139جمهورية

تقدمها : جمالات يونس

رشا عاطف - آية محمود
مازالت محرقة مقلب القطامية والوفاء والأمل تعمل بكل طاقتها رغم صدور العديد من القرارات بوقفها ونقلها بعيدا عن الكتلة السكنية لتضرر الأهالي من انبعاثات الأدخنة والغازات والروائح الكريهة ضاربين بعرض الحائط القانون رقم 4 لعام 1994 الذي يجرم حرق القمامة وسط الكتل السكنية وتصل العقوبة إلي الحبس حتي أصبحت سحب الدخان من العلامات المميزة للمناطق السكنية بمدينة نصر والقطامية والدائري والتجمع وتسببها في إصابة الكثير من الأسر التي تقطن المنطقة المحيطة بالأضرار الصحية الجسيمة الناتجة عن الدخان المتصاعد.
تؤكد رجاء حسين ان مصنع السماد وراء المشاكل في القطامية ومدينة نصر وأجزاء كبيرة من التجمع لذا يجب غلقه قبل التسبب في المزيد من الكوارث ونقله إلي منطقة خالية من السكان ومحاسبة جميع الجهات التي من مصلحتها استمرار الحرق المدمر للصحة والبيئة لجني المزيد من الأموال بشكل سريع إلا ان شكوانا لا تلقي أي صدي عند الحكومة.
ويشتكي مصطفي جمال من الحرائق المستمرة في المقلب ولا أحد يسأل كالعادة ومعظم الأهالي والمقيمين في المنطقة يشتكون من أمراض صدرية نتيجة تصاعد الأدخنة السوداء السامة يوميا بمباركة من جهاز القاهرة الجديدة الذي يقوم بتأجير المقلب دون الإشراف عليه.. ورغم وعود المسئولين المتكررة بنقل المقلب خارج الكتل السكنية استجابة لشكاوي المواطنين واستبداله بمقلب العين السخنة التابع لوزارة الإسكان إلا ان تلك الوعود مازالت كلاما في الهواء.
ويشير رضا عبدالسلام أحد السكان والذي يمر بصفة مستمرة علي محرقة القمامة ان هذا الدخان تسبب في إصابته هو والعديد من الأهالي بحساسية مفرطة بعد سنوات من تعرضه للدخان الناتج عن حرق القمامة مؤكدا انه تم ارسال عدة شكاوي لكافة المسئولين بلا جدوي.. ويطالب بخطة زمنية محددة لنقل المقالب العمومية للقمامة إلي الأماكن الصحراوية بعيدا عن المناطق العمرانية والمأهولة بالسكان.
ويقول طارق الشامي: نعاني منذ سنوات من سحب الدخان التي تعم منطقة القطامية بسبب مقلب القمامة علي الرغم من وقوعه بجوار مساكن الأهالي حيث يتم حرق القمامة بشكل مخالف وهو ما ينتج عنه أدخنة كثيفة تتجه نحو المعادي والمقطم والقاهرة الجديدة ومدينة نصر بسبب عدم تبطين المدفن.
مقلب الوفاء والأمل
ويشير أيمن إسماعيل هناك أيضا مقلب لحرق القمامة بمنطقة الوفاء والأمل علي طريق محور المشير طنطاوي والقطامية بالطريق الدائري وأثرت سحب الدخان السوداء الناتجة عن الحرق علي صحة السكان بالقرب منه أكاديمية رياضية للأطفال مما يؤثر علي صحتهم أثناء تدريباتهم بسبب التلوث الناتج من الحرق بالاضافة إلي معاناة السكان المجاورين للمنطقة من أمراض حساسية الصدر مما دفع بعضهم للبحث عن سكن بديل ولجأ آخرون إلي شراء فلاتر للهواء كلفتهم آلاف الجنيهات.
وتؤكد مي عبدالحميد انه أثناء مرورها علي محور المشير طنطاوي المؤدي إلي التجمع الخامس تلاحظ سحابة سوداء كثيفة تغطي السماء وتتسبب في حجب الرؤية أثناء قيادتها للسيارة علي الطريق مما يؤدي إلي تعرضنا لخطر الحوادث وانبعاث الروائح الكريهة التي تضر بالصحة وخاصة الأطفال.
وتقول رشا زين: انها قامت بانشاء صفحة علي برنامج التواصل الاجتماعي باسم "اتحاد متضرري حرق القمامة" وجمعت الكثير من التوقيعات علي شكوي أهالي مناطق البارون سيتي والنخيل وعباد الرحمن والفرسان بالماريا والمعادي جاردن لوزير البيئة لسرعة التدخل لحل مشكلة حرق القمامة وتصاعد الأدخنة السامة منذ أكثر من عامين في منطقتي الوفاء والأمل خلف معسكر الجيش طريق محور المشير طنطاوي ولم تلق شكوانا أي صدي ونناشد كافة المسئولين عن المقلب انقاذ المنطقة من السموم ووضع حد لعمليات الحرق التي تستمر ليلا ونهارا دون توقف.
الدكتورة سامية جلال مستشارة صحة البيئة لمنظمات الأمم المتحدة وصفت مدافن حرق القمامة بالقاهرة بصفة عامة والقطامية والوفاء والأمل بصفة خاصة بأنها كارثة بيئية وسط القاهرة لانها صممت بشكل خاطئ حيث يتم الحرق العشوائي للقمامة بهدف تقليص حجمها ليستوعب المكان كميات أكبر يوميا فأقصي درجة حرارة يصل لها الحرق لا تتعدي 700 درجة في حين ان الحرق الصحي لابد أن يتجاوز درجته 1400 درجة داخل فرن أسمنتي مصمم بعدة فلاتر متعاقبة تضمن عدم خروج أي مركبات حلقية هيدروكربونية حيث ينتج من هذا الحرق خروج سوائل تولد غازات سامة ومسرطنة يصعب السيطرة عليها وهذه الغازات تترك في الهواء فتلوث الجو وتسممه وتسبب في أحيان كثيرة السحابة السوداء والروائح الكريهة التي يشمها المواطنون في تلك المناطق ولا يجدون لها تفسيرا.
.. كما ان استمرار الحرق يؤدي إلي ارتفاع نسب الاجهاض والعقم والضعف الجنسي لدي الرجال بالكتل السكنية المحيطة بمناطق الحرق العشوائي.
وتطالبه باغلاق مقالب القمامة وابعادها عن المناطق السكنية والاستفادة منها في توليد الطاقة وتشغيل المصانع بدلا من حرقها ما يولد غازات سامة مسرطنة.
وأرجعت استمرار حرق القمامة إلي عدم وجود تخطيط ومنظومة سليمة أو حتي متابعة من جهاز شئون البيئة لتلك المناطق مشيرا رغم ان مراكز الدراسات والجامعات مليئة بالمئات من رسائل الدكتوراه والماجستير لحل هذه المشكلة وللأسف لا توجد أي آلية لتنفيذ الحلول العلمية السلمية.
المقطورات.. قاتل في حماية الحكومة !!
المواطنون: أعادوا تسييرها وتغاضوا عن كوارثها
رشا سعيد هالة صبيح
علي مدار 8 سنوات لم تستطع الحكومة وضع حل جذري لمشكلة المقطورات.. ألغتها في 2008 وجرمتها في 2010 ومنعت سيرها علي الطرق في 2011 وسمحت بسيرها ليلاً فقط في 2013 ومؤخراً أصدرت تعديلات علي قانون المرور رقم 66 لعام 1973 و21 لسنة 2008 بالموافقة علي استمرار العمل بالمقطورات المرخص لها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحابها ليعود القاتل الأشرس من جديد علي الطرق العامة والصحراوية وداخل المدن أيضاً.
المواطنون طالبوا بوضع حد لهذا التناقض وإصدار قرار رسمي يلزم أصحاب المقطورات بتعديلها أو منعها من السير نهائياً علي الطرق مع وضح محاذير علي الاستيراد والتصنيع ومنع الترخيص نهائياً.
يري أحمد أحمد علي "أعمال حرة" ان المقطورات من المفترض أن يكون لها وقت محدد للسير علي الطرق إلي ما بعد منتصف الليل ولكن عدم تغليظ العقوبة علي الطرق والإهمال في مراقبتها أدي إلي وجودهم بشكل ملحوظ ليلا ونهارا وللأسف أصبحت سببا في الحوادث المتكررة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة واتلاف الطرق.
ويشاركه ماهر الصعيدي "صاحب محل قطع غيار" قائلاً انه يجب البحث عن بدائل أخري وتحديد طرق مخصصة لسير المقطورات بعيداً عن المركبات الأخري إضافة إلي الكشف الدوري علي السائقين ورخصهم لمنع تكرار الحوادث علي أن يتم سحب رخص أي مقطورة بها حمولة زائدة ومعاقبة سائقها.
يقول محمود ابراهيم "سائق نصف نقل": هناك بعض الشركات تستورد تلك المقطورات سواء كاملة أو قطع غيار وبالتالي سيؤدي منع استيرادها إلي خسائر مادية. لذا ينبغي وضع قواعد سليمة وملزمة لأصحاب المقطورات للسير علي الطرق سواء بتحديد طرق مخصصة لهم أو مواعيد محددة تجنباً لحوادث الطرق ونزيف الأسفلت.
أما جورج فكري فيؤكد ان أغلب السائقين سواء المقطورات أو الحاويات يتعاطون مخدرات وبالتالي فهم غير مؤهلين للقيادة علي الطرق السريعة. لذا لابد من حظر سيرهم وتوفير بدائل آمنة لتوصيل البضائع بين المحافظات.
ويطالب خميس محمد بضرورة معاقبة كل مخالف علي الطرق وتغليظ العقوبة خاصة سائقي المقطورات الذين يتسببون في اتلاف المال العام والخاص وخسائر الأرواح.
مصدر مسئول بهيئة الطرق والكباري أكد ان النقل الثقيل تكسير عظام للطرق حيث الناقل يهمه الحصول علي أكبر مكاسب دون تضحيات. لذا يحملون عربات اللوري والتريلات بأكبر سعة دون الالتزام بالحمولة المسموح بها لأن التكلفة الناتجة عن الحمولة الزائدة أضعاف تكلفة الحصول علي ثمنها أي ان التدمير الناتج عن الحمولة الزائدة 5 أضعاف الحمولة المسموح بها علي الطرق لزيادة معدلات الحوادث علاوة علي تعاطي معظم السائقين للمخدرات وبالتالي زيادة معدل تهالك الطرق مطالبا المسئولين بالدولة تفعيل القوانين المنظمة لسير النقل الثقيل الموضوعة في الثلاجة مع تدعيم قطاع السكة الحديد ووسائل النقل النهري لتخفيف العبء علي النقل البري الذي يمثل 98.5% من النقل السريع بمصر مطالبا بسرعة تنفيذ هذا القرار.
اللواء فوزي حسن - مستشار وزير الداخلية للمرور سابقا - يقول: كان اتخاذ الحكومة قرارا بإلغاء حظر سير المقطورات نظراً لما تسبب من حوادث علي الطرق بشكل مستمر يذهب ضحيتها أرواح المواطنين علماً باتخاذ قرار بإلغائها تماما منذ سنوات ولكن تم التأجيل سنة تلو الأخري لأنها تعتمد بشكل كبير علي حركة التجارة وقد راعت أصحاب المقطورات لأنهم يعتمدون عليها كمصدر دخل لهم ولأسرهم وكان من المفترض أن يتم استخدام التريلات كبديل فهي أكثر أمانا من المقطورات التي لا تتوافر بها شروط الأمان والصيانة خاصة مع ارتفاع كثافتها علي الطرق.
ويشير الدكتور عثمان رمضان - خبير الطرق والكباري ووكيل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالشروق - إلي أن السائقين بمصر غير مؤهلين نفسيا وتثقيفيا فلا توجد نقابة ترعاهم ولا يتم إجراء كشف طبي عليهم علاوة علي الحمولة الزائدة حيث ما يهم أي صاحب شركة هو خفض التكاليف خاصة النقل بالإضافة إلي أن الطرق غير مصممة لاستيعاب الحمولات الزائدة. كما ان الكباري العلوية غير مسموح للنقل الثقيل بالسير فوقها وخير مثال كوبري السيدة عائشة حيث ان حوادثه كثيرة لوجود منحني لا يسمح بتجاوز السرعة.
ويري ان الأخطر هو عدم تطبيق القانون علي الكل فمن له وساطة ومحسوبية لا يحاسب ولكن في أي دولة محترمة الناس سواء أمام القانون وتغليظ العقوبة غير مجد وإنما تغيير القواعد المنظمة هو الحل حيث لابد من وجود عقوبة سحب الرخصة والحرمان من القيادة عندما يخطيء السائق ولا يلتزم بالقواعد التي تنظم سير النقل الثقيل بالذات.
ويضيف الدكتور خالد إمام - أستاذ القانون المدني - ان قانون المرور وهو المعني بتنظيم حركة سير النقل الثقيل غافل وقاصر لعدم وجود عقوبات رادعة للسائقين المخالفين فالغرامات بسيطة ولا توجد تعويضات لضحايا النقل الثقيل إلا في حالة الوفاة. فالغرامات بسيطة ولا توجد تعويضات لضحايا النقل الثقيل إلا في حالة الوفاة فكثير من الحوادث تتسبب فيها المقطورات بتغيير التلفيات التي تقدر بآلاف الجنيهات وتحفظ القضايا لتلاعب أصحاب الشركات فيها بتغيير السائق ودفع الرشاوي. لذا لابد من تغيير منظومة النقل الثقيل علي أن تلتزم أطرافه بالقوانين التي تنظمه خاصة مناطق وأوقات السير والحمولة المسوح بها بسرعة تطبيق هذا القرار الصائب حرصاً علي سلامة المواطنين وقائدي تلك المركبات.
بعد أن تكلفت الملايين
"أحمد حلمي" هجروه.. و"الترجمان" تسكنه الأشباح والزاوية في الطريق
عبير عثمان
محمود سليم
رغم ان أسواق أحمد حلمي والترجمان والزاوية كلفت الدولة الملايين رفض الباعة الجائلون الباكيات المخصصة فنزح باعة وسط البلد إلي بولاق أبو العلا والعتبة وباعة رمسيس إلي العتبة والموسكي والأزهر علاوة علي احتلال مداخل وأرصفة محطات مترو الأنفاق بحثاً عن الرزق وحرية البيع وعدم مطاردة الشرطة ليعود مسلسل الفوضي للشوارع من جديد.
يقول أحمد كمال "موظف": للأسف تحدي الباعة الجائلون القانون فبعد أن خصصت لهم المحافظة أسواقا بديلة تركوها وفضلوا العودة مرة أخري للشوارع والميادين واحتلوا واجهات المحلات في شارع شبرا وتكدسوا بمنطقة العتبة وعلي أرصفة المترو وأمام الوزارات والهيئات بمنطقة الألفي معلنين التحدي للقانون.
ويضيف محمد عبدالعال "موظف": مشكلة الباعة الجائلين انهم تعودوا علي أماكن بعينها يرون فيها سعة الرزق ولم يصبروا كي يروا الأماكن البديلة الجديدة هل ستدر عليهم ربحا من عدمه وفضلوا لعبة القط والفار عن الاستقرار وتحقيق الآمال لهم.
وتؤكد عواطف ابراهيم "ربة منزل" علي ضرورة تحقيق الانضباط للشوارع بدءا من الزام الباعة الجائلين بالأسواق المخصصة لهم حتي لا تعود الفوضي للشوارع.. فتجربة الأسواق البديلة تعد من الأفكار الرائدة للباعة الجائلين ولكن تنقصها وسائل الرعاية اللازمة.
وتتفق معها نرجس عبدالتواب "ربة منزل" علي ضرورة توفير وسائل الدعم الكافية للباعة بعمل تأمينات اجتماعية وتراخيص للباكيات حتي يشعروا بالأمان.
أحمد عبدالله أحد الباعة الجائلين بسوق أحمد حلمي يرد قائلاً: تحول السوق إلي سجن وتم عزلنا عن العالم الخارجي تماماً فلا أحد يرانا.. فالسوق يحيط به سور كبير ولا يوجد به سوي منفذين فقط أحدهما عند محطة القطار من الناحية الخلفية والآخر خلف محطة الأتوبيسات مما يجعل رؤيته بعيدة عن المترددين علي الجراج. لذا فضيق الرزق وعدم تردد الزبائن علي السوق جعل الكثير من البائعين ينزحون خارج السوق بحثاً عن لقمة العيش.
ويضيف حمدي عبدالتواب "بائع بالسوق" ان الأسواق البديلة جعلت الباعة الجائلين يعيشون في عزلة تامة بعيداً عن الزبائن لذا طالبنا المسئولين بعمل فتحة أو منفذ للسوق من ناحية نفق شبرا لزيادة التردد والدعاية علي السوق الجديد وللأسف رفض المسئولون لأسباب غير معلومة.
ويؤكد مطاوع خلف بائع بسوق أحمد حلمي انهم يتعرضون للسرقة والانعزالية وضيق الرزق حيث تراكمت عليهم الديون جراء عدم الالتزام بسداد أقساط بضائعهم.
وفي السياق ذاته يقول محمود مطاوع بائع بسوق أحمد حلمي: نجتمع صباحاً لشرب الشاي والسعي وراء لقمة العيش حيث عزلنا السوق عن العالم وأصبحنا نعاني من التشرد وقلة الرزق بعد أن أتاحت الحكومة من مشاكلنا لذا فر عدد كبير من الباعة إلي العتبة والموسكي والأزهر.
اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية والشمالية يرد عليهم قائلاً: الدولة وفرت أماكن بديلة للباعة الجائلين لكن بعضهم قرر ترك تلك الأماكن بإرادتهم. مضيفاً ان الدولة قامت بعمل أسواق للجملة داخل سوق الترجمان وتنفيذ خطوط مواصلات لتوصيل المواطنين إلي تلك الأسواق وتم عقد اجتماع بحضور نقيب الباعة الجائلين مع باعة أحمد حلمي للاستماع إلي مطالبهم وبحث شكواهم وطالب الباعة بتعديل تصميم السوق وتغيير باب الباكيات ليكون في مواجهة موقف أحمد حلمي لسهولة التواصل مع الزبائن والمترددين علي الموقف.
كما طالبوا بالحصول علي تراخيص دائمة لضمان حقوقهم واستدامة مصدر رزقهم وطالبوا بعمل أبواب للسوق لحماية بضائعهم وتعهدوا بعدم العودة إلي الشارع مرة أخري.
ومن ناحية أخري أكد ان الدولة تقوم ببناء الأسواق المناسبة في كل منطقة لاستيعاب بائعيها فقد تم الانتهاء من إنشاء سوق حي الزاوية الحمراء لإنهاء مشكلة الباعة الجائلين بوسط القاهرة بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه.
أضاف ان السوق عبارة عن مبني معدني يتضمن 500 باكية ويقع بجوار سوق غزة القديم بشارع بورسعيد ويعج بالمواطنين وسينقل إليه باعة العتبة ووسط البلد.
ويوضح ان هذه الخطوة تأتي في اطار جهود الدولة لحل مشكلة الباعة الجائلين والقضاء علي الأسواق العشوائية بإقامة أسواق حضارية بديلة ومتطورة ومتكاملة الخدمات لتجميع الباعة الجائلين بها.
خالد مصطفي المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة أكد ان الأسواق البديلة تم تجهيزها علي أعلي مستوي لتتناسب مع المظهر الحضاري للسوق.
فسوق أحمد حلمي تم توفير كل سبل الراحة والأمان به إذ يحتوي علي 1750 باكية وتم تنفيذ تندات ودورات مياه وجامع بالإضافة للتعاقد مع شركتي أمن ونظافة لضمان الرعاية التامة للباعة ولبضائعهم وللسوق.
ويشير إلي أن عدم التزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم يعود بالضرر عليهم. حيث سيتم حصر جميع الباكيات المهجورة تمهيداً لسحبها وتسليمها لمن يستحق.
يقول اللواء إلهامي عارف "رئيس حي الزاوية": سيتم تطوير سوق طلخا بناء علي تعليمات محافظ القاهرة في خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر إضافة إلي تطوير شبكات البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه بعد حصول الحي علي مبلغ ال 7 ملايين يورو منحة فرنسية لتطوير حي الزاوية.
مشيراً إلي استقطاع جزء من تلك المنحة وقيمته 3 ملايين يورو لتطوير سوق وشارع طلخا تمهيداً لتسكين الباعة الجائلين وتسليمهم الباكيات ليسع أكثر من 300 بائع.
ويؤكد ان سوق غزة المطور تقدم له أكثر من ألفي مواطن وسيتم تخصيص الباكيات للباعة عن طريق القرعة العلنية من قبل المحافظة وقد تخصص عدد من الباكيات بسوق عبود لأبناء الزاوية فقط.