بعد أزمة الأرز

وقف تصدير السكر لمنع تعطيش السوق بعد رفع أسعاره عالمياً

تقرر إيقاف تصدير السكر للسوق الخارجي وهي اللعبة التي لجأت لها بعض الشركات الخاصة للاستفادة من فارق السعر بين السعر المتداول محليا وسعر البيع في الأسواق الخارجية بين ارتفاع أسعاره في البورصات العالمية وحذر الخبراء من قدوم مصر إلي أزمة جديدة مماثلة لازمة الأرز لقيام بعض التجار الجشعين الباحثين عن مكسب سريع من تصدير السكر وتعطيش السوق المحلي باللجوء إلي تخزين كميات كبيرة والمضاربة علي أسعاره.
يقول الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر إن لجنة التداول للسكر برئاسة د. خالد حنفي وزير التموين اجتمعت منذ يومين لبحث موقف مخزون السكر محليا واحتياجات البلد حتي نهاية العام.
قال إنه أرسل منذ أكثر من 45 يوما جوابات لجميع الأجهزة المختصة بما فيها الأجهزة الرقابية والأمنية وأجهزة مكافحة الفساد يحذر فيها من قيام بعض الشركات الخاصة مثل النيل للسكر وصي فولا بتصدير كميات من السكر للخارج للاستفادة من فروق السعر التي نشأت بين سعر البيع في السوق المحلي بواقع 4000 طن وأسعار تصديره في الخارج التي تجاوزت ال 5000 جنيه.
قال إن وزارة التجارة سوف تصدر قرار إيقاف تصدير السكر خلال ساعات بعد أن استشعرت خطورة ما تقوم به شركات القطاع الخاص لتصدير السكر المحلي علي حساب المخزون بالسوق.
أضاف أن لجنة تداول السكر برئاسة د. خالد حنفي سوف تجتمع الأسبوع القادم لبحث كميات السكر المطلوبة للتموين والسكر الحر.
قال إن لجنة تداول السكر لن تسمح لأي تاجر بتخزين السكر للمضاربة علي أسعاره لأن التاجر الذي سيقوم بهذه اللعبة لن يحصل علي أي كميات أخري.
أضاف أن لجنة تداول السكر لن تعطي الفرصة للتجار لمحاولة تعطيش السوق.
أشار سلامة إلي أنه من المتوقع أن تحتاج البلد في الشهر الأخير كمية محدودة من السكر سوف يتم استيرادها سكر خام بمعرفة شركات السكر وطرحها في السوق بأسعار محددة.
قال إن هناك نوعيات من السكر الحر تباع بسعر يصل إلي 7 جنيهات فيما تخسر شركات السكر حاليا في كل كيلو نحو 50 قرشا بسبب البيع بسعر 4000 جنيه للطن.
قال إن تكلفة السكر تبلغ 4400 جنيه للطن بدون أي ربحية للشركة.
يقول المحاسب محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن مخزوناً بالبلد تم سحب كميات كبيرة منه بسبب توقف المستوردين عن الاستيراد والتصدير المعاكس بعد ارتفاع أسعار السكر في البورصات العالمية.
قال إن السكر عندما يكون رخيصا في البورصات العالمية يقوم التجار باستيراد كميات كبيرة وعندما ترتفع أسعاره في البورصات يتوقفون عن الاستيراد لعدم حصولهم علي أرباح تذكر.
أوضح عبدالرحيم أن ارتفاع السعر للدولار أمام الجنيه المصري مثل عائقاً إضافياً أمام المستوردين للامتناع عن الاستيراد.
مشيرا إلي أن تكلفة استيراد السكر وصلت إلي 5400 جنيه بعد استيراده وتكريره.. وبذلك فإن أي مستورد سيكون خاسرا عن استيراد السكر الذي يباع محليا في حدود 5000 جنيه الطن للمستهلك.