بعد قرار بندب مراقبين قانونيين بلجان الثانوية

د. رضا حجازي: نستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وليس ملاحقة الطلاب

أثار قرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بشأن ندب أعضاء قانونيين في لجان الثانوية العامة هذا العام العديد من ردود الأفعال بين المعلمين والطلاب.
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة أن قرار وزير التربية والتعليم لا يستهدف ملاحقة الطلاب بل يهدف إلي تحقيق الانضباط في العملية الامتحانية بشكل عام وليس عمليات الغش فقط.
أضاف رئيس عام الامتحانات أنه تم وضع ضوابط لكي تحقق تلك الخطوة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الممتحنين موضحاً أن قرار ندب أعضاء الشئون القانونية من خارج الادارات التعليمية جاء بهدف رفع الحرج ولتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة مشيرا إلي أن القرار يجعل العلاقة بين رئيس اللجنة والمحقق مباشرة حيث يدخل من صلاحيات المحقق القانوني التحقيق مع كل وقائع التسيب التي تتضمن حالات الغش والغش الجماعي والتقصير في العمل أو التراخي في أعمال المراقبة والغش الجماعي. مضيفاً أن القرار يخفف الاعباء علي الشئون القانونية في الوزارة ويضمن السرعة في تطبيق الاجراءات القانونية انه سيتم ندب ما يقرب من 1450 عضواً قانونياً تقريبا بعدد لجان الثانوية تقريباً.
قال أشرف بدوي ناظر مدرسة بالمعادي ان قرار وزير التربية والتعليم خطوة صائبة وعلي الطريق الصحيح حيث انها تعد رادعاً لأي طالب يحاول الغش داخل اللجان كما أنها تضبط أعمال سير الامتحانات كما انها ستأتي بنتائج ايجابية خاصة ان التعليم طبقت تلك الخطوة علي سنوات النقل في التيرم الدراسي الأول.
أشاد عبدالعزيز فؤاد وكيل مدرسة ثانوي بحيثيات تلك الخطوة التي ستساعد في تحقيق الانضباط والسرية داخل أعمال الكنترولات واللجان خاصة ان الثانوية العامة تتسم بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب وما يزيد علي 100 ألف مراقب وستجبر المراقبين والملاحظين علي الالتزام بالتعليمات الانضباطية وسيجبر الطالب والمراقب علي معرفتها والالتزام بها منذ اليوم الاول للامتحان.
قال حسني البدري رئيس كنترول بمدرسة المعادي الثانوية العسكرية انها خطوة تساهم في تحقيق انجاز بالنسبة للوقت فضلا عن عدم احداث ارتباك وبلبلة داخل اللجنة الامتحانية للطالب والمراقب.
طالب محمود حسين مدير مدرسة بتعميم هذا القرار في كل المراحل التعليمية بما فيها سنوات النقل والشهادات لانه سوف يساهم في القضاء علي ظاهرة الغش مشيرا الي انه سوف يحاصر ظاهرة تسرب الأسئلة واستخدام النت والوسائل الحديثة في الغش.
أوضح فتحي عبدالعال عضو نقابة المعلمين ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب بعد ان أعلنت صفحات الغش عن نفسها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة مشيراً إلي ان وجود عضو قانوني بكل لجنة سيحد من هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بالأعوام الماضية خاصة ان التكاتف والعمل بروح الفريق سوف يحقق من الهدف المنشود وضبط سير العملية الامتحانية حيث ان مسئولية العضو شاملة للتحقيق مع كل وقائع التسيب وحصار الغش الجماعي والتقصير في العمل أو عدم التزام الملاحظين بالضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.
قال سعيد الابيض مدرس تاريخ ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويصب في صالح الطالب بما يكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب اضافة الي السرعة في انجاز العمل وتحقيق الشفافية.
أضاف ان ذلك يأتي في إطار حزمة من الاجراءات الأخري التي اتخذتها الوزارة مثل قانون مكافحة الغش وحبس من يتورط في الغش أو يساعد علي تسريب الامتحانات.
أكد أحمد مبارك مدير عام ادارة العياط التعليمية ان قرار د. الهلالي جريء ويتيح للجنة امتحانات الثانوية العامة اثبات وقائع التسيب والغش والشغب في وقتها مضيفاً ان الادارات التعليمية تستطيع تغطية احتياجات لجان امتحانات الثانوية والكنترولات بكل سهولة حيث ان كل ادارة تعليمية تضم ما بين 4 أو 5 أفراد اضافة الي الأعضاء الموجودين في المديريات التعليمية وهو ما يعني ان التعليم تستطيع تحقيق تلك الخطوة بكل يسر.