نواب القوي العاملة أجمعوا:

الخدمة المدينة المعدل لم يحدد الجهات الخاضعة ويتهرب من التزامات التعيين

قررت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي. البدء بمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل المقدم من الحكومة.
وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية. لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة. والتعرف علي مدي الاستجابة لملاحظات المجلس الذي أبداها بالقانون الملغي.
وشرعت اللجنة. برئاسة "المراغي" في مناقشة مواد القانون. وتمت الموافقة علي المادة الأولي والثانية من مشروع قانون الخدمة المدنية.
وشهدت اللجنة حالة من الجدال حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية. والذي تنص علي أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة". حيث اقترح عدد من النواب من بينهم النائبان "هيثم الحريري" و"خالد عبدالعزيز شعبان". استبدال نص "تكفل الدول حقوقهم وحمايتهم" ب "تلتزم".
فيما تمسكت النائبة نعمة قمر. بالنص الأصلي دون تعديل قائلة: "الدولة تعاني من ندرة في الموارد. وعلي قد لحافك مد رجليك وكده احنا بنضغط علي الدولة". واستقرت اللجنة علي ما نص الدستور. بأن تكون بالكفالة وليس الالتزام.
بينما دعا النائب محمد وهب الله. وكيل اللجنة. الأمانة العامة مخاطب الحكومة لإرسال كشف بأسماء الجهات الخاضعة للقانون وعددهم ومرتباتهم. مشيرا إلي أن القانون لم يوضح بالتحديد الجهات الخاضعة للقانون. والمستثناة منه.
اقترح وهب الله بتشريع قانون جديد يضم كافة العاملين بالدولة بكافة فئاتهم. دون استثناء أحد. بحيث يقسم داخله كافة الأنشطة في شكل أبواب. وشدد وهب الله علي أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي. بعد رفض المجلس للقانون رقم 18. مؤكدا أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
ولفت خلال اجتماع اللجنة. إلي أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية. بهدف التوصل إلي أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدا لإقراره.
فيما طالب خالد شعبان. وضع بند في قانون الخدمة المدنية. يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية تفسيرية لا يضاف بها مواد تخالف هذا القانون مشيرا إلي أنهم فوجئوا المرة الماضية بعدد كبير من المواد تمت إضافتها باللائحة التنفيذية. وهو ما رد عليه النائب محمد وهب الله أنه لا يجوز قانونا أن يكون باللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه.
كما استقرت اللجنة علي إقرار تعديل بالمادة "3" بالباب الأول والتي تنص علي: "ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد.. ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من 1- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة 2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز 3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية 4- خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
جاء التعديل الذي اقترحته اللجنة يتضمن المجلس خمسة خبراء بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس الاتحاد العام للعمال.