للتحقيق ولم يحضر مجلس التأديب رغم اخطاره بعلم الوصول. وقد تم توقيع العقوبة عليه غيابيا. وثبتت التهمة عليه وفقا لمذكرة التحقيق الاداري المقيدة برقم 379 لسنة 2016 بعد ضبط الطالب متلبسا بالغش ورفضه الحضور امام المحقق رغم ابلاغه شفهيا وهاتفيا في اليوم التالي للامتحان واخطاره بعلم الوصول من خلال برقية لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه من واقع محضر الغش المحرر له أثناء تأديته الامتحان في مادة "نقود وبنوك" وذلك بعد ضبط مراقب اللجنة ورقتين مكتوبا عليهما من كلا الوجهين داخل ورقة اجابة الطالب. وبين تطابق ما هو مكتوب علي الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقة الاجابة الخاصة به وانتهي التحقيق بحسب المذكرة لاحالته لمجلس تأديب الكلية اعمالا لنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي تنص علي انه يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية واستنادا لنص المادة 125 من نفس اللائحة علي ان كل طالب يرتكب غشا في امتحان او شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس تأيب الطلاب بالكلية حيث ان المخالفة ثابته في حق الطالب المحال علي النحو المبين بالاوراق بعد ضبطه متلبسا بالغش ورفضه الحضور امام المحقق رغم ابلاغه واخطاره بعلم الوصول مما يتعين معه مساءلته تأديبيا عما هو منسوب اليه ولكن لم يعقب الطالب المعاقب علي حكم مجلس التأديب وقد انتهت الفترة القانونية للاستئناف.
اكد الدكتور خالد حمزة ان الجامعة ارسلت لوزارة التعليم العالي لمخاطبة مجلس النواب بالواقعة ولم تخاطب المجلس مباشرة لوجود حظر بعدم التعامل مع الجهات الا من خلال الوزارة اشار الي ان الجامعة تعاملت معه كطالب دارس تم تطبيق القانون عليه وليس كنائب وان من له حق التعامل معه كنائب هو مجلس النواب وليس الجامعة.
أكد مصدر قانوني بجامعة الفيوم ان تغيب الطالب عن حضور مجلس التأديب ادي الي توقيع عقوبة تأديبية عليه غيابيا وقد باتت نهائية لسقوط حقه في الاستئناف عليها لعدم تعقيبه أو تقدمه بتظلم علي العقوبة.